"جبهة التغيير": هجوم الإخوان على "العسكري" مناورة سياسية لإلهائنا عن معركة الدستور | الموجز
Sun, 03/25/2012 - 13:57
"جبهة التغيير": هجوم الإخوان على "العسكري" مناورة سياسية لإلهائنا عن معركة الدستور
Sun, 03/25/2012 - 13:57
شنَّت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" هجومًا على جماعة الإخوان المسلون والمجلس العسكرى، ووصفت الجبهة، البيان الأخير للجماعة والذى سجل تراجعًا من جانبها عن تأييد المجلس وتحميل الحكومة مسئولية تردى الأضاع فى البلاد، بأنه "مناورة" سياسية للتغطية على سيطرة الأغلبية البرلمانية على لجنة وضع الدستور. وذكر بيان للجبهة، "أن الجماعة تسعى إلى إلهاء القوى السياسية عن معركة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة والمجلس العسكرى، وإنما هى فى حقيقتها مناورة سياسية بين المجلس والإخوان"، مشددا على أن معركة القوى الثورية الأساسية هى رفض وضع الدستور فى ظل وجود سيطرة نواب البرلمان على نصف اللجنة التأسيسية مما يجعل منه دستورًا إخوانيًا وليس مصريًا.
وطالب عصام الشريف المنسق العام للجبهة، نواب القوى المدنية، بتقديم استقالتهم من البرلمان، الذى رأى أن شرعيته أصبحت معلقة على نتائج "التسوية السياسية" بين "العسكر" و"الإخوان"، ودعا هؤلاء النواب إلى العودة إلى صفوف الثوار، وتسجيل موقف تاريخي تذكره الأجيال لهم على مر العصور.
وفندت الجبهة بيان الإخوان وهجومها على حكومة الجنزورى فى هذا التوقيت، من عدة زوايا:
أولا- هذا الاعتراف بفشل الحكومة وسوء إدارة المجلس العسكري للبلاد، هو ما أكدت عليه القوى المدنية ، منذ الإعلان عن اسم الجنزورى ليترأس الحكومة في أحداث مجلس الوزراء، لكن تأخر الإخوان في الكشف عن موقفهم أضاع من عمر الثورة أربعة أشهر كاملة، وعرض مصر لكوارث عديدة كان يمكن تفاديها مع وجود أحد الأسماء القوية التى طرحها الثوار فى ميدان التحرير لرئاسة الحكومة بدلاً من حكومة "الجنزوري" الضعيفة.
ثانيا - أن هذا البيان يؤكد إصرار الإخوان على تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة مصر كلها، فلم يسحبوا الثقة من الحكومة، إلا بعد أن هددهم المشير صراحة بحل البرلمان، فشعروا بأن شرعيتهم أصبحت على المحك، فعادوا ليستندوا إلى شرعية الشارع مرة أخرى بعد أن تخلوا عنه لمصالحهم وحساباتهم الخاصة، لكن فاتهم أن الشارع قد علم نواياهم الحقيقية لا سيما بعد رفضهم تسلم السلطة في 25 يناير 2012.
ثالثا - أن الجماعة لا زالت تتحدث وكأنها "الجماعة المحظورة" في عهد مبارك، وفاتها علمًا بأن هذه الكوارث التي تتحدث عنها في بيانها من أزمة "سولار" و"عيش" و"بنزين"، إنما هى مسئولة عنها بما لديها من أدوات برلمانية رقابية وتشريعية لم تستعملها تحت قبة البرلمان، وإنما استغلت ترحيب المجلس العسكري بها وصبر المواطنين عليها، لتفرض رؤيتها على مصر كلها من خلال استحواذها على النسبة الأكبر في تأسيسية الدستور.
رابعا - ذكر بيان الإخوان "أن الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء".. فهل معنى هذا أن الانتخابات البرلمانية التي تمت في وجود هذه الحكومة انتخابات غير شرعية؟ الواقع يؤكد ان تخبط الاخوان ومخالفتهم القوى المدنية والثورية الرافضة لوجود المجلس العسكري وحكومته، من البداية، هو من أوصل مصر إلى هذا المنحنى الصعب.
وطالب عصام الشريف المنسق العام للجبهة، نواب القوى المدنية، بتقديم استقالتهم من البرلمان، الذى رأى أن شرعيته أصبحت معلقة على نتائج "التسوية السياسية" بين "العسكر" و"الإخوان"، ودعا هؤلاء النواب إلى العودة إلى صفوف الثوار، وتسجيل موقف تاريخي تذكره الأجيال لهم على مر العصور.
وفندت الجبهة بيان الإخوان وهجومها على حكومة الجنزورى فى هذا التوقيت، من عدة زوايا:
أولا- هذا الاعتراف بفشل الحكومة وسوء إدارة المجلس العسكري للبلاد، هو ما أكدت عليه القوى المدنية ، منذ الإعلان عن اسم الجنزورى ليترأس الحكومة في أحداث مجلس الوزراء، لكن تأخر الإخوان في الكشف عن موقفهم أضاع من عمر الثورة أربعة أشهر كاملة، وعرض مصر لكوارث عديدة كان يمكن تفاديها مع وجود أحد الأسماء القوية التى طرحها الثوار فى ميدان التحرير لرئاسة الحكومة بدلاً من حكومة "الجنزوري" الضعيفة.
ثانيا - أن هذا البيان يؤكد إصرار الإخوان على تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة مصر كلها، فلم يسحبوا الثقة من الحكومة، إلا بعد أن هددهم المشير صراحة بحل البرلمان، فشعروا بأن شرعيتهم أصبحت على المحك، فعادوا ليستندوا إلى شرعية الشارع مرة أخرى بعد أن تخلوا عنه لمصالحهم وحساباتهم الخاصة، لكن فاتهم أن الشارع قد علم نواياهم الحقيقية لا سيما بعد رفضهم تسلم السلطة في 25 يناير 2012.
ثالثا - أن الجماعة لا زالت تتحدث وكأنها "الجماعة المحظورة" في عهد مبارك، وفاتها علمًا بأن هذه الكوارث التي تتحدث عنها في بيانها من أزمة "سولار" و"عيش" و"بنزين"، إنما هى مسئولة عنها بما لديها من أدوات برلمانية رقابية وتشريعية لم تستعملها تحت قبة البرلمان، وإنما استغلت ترحيب المجلس العسكري بها وصبر المواطنين عليها، لتفرض رؤيتها على مصر كلها من خلال استحواذها على النسبة الأكبر في تأسيسية الدستور.
رابعا - ذكر بيان الإخوان "أن الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء".. فهل معنى هذا أن الانتخابات البرلمانية التي تمت في وجود هذه الحكومة انتخابات غير شرعية؟ الواقع يؤكد ان تخبط الاخوان ومخالفتهم القوى المدنية والثورية الرافضة لوجود المجلس العسكري وحكومته، من البداية، هو من أوصل مصر إلى هذا المنحنى الصعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق