أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بانسحاب المستشار على صالح عوض من اللجنة، وهو عضو أحد أعضاء المحكمة، وذلك بسبب اللغط والتشكيك فى سلامة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى مقر المحكمة، وردًا على بيان إحدى القوى السياسية جماعة الإخوان المسلمين التى اتهمت المحكمة الدستورية بأنها أداة فى يد المجلس العسكرى للضغط على مجلس الشعب وتهديده بأحد الطعون المقدمة بعدم دستورية المجلس أما هذه المحكمة. قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة، بأن المحكمة الدستورية العليا تابعت بأسف بالغ ما تردده بعض الأجهزة الإعلامية منسوبا لبعض القوى السياسية المنظور أمامها وهذه الدعوى حبيسة الأدراج، بتوجيهات يصدرها المجلس العسكرى، وقد دأبت المحكمة على عدم الرد على الافتراءات المتدنية، وما تنطوى عليه من أفعال جنائية تعتبر جرائم سب وقذف وإهانة للمحكمة وتأثير فى القضاة فى دعوة مطروحة أمامهم، إلا أن المحكمة الدستورية حيال احترامها للشعب كان لابد عليها من الرد. وشرح سامى ملابسات وصول هذه الطعون إليها، حيث قرر أن المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة 20 فبراير الماضى قامت بوقف الدعوى رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا والمقامة من أنور صبح درويش بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وهو انتخابات القوائم، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفص فى دستورية هذه المواد وقد ورد ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية فى 21 فبراير، وقيدت برقم 20 لسنة 24 قضائية وتم إعلان المدعى والمدعى عليه ومن المقرر طبقا للمواعيد التى قررها قانون المحكمة، وهى من النظام العام التى لا يجوز مخالفتها بعد ورود الإعلانات وإيداع المذكرات. وتنتهى هذه التأجيلات اليوم، وسيتم إرسال ملف القضية إلى هيئة المفوضين غدا لتجرى تحضيرات وإعداد تقرير فى الموضوع تحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة والفصل فيها. وأضاف سامى أن الدعوى تمر الآن بمرحلة إجرائية، إعمالا لحكم القانون وأنها لم تصل بهيئة المفوضين حتى تبدأ فى تحضيرها. وأشار سامى إلى أن مسار المحكمة الدستورية على مدى أربعين عاما سجلت أحكامها أقصى قدر من الحيادية وليست هى المحكمة التى يأتى يوم على قضاتها لينصاعوا لأمر من رئيس أو حاكم وهم لا يراعون سوى الله وضمائرهم، وقررت الجمعية العامة لمستشارى المحكمة الرد على بيان تلك القوى السياسية وأن يكون المستشار سامى المتحدث الرسمى. أوضح المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بأن هناك هجمة شرسة من قبل وسائل الإعلام والصحفيين الهدف منها النيل من المحكمة فقد كتب عناوين فى الصحف بأن المحكمة الدستورية مستأنسة وأن رئيسها هو المتحكم فيها وهذا الكلام غير صحيح. ووجه سامى خطابه للصحفيين بأن على الصحافة الترفق بالقضاء ليس امتيازا ولا حصانة لهم ولكن حتى يظل القضاء هو الحصن الأخير للشعب وحتى لا يسقط آخر قناع حماية له وبالرغم من ذلك فأن أى قاض يخطئ فلابد أن يحاسب (فليس على رأسه ريشه) ولكن لابد أيضا أن يكون بعيدا عن التجريح والتطاول أما ما يقال عن رئيس المحكمة فلا يعدوا إلا صوتا واحدا فى المحكمة وأن ما يصدر من أحكام يصدره أعضاء المحكمة بالإجماع، وما يقال أيضا على أن المحكمة أداة فى يد حاكم أو سلطة أو مجلس عسكرى فهذا ليس صحيحا وإن قلنا أن هناك تهديدا له أو إغراء حتى ينصاع لأوامر فأولا التهديد فأن القضاة غير قابلين للعزل فما تملك أى سلطة أن تفعله مع قاض فلا تستطيع عزله أو تحاسبه ولا تسمح المحكمة لأى شخص التدخل فى أعمالها فى يوم من الأيام. وبالنسبة للإغراء فما هو الشىء الذى تملكه هذه السلطة حتى تقدمه لينصاع القضاة لأوامرها فمنصب داخل المحكمة الدستورية لا يساويه أى منصب آخر فى الدولة لا وزير ولا محافظ، كما أن القانون تم تعديله بمرسوم قانون لغل يد السلطة فى استقلالية المحكمة فى تعين رئيسها وأعضائها حيث نصت المادة 5 أن يتم تعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من أقدم نواب المحكمة بعد موافقة الجمعية العمومية ويكون بذلك قرار رئيس الجمهورية ليس فعالا فى حالة رفض الجمعية العمومية لقراره وكذلك فى تعين الأعضاء وبذلك تصبح استقلالية المحكمة تامة وليس هناك أى محكمة أخرى بها تلك الاستقلالية حتى محكمة النقد ومجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق