http://gate.ahram.org.eg/News/214327.aspx بوابه الاهرام ..
رئيس نادي القضاة الأسبق: لابد من إلغاء الانتخابات.. وما بني على باطل فهو باطل ..
الشرح النفيس :
إذا كان هذا القدر الكبير من رجال القضاء ورؤساء محاكم على الانتخابات وعلى لجنة الانتخابات فالعذر للناس انها لا تقبل بالانتخابات وتعتقد ان هناك فعلا توطؤ ..
بوابة الاهرام
30-5-2012 | 21:28
17
4645
المستشار زكريا عبد العزيز
قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة قضاة من أجل مصر، إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تلغي، وتعاد من جديد، لأن ما بُني علي باطل فهو باطل.
وأكد خلال الندوة، التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، لتقييم الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ارتكب عدة أخطاء مهنية وقانونية جسيمة، علي رأسها نظر تظلم الفريق أحمد شفيق، من قرار رفض قبول ترشيحه، استنادا لقانون العزل السياسي، وقبولها أوراقها بعد التظلم، وأغتصابها سلطة المحكمة الدستورية والفصل في الطعن والقول بأن القانون غير دستوري.
وأضاف أن نزاهة الانتخابات لاتعني وحدها عملية الاقتراع أو الإدلاء بالأصوات داخل الصناديق لأن الصندوق وحده لا ينصع الديمقراطية والنزاهة للانتخابات.
وأوضح أن اللجنة مشكلة تشكيلا غريبا، من أقدم رجال القضاء في مصر، وأكبرهم سنا، وكلهم سيخرجون علي المعاش، خلال أسابيع قليلة، ويجب أن نقف عند كل حرف أو هسمة يكتبونها أو يقولونها، مضيفا أن الإعلان الدستوري، أعطي اللجنة اختصاصات إلهية، لا يمكن مراجعتها، وكان يجب أن تكون علي هذا المستوي والحدث.
وقال: "لابد من العودة إلي المربع رقم واحد، وإلغاء كل ما تم، لأن الباطل الذي أقامته اللجنة العليا بني عليه باطل، ولابد من إعادة فتح الباب من جديد علي إجراءات صحيحية، لأننا لا نقبل بأن يكون رئيس مصر القادم عالقا به عدم دستورية قانون يطبق عليه أم لا يطبق.
وقال عبد العزيز إن هناك خطأ كبيرا أيضا في الأرقام، حيث بلغ عدد المدعوين في استفتاء مارس 2011 طبقا لما قاله المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزير التنمية المحلية حاليا، والمشرف علي الاستفتاء، 45 مليونا و 122 ألفا و221 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشعب طبقا لما قاله المستشار عبدالمعز إبراهيم 46 مليونا و484 ألفا و954 ناخبا، مشيرا إلي أن الفارق بينهما بلغ مليونا و362 ألفا و733 مواطنا.
وأضاف أن عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشوري التي تمت بعدها بـ15 يوما كان 50 مليونا و193 ألفا و239 ناخبا حيث وصل الفارق إلي 3 ملايين و 708 آلاف و285 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في الرئاسة 50 مليونا و996 ألفا و746 ناخبا، مما يعنى أن الفارق عن عدد المدعوين في مجلس الشورى وصل إلي 803 آلاف و507 مواطنين، موضحا أن الفرق في عدد الناخبين بين الاستفتاء والانتخابات 4 ملايين و800 ألف في 14 شهرا ولا يمكن أن يزيد هذا الرقم في تلك الفترة.
وأكد خلال الندوة، التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، لتقييم الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ارتكب عدة أخطاء مهنية وقانونية جسيمة، علي رأسها نظر تظلم الفريق أحمد شفيق، من قرار رفض قبول ترشيحه، استنادا لقانون العزل السياسي، وقبولها أوراقها بعد التظلم، وأغتصابها سلطة المحكمة الدستورية والفصل في الطعن والقول بأن القانون غير دستوري.
وأضاف أن نزاهة الانتخابات لاتعني وحدها عملية الاقتراع أو الإدلاء بالأصوات داخل الصناديق لأن الصندوق وحده لا ينصع الديمقراطية والنزاهة للانتخابات.
وأوضح أن اللجنة مشكلة تشكيلا غريبا، من أقدم رجال القضاء في مصر، وأكبرهم سنا، وكلهم سيخرجون علي المعاش، خلال أسابيع قليلة، ويجب أن نقف عند كل حرف أو هسمة يكتبونها أو يقولونها، مضيفا أن الإعلان الدستوري، أعطي اللجنة اختصاصات إلهية، لا يمكن مراجعتها، وكان يجب أن تكون علي هذا المستوي والحدث.
وقال: "لابد من العودة إلي المربع رقم واحد، وإلغاء كل ما تم، لأن الباطل الذي أقامته اللجنة العليا بني عليه باطل، ولابد من إعادة فتح الباب من جديد علي إجراءات صحيحية، لأننا لا نقبل بأن يكون رئيس مصر القادم عالقا به عدم دستورية قانون يطبق عليه أم لا يطبق.
وقال عبد العزيز إن هناك خطأ كبيرا أيضا في الأرقام، حيث بلغ عدد المدعوين في استفتاء مارس 2011 طبقا لما قاله المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزير التنمية المحلية حاليا، والمشرف علي الاستفتاء، 45 مليونا و 122 ألفا و221 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشعب طبقا لما قاله المستشار عبدالمعز إبراهيم 46 مليونا و484 ألفا و954 ناخبا، مشيرا إلي أن الفارق بينهما بلغ مليونا و362 ألفا و733 مواطنا.
وأضاف أن عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشوري التي تمت بعدها بـ15 يوما كان 50 مليونا و193 ألفا و239 ناخبا حيث وصل الفارق إلي 3 ملايين و 708 آلاف و285 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في الرئاسة 50 مليونا و996 ألفا و746 ناخبا، مما يعنى أن الفارق عن عدد المدعوين في مجلس الشورى وصل إلي 803 آلاف و507 مواطنين، موضحا أن الفرق في عدد الناخبين بين الاستفتاء والانتخابات 4 ملايين و800 ألف في 14 شهرا ولا يمكن أن يزيد هذا الرقم في تلك الفترة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق