الإيرادات السيادية والجارية زادت إلى 120 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة
الإيرادات السيادية والجارية زادت إلى 120 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة
الشرح النفيس : هذا الخبر أحتفظ به على المدونة للذكرى
أكد الدكتور كمال الجنزورى أن حكومة الإنقاذ الوطنى حرصت منذ اليوم الأول من توليها المسئولية على الاقتراب من المواطنين والتواصل معهم لحل المشكلات التى تواجههم، مشيراً إلى أنه تم إصدار 120 قراراً منذ تولى الحكومة المسئولية.
وقال فى مؤتمر صحفى عقده أمس على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن عدد المستشارين فى الجهاز الحكومى يبلغ فقط 1115 مستشاراً يتقاضون 5.7 مليون جنيه شهرياً بإجمالى 72 مليون جنيه فى السنة وقال أنه تقرر تجميد 8.8 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة فى البنوك التجارية ونقلها للبنك المركزي. وأكد أنه لم يتم سحب مليم واحد منها وكانت الحكومة قد درست اقتراحاً باقتراض 10 مليارات جنيه من ( أموال الصناديق الخاصة البالغ حجمها 37.1 مليار جنيه )إلا أنها استبعدت تلك الفكرة تماماً.
وأضاف أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بدأت فى التحسن وكشف عن بدء تزايد الاحتياطي النقدى بدءاً من الشهر المقبل وهو ما ينعكس إيجابياً على سعر صرف الجنيه المصرى وثقة المجتمع الدولى فى اقتصادنا. وأشار إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بمقدار 42 مليار جنيه خلال 4 أشهر وأن الإيرادات السيادية والجارية زادت لتصل إلى 120 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن الاقتصاد بدأ فى التعافى كنتيجة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة وفى مقدمتها ترشيد الإنفاق العام وتحفيز الممولين على دفع الضرائب.
وقال انه تم الاتفاق مع السعودية على تقديم حزم مالية متكاملة لمصر تتضمن مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزى لتدعيم الاحتياطى النقدى المصرى وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودى لتمويل مشروعات تنموية فى مجالات المياه والصرف الصحى وصوامع تخزين الغلال إلى جانب 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات 5 مراكب بوتاجاز لمصر و200 مليون دولار منحة لا ترد، وينتظر وصول وفد من الصندوق السعودى للقاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ النصف مليار دولار.
وأكد أن المجلس وافق على مذكرة تفاهم بشأن مستحقات العمالة المصرية لدى العراق (الحوالات الصفراء) وتم الاتفاق على تنظيم سداد فوائدها وفق مذكرة تفاهم تتعلق بمستحقات المصريين الأخرى وفوائدها وتسوية المديونية العسكرية والمدنية. وأشار إلى استقرار سعر صرف الجنيه رغم انخفاض احتياطي النقد الأجنبى من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار حالياً وخروج 8 مليارات دولار استثمارات من السوق المصرية لافتاً إلى أن هذا الاستقرار تحقق دون تدخل البنك المركزى بدولار واحد وأكد أن المباحثات مع صندوق النقد تسير بصورة جيدة مشيراً إلى موافقة الأحزاب السياسية فى مصر على اتفاقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وأن مصر ستحصل على 3.2 مليار دولار من الصندوق ومليار دولار من البنك الدولى ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي.
الإيرادات السيادية والجارية زادت إلى 120 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: شريف جاب الله
 | ||
الشرح النفيس : هذا الخبر أحتفظ به على المدونة للذكرى
أكد الدكتور كمال الجنزورى أن حكومة الإنقاذ الوطنى حرصت منذ اليوم الأول من توليها المسئولية على الاقتراب من المواطنين والتواصل معهم لحل المشكلات التى تواجههم، مشيراً إلى أنه تم إصدار 120 قراراً منذ تولى الحكومة المسئولية.
وقال فى مؤتمر صحفى عقده أمس على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن عدد المستشارين فى الجهاز الحكومى يبلغ فقط 1115 مستشاراً يتقاضون 5.7 مليون جنيه شهرياً بإجمالى 72 مليون جنيه فى السنة وقال أنه تقرر تجميد 8.8 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة فى البنوك التجارية ونقلها للبنك المركزي. وأكد أنه لم يتم سحب مليم واحد منها وكانت الحكومة قد درست اقتراحاً باقتراض 10 مليارات جنيه من ( أموال الصناديق الخاصة البالغ حجمها 37.1 مليار جنيه )إلا أنها استبعدت تلك الفكرة تماماً.
وأضاف أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بدأت فى التحسن وكشف عن بدء تزايد الاحتياطي النقدى بدءاً من الشهر المقبل وهو ما ينعكس إيجابياً على سعر صرف الجنيه المصرى وثقة المجتمع الدولى فى اقتصادنا. وأشار إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بمقدار 42 مليار جنيه خلال 4 أشهر وأن الإيرادات السيادية والجارية زادت لتصل إلى 120 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن الاقتصاد بدأ فى التعافى كنتيجة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة وفى مقدمتها ترشيد الإنفاق العام وتحفيز الممولين على دفع الضرائب.
وقال انه تم الاتفاق مع السعودية على تقديم حزم مالية متكاملة لمصر تتضمن مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزى لتدعيم الاحتياطى النقدى المصرى وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودى لتمويل مشروعات تنموية فى مجالات المياه والصرف الصحى وصوامع تخزين الغلال إلى جانب 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات 5 مراكب بوتاجاز لمصر و200 مليون دولار منحة لا ترد، وينتظر وصول وفد من الصندوق السعودى للقاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ النصف مليار دولار.
وأكد أن المجلس وافق على مذكرة تفاهم بشأن مستحقات العمالة المصرية لدى العراق (الحوالات الصفراء) وتم الاتفاق على تنظيم سداد فوائدها وفق مذكرة تفاهم تتعلق بمستحقات المصريين الأخرى وفوائدها وتسوية المديونية العسكرية والمدنية. وأشار إلى استقرار سعر صرف الجنيه رغم انخفاض احتياطي النقد الأجنبى من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار حالياً وخروج 8 مليارات دولار استثمارات من السوق المصرية لافتاً إلى أن هذا الاستقرار تحقق دون تدخل البنك المركزى بدولار واحد وأكد أن المباحثات مع صندوق النقد تسير بصورة جيدة مشيراً إلى موافقة الأحزاب السياسية فى مصر على اتفاقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وأن مصر ستحصل على 3.2 مليار دولار من الصندوق ومليار دولار من البنك الدولى ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق