المستشار وليد الشافعي: عبد المعز ضغط على قاضي “البياضية” ليتنحى وتدخل في قضية “التمويل” | الموجز
Wed, 03/21/2012 - 14:51
المستشار وليد الشافعي: عبد المعز ضغط على قاضي “البياضية” ليتنحى وتدخل في قضية “التمويل”
Wed, 03/21/2012 - 14:51
رئيس استئناف الإسكندرية: عبد المعز تنازل عن اختصاصاته أمام 100 قاضي بينهم الغرياني
كتب – السيد سالمان:
قال المستشار وليد الشافعى، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، إن المستشار محمد درويش رئيس محكمة جنايات القاهرة، والقائم على نظر قضية أرض البياضية المُتهم فيها كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أكد أن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة مارس ضغوطا عليه للتنحى عن القضية، ولكن المستشار محمد درويش رفض ذلك.
وأشار “الشافعى” في تصريحات لـ “البديــل” إلي أن المستشار عصام اليمانى أحد أعضاء الهيئة المتنحية عن نظر قضية التمويل الأجنبى قال إن المستشار عبد المعز إبراهيم اتصل بأعضاء الهيئة وطلب منهم أن يقوموا بالنظر فى طلب المتهمين الامريكان فى القضية برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ولكن الهيئة بأكملها رفضت ذلك وتنحت عن نظر القضية.
وأضاف رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن المستشار عبد المعز ابراهيم جاء طواعية إلى الجمعية العمومية، وتنازل عن جميع اختصاصاته كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ولم ينكر القضاة أن النصاب القانونى للجمعية لم يكتمل، وإنما خرجنا لجميع وسائل الاعلام وذكرنا أن النصاب لم يكتمل، وعلى الرغم من ذلك جاء المستشار عبد المعز ابراهيم وتنازل عن جميع اختصاصاته، أمام أكثر من 100 قاضى من بينهم المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذى وقع على محضر الجمعية العمومية بتنازل عبد المعز، واستعان بقول رسول الله (ص): ” مازال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.
وأوضح المستشار وليد الشافعى أنه سيتم الإعلان قريبا عن الاجراءات التى سيتم اتخاذها وأنهم فى سيعقدون اجتماعات مستمرة، متمسكين بمطالبهم بتنازل المستشار عبد المعز ابراهيم عن اختصاصات رئيس محكمة الاستئناف وندب لجنة لادارة شئون محكمة الاستئناف، وأنه سيتم الدعوة لجمعية عمومية مرة ثانية لطرح الاقتراحات عليها ومعرفة الاجراءات التى سيتم اتخاذها.
وذكر أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية كانت ستؤجل الجمعية حتى اكتمال النصاب، مُرجعا سبب عدم اكتمال النصاب القانونى للحرب التى تمت ضده، والتصريحات التى تمت بأن الجمعية العمومية باطلة وأنهم اتصلوا ببعض القضاة وطرحوا فى الاعلام تأجيل الجمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق