فيديو.. المستشار شكري يؤكد صحة فيديو”الفضيحة القضائية”: عبد المعز ضغط لتسفير الأمريكيين.. وننتظر رد الغرياني
Fri, 03/30/2012 - 12:04
- المستشار شكري: ضغوط عبد المعز تستوجب اقالته ومحاكمته جنائيا بتهمة التدخل في أمور القضاء
كتب – سامي جاد الحق :أكد المستشار محمد شكري رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة أن الفيديو الذي انفردت به البديل صحيح وان ما قاله المستشار اليماني صحيح مائة بالمائة .
وقال المستشار محمد شكري، رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج ” الحقيقة” على دريم 2 إن المستشار عبد المعز إبراهيم حاول تقبيل رأسه في الجمعية العمومية لكنه رفض مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبي ليست خلافا شخصيا بينه وبين عبد المعز لكنها مسألة تتعلق باستقلال القضاء والعدالة في مصر.
وقال شكري ردا على تساؤل الإبراشي بان عبد المعز وأنصاره اعتبروا تجديد التفويض له انه انتصارا على تيار الاستقلال، متسائلا: ما الانتصار فيما حدث لافتا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه تجديد التفويض لـ عبد المعز في القيام بالنواحي الإدارية والمالية فقط غير مقترنا بالشأن القضائي.
وأشار شكري إلى أن هناك ضغوطا فعلية مورست على أعضاء دائرته ليتنحوا عن نظر قضية التمويل من جانب المستشار عبد المعز تستوجب اقالته ومحاكمته جنائيا لأنه ارتكب جريمة تتعلق بالتدخل في أمور القضاء وتعطيل سير العدالة.
وقال شكري موجها كلامه للابراشى: التدخل في عمل القضاء جريمة وهى التي ارتكبها المستشار عبد المعز.
وردا على تساؤل الإبراشي له حول عدم تقديمه بلاغا للنائب العام بما حدث عليه من جانب المستشار عبد المعز، قال شكري: تقدمنا بمذكرة للرئيس الأعلى لمجلس القضاء المستشار حسام الغرياني بما حدث لافتا إلى أن أعضاء الدائرة قرروا بالإجماع الانتظار لحين تصرف مجلس القضاء في مذكرتهم وهو ما لم يحدث حتى الآن
وقال المستشار محمد شكري، رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج ” الحقيقة” على دريم 2 إن المستشار عبد المعز إبراهيم حاول تقبيل رأسه في الجمعية العمومية لكنه رفض مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبي ليست خلافا شخصيا بينه وبين عبد المعز لكنها مسألة تتعلق باستقلال القضاء والعدالة في مصر.
وقال شكري ردا على تساؤل الإبراشي بان عبد المعز وأنصاره اعتبروا تجديد التفويض له انه انتصارا على تيار الاستقلال، متسائلا: ما الانتصار فيما حدث لافتا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه تجديد التفويض لـ عبد المعز في القيام بالنواحي الإدارية والمالية فقط غير مقترنا بالشأن القضائي.
وأشار شكري إلى أن هناك ضغوطا فعلية مورست على أعضاء دائرته ليتنحوا عن نظر قضية التمويل من جانب المستشار عبد المعز تستوجب اقالته ومحاكمته جنائيا لأنه ارتكب جريمة تتعلق بالتدخل في أمور القضاء وتعطيل سير العدالة.
وقال شكري موجها كلامه للابراشى: التدخل في عمل القضاء جريمة وهى التي ارتكبها المستشار عبد المعز.
وردا على تساؤل الإبراشي له حول عدم تقديمه بلاغا للنائب العام بما حدث عليه من جانب المستشار عبد المعز، قال شكري: تقدمنا بمذكرة للرئيس الأعلى لمجلس القضاء المستشار حسام الغرياني بما حدث لافتا إلى أن أعضاء الدائرة قرروا بالإجماع الانتظار لحين تصرف مجلس القضاء في مذكرتهم وهو ما لم يحدث حتى الآن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق