حذرت الدعوة السلفية وحزب النور، في بيان لهما تم توزيعه، اليوم الجمعة، على المصلين بالمساجد، وفي الساحات المخصصة لصلاة العيد، وعقب أداء صلاة الجمعة بمحافظة الفيوم، بعدم دعوة الجماهير للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، لأنه لا يحقق الحد الأدنى من التعبير عن هوية الأمة، ومرجعية شريعتها، وأن الموقف ثابت سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو حلها.
وأشار البيان، إلى أن الفواحش يروَّج لها تحت مسمى "حرية الإبداع"، ويُطعن في الثوابت تحت مسمى "حرية الفكر"، ويُهدم النظام الأسري تحت مسمى "المساواة"، وانتقد البيان بشدة من أسماهم بـ"الإسلاميين" في التأسيسية، الذين خفضوا من سقف مطالبهم مراعاة للصوت العالي للعلمانيين، مما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو أنه "سلفي ـ علماني"، ومع هذا استمرت المناقشات داخل التأسيسية وخارجها في عدة محاور؛ الأول تجويد المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكلمة "مبادئ" إحدى الكلمات التي يستعملها الخصوم في تفريغ المادة من محتواها.
وأشار البيان، إلى أن الممثلين عن الدعوة السلفية اقترحوا حذف كلمة "مبادئ" ووضع كلمة "أحكام" فرفضوا، ثم اقترحنا حذفها دون بدل، لتبقى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فرفضوا وهو ما لا يمكننا تمريره ولا السكوت عليه.
وكشف بيان الدعوة السلفية، أن العلمانيين يحاولون ترك مواد كثيرة في الدستور مطلقة التفسير، لتفسر وفق المعايير الغربية والمواثيق الدولية للحرية والمساواة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق