"المصريون" تكشف تفاصيل إحالة مهران للجنايات 
التحقيقات كشفت امتلاك سامى مهران لعقارات وأموال وتكوين ثروة طائلة وكسب 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة
المتهم حصل على رشوة من ملياردير الإسكندرية رشاد عثمان عضو مجلس الشعب سابقاً فى قضية فساد كبري
قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل والقائم بأعمال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحالة الدكتور سامى مهران، الأمين العام بمجلس الشعب المنحل الى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع وتكوين ثروة طائلة نتيجة استغلاله لموقعه الوظيفى ومنها على سبيل المثال امتلاكه لعدد 4 شقق فى احياء القاهرة بالاضافة إلى شقة و فيلا بالساحل الشمالى باسم أبنته نيفين وأوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وان التحقيقات استمرت لما يزيد على عام كامل، واجهت مهران خلالها بما أسفرت عنه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثروته، مشيرًا إلى أن الجهاز كان قد أخلى سبيل المستشار سامى مهران بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وأوضح الجوهرى أن تحقيقات جهاز الكسب مع سامى مهران والتى باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد توصلت إلى جمع المستشار مهران لمبلغ 15 مليون جنيه عن طريق استغلاله لنفوذه ومناصبه الوظيفية فى الحصول على منافع مالية ومادية بغير حق بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
كان الدكتور سامى مهران، قد مثل صباح امس امام المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، ،وتمت مواجهته بتقارير خبراء الكسب غير المشروع حول الثروة التى يمتلكها والتى تبين منها حصوله على كسب غير مشروع واستغلال منصبه الوظيفى.
و أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وقطع أراضى بأماكن متفرقة بالمدن الجديدة والتى تزيد أسعارها فى الوقت الحالة عن ملايين الجنيهات
إلا أنه أنكر ما جاء فى التقارير، واكد بأنه حصل على ما يمتلكه من خلال عمله فى الأمانة العامة لمجلس الشعب، بالإضافة إلى بعض الأعمال الحرة.وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغات المقدمة ضد سامى مهران أمين عام مجلس الشعب والمتهم فيها بالتربح من منصبه عن مفاجأة تخص اتهامه بالحصول على رشوة قيمتها 3000 جنيه من رشاد عثمان ملياردير الإسكندرية، وعضو مجلس الشعب سابقاً فى قضية الفساد التى اتهم فيها وحملت رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية بجدول محكمة القيم، وهى القضية التى أسقطت بسببها عضوية الملياردير السكندرى من مجلس الشعب.
كما كشفت مستندات جهاز الكسب غير المشروع عن سابق توجيه اتهام لسامى مهران فى قضية الرشوة. كما ورد فى تقارير محكمة الجنايات ومحكمة النقض ومحكمة القيم وعلى أثر حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى فى القضية الوزير الأسبق حلمى عبد الآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، وقتها وذلك فى إطار الموائمة السياسية وعدم تفعيل قانون محاكمة الوزراء فى بداية عهد الرئيس المخلوع مبارك، واستفاد سامى مهران من حفظ التحقيق مع الوزير الأسبق ليبقى فى وظيفته ثم جرى تصعيده لمنصب الأمين العام لمجلس الشعب «بدرجة وزير » لأكثر من 20 عاماً وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير، واختاره حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر السابق، ليكون مستشاراً لاتحاد العمال وعضواً فى مجلس إدارة شركة السويس للاسمدة التى كان يرأسها قبل سجنه فى تحقيقات موقعة الجمل، إضافة إلى تولى سامى مهران رئاسة مجلس إدارة شركة أكتوبر لاستصلاح الأراضى والاستثمار العقارى وكان سكرتيراً بها، وقتها اللواء سمير زكى عبد القوي، أحد نجوم بيزنس الأراضى فى عهد الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان، ويمتلك سامى مهران عدة شقق تقدر بملايين الجنيهات
التحقيقات كشفت امتلاك سامى مهران لعقارات وأموال وتكوين ثروة طائلة وكسب 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة
المتهم حصل على رشوة من ملياردير الإسكندرية رشاد عثمان عضو مجلس الشعب سابقاً فى قضية فساد كبري
قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل والقائم بأعمال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحالة الدكتور سامى مهران، الأمين العام بمجلس الشعب المنحل الى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع وتكوين ثروة طائلة نتيجة استغلاله لموقعه الوظيفى ومنها على سبيل المثال امتلاكه لعدد 4 شقق فى احياء القاهرة بالاضافة إلى شقة و فيلا بالساحل الشمالى باسم أبنته نيفين وأوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وان التحقيقات استمرت لما يزيد على عام كامل، واجهت مهران خلالها بما أسفرت عنه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثروته، مشيرًا إلى أن الجهاز كان قد أخلى سبيل المستشار سامى مهران بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وأوضح الجوهرى أن تحقيقات جهاز الكسب مع سامى مهران والتى باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد توصلت إلى جمع المستشار مهران لمبلغ 15 مليون جنيه عن طريق استغلاله لنفوذه ومناصبه الوظيفية فى الحصول على منافع مالية ومادية بغير حق بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
كان الدكتور سامى مهران، قد مثل صباح امس امام المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، ،وتمت مواجهته بتقارير خبراء الكسب غير المشروع حول الثروة التى يمتلكها والتى تبين منها حصوله على كسب غير مشروع واستغلال منصبه الوظيفى.
و أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وقطع أراضى بأماكن متفرقة بالمدن الجديدة والتى تزيد أسعارها فى الوقت الحالة عن ملايين الجنيهات
إلا أنه أنكر ما جاء فى التقارير، واكد بأنه حصل على ما يمتلكه من خلال عمله فى الأمانة العامة لمجلس الشعب، بالإضافة إلى بعض الأعمال الحرة.وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغات المقدمة ضد سامى مهران أمين عام مجلس الشعب والمتهم فيها بالتربح من منصبه عن مفاجأة تخص اتهامه بالحصول على رشوة قيمتها 3000 جنيه من رشاد عثمان ملياردير الإسكندرية، وعضو مجلس الشعب سابقاً فى قضية الفساد التى اتهم فيها وحملت رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية بجدول محكمة القيم، وهى القضية التى أسقطت بسببها عضوية الملياردير السكندرى من مجلس الشعب.
كما كشفت مستندات جهاز الكسب غير المشروع عن سابق توجيه اتهام لسامى مهران فى قضية الرشوة. كما ورد فى تقارير محكمة الجنايات ومحكمة النقض ومحكمة القيم وعلى أثر حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى فى القضية الوزير الأسبق حلمى عبد الآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، وقتها وذلك فى إطار الموائمة السياسية وعدم تفعيل قانون محاكمة الوزراء فى بداية عهد الرئيس المخلوع مبارك، واستفاد سامى مهران من حفظ التحقيق مع الوزير الأسبق ليبقى فى وظيفته ثم جرى تصعيده لمنصب الأمين العام لمجلس الشعب «بدرجة وزير » لأكثر من 20 عاماً وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير، واختاره حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر السابق، ليكون مستشاراً لاتحاد العمال وعضواً فى مجلس إدارة شركة السويس للاسمدة التى كان يرأسها قبل سجنه فى تحقيقات موقعة الجمل، إضافة إلى تولى سامى مهران رئاسة مجلس إدارة شركة أكتوبر لاستصلاح الأراضى والاستثمار العقارى وكان سكرتيراً بها، وقتها اللواء سمير زكى عبد القوي، أحد نجوم بيزنس الأراضى فى عهد الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان، ويمتلك سامى مهران عدة شقق تقدر بملايين الجنيهات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق