«قنديل»: الحكومة ستبدأ في التقشف قريبا.. و«إن شاء الله الدستور هيكون توافقي»
الشرح النفيس : بجملة الخراب !! مصر ليست فقيرة انتم فقط عقولكم فقيرة وأذانكم لا تسمع الا لاصواتكم ، وسيشهد التاريخ عليكم
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ قريبا في تطبيق الإجراءات التقشفية لعلاج عجز الموازنة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة سيزيد عن 135 مليار جنيها في حالة عدم تطبيق هذه الإجراءات.وأضاف «قنديل» خلال لقائه مع الجالية المصرية بالجزائر، الثلاثاء، بحضور وزراء الخارجية والبترول والتخطيط، والسفير المصري بالجزائر، أنه لا يوجد مبرر في الوقت الحالي للتعجيل بمشروع إنشاء المفاعل النووي، مؤكدا أن الحكومة لم تشكل رأي نهائي عن أسلوب عمل المفاعل النووي، وأنه لم يطلع على كراسات الشروط الخاصة بهذا المشروع .
الشرح النفيس : بجملة الخراب !! مصر ليست فقيرة انتم فقط عقولكم فقيرة وأذانكم لا تسمع الا لاصواتكم ، وسيشهد التاريخ عليكم
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ قريبا في تطبيق الإجراءات التقشفية لعلاج عجز الموازنة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة سيزيد عن 135 مليار جنيها في حالة عدم تطبيق هذه الإجراءات.وأضاف «قنديل» خلال لقائه مع الجالية المصرية بالجزائر، الثلاثاء، بحضور وزراء الخارجية والبترول والتخطيط، والسفير المصري بالجزائر، أنه لا يوجد مبرر في الوقت الحالي للتعجيل بمشروع إنشاء المفاعل النووي، مؤكدا أن الحكومة لم تشكل رأي نهائي عن أسلوب عمل المفاعل النووي، وأنه لم يطلع على كراسات الشروط الخاصة بهذا المشروع .واعترف رئيس الوزراء بأزمة نقص الغاز والسولار في مصر، مؤكدا أن تلك الأزمة تؤدي أيضا إلى انقطاعات الكهرباء، لافتار إلى أنه تم بدء إجراءات استيراد الغاز من الخارج، من خلال مناقصة عالمية.
وحول الدستور الجديد، قال «قنديل»: «إن شاء الله هيكون توافقي»، موضحا أن أكبر نجاح لصياغة الدستور هو أن تتوافق الجمعية التأسيسية على صياغته، بدلا من أن تصوت عليه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الانتهاء من الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين المصريين والأجانب حول وجود رؤية واضحة عن مستقبل مصر.
وانتقد «قنديل» موقف الرافضين لبعض المواد بمشروع الدستور الجديد، وهو ما يدفعهم إلى الهجوم على الدستور بأكمله بدلا من التعليق على المواد التي يرفضونها، قائلا: «أنا أعرض رأيي كمواطن مصري ولست مسئولا عن الدستور ولا صياغته».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق