رفعت السيد: «التأسيسية» صحيحة.. ولا يجوز لـ«العسكري» إصدار «إعلان مكمل» (حوار) | الموجز

رفعت السيد: «التأسيسية» صحيحة.. ولا يجوز لـ«العسكري» إصدار «إعلان مكمل» (حوار) | الموجز

رفعت السيد: «التأسيسية» صحيحة.. ولا يجوز لـ«العسكري» إصدار «إعلان مكمل» (حوار)..

الشرح النفيس :

هذه آراء واحد من رجال القانون الكبار .. فكيف  تصدر القوانين  وكيف تصدر الأحكام زكيف لا يكون هناك تعليق على القضاء ؟؟ 

 Fri, 06/15/2012 - 21:07

اعتبر المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، أن الجمعية التأسيسية للدستور «ولدت صحيحة بحكم الدستور»، وقال إن المجلس العسكرى لا يملك الآن حق إصدار إعلان دستورى مكمل، وأرجع السبب فى ذلك إلى أن «الشرعية الثورية انتهت وما يحكمنا الآن الشرعية الدستورية».

وأكد «السيد» لــ«المصرى اليوم» أن عدم تصديق المجلس العسكرى على قانون معايير «تأسيسية الدستور»، لا يؤثر بأى شكل على تشكيل الجمعية الحالى، باعتباره تم وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى.

■ كيف ترى مصير الجمعية التأسيسية للدستور بعد حل البرلمان؟

- من الناحية القانونية، الجمعية التأسيسية ولدت صحيحة، ومتفقة مع أحكام الدستور، وأرى أنها ستستمر فى أعمالها الموكلة إليها، مادام أعضاؤها لم ينسحبوا أو يستقيلوا، وفى حالة الانسحابات سيتولى المجلس العسكرى اختيار البديل لهم، باعتباره تولى اختصاص مجلس الشعب.

■ إلى أى منطق استندت فى رأيك بصحة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟

- حكم المحكمة الدستورية قال إن كل القوانين والأعمال التى صدرت عن مجلس الشعب قبل الحكم ببطلان البرلمان صحيحة.

■ البعض يرى أن الجمعية التأسيسية الحالية وقعت فى نفس أخطاء الجمعية التأسيسية الأولى التى قضى القضاء ببطلانها؟

- مبدئياً البطلان لا يكون إلا بحكم قضائى، وطالما لم يصدر الحكم تظل الجمعية التأسيسية قائمة، بدليل أن مجلس الشورى تم انتخابه وفقاً لقواعد انتخاب مجلس الشعب نفسها، ومع ذلك لم يتم حله، بسبب عدم وجود حكم قضائى، ومن جهة أخرى الحكم الأول تم فى الشق المستعجل، ولم يكن نهائياً وباتاً، ومازالت هناك طعون عليه، هذا بالإضافة إلى أن الجمعية التأسيسية تم اختيار أعضائها بواسطة مجلس الشعب، وهذا يتفق مع المادة 60 من الإعلان الدستورى.

■ ماذا عن احتمال إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟

- مرحلة الشرعية الثورية التى استند إليها المجلس الأعلى للقوات فى إصدار القوانين انتهت، وتحكمنا الآن الشرعية الدستورية، وليس من حقه باعتباره سلطة التشريع إصدار دساتير أو التعديل فيها، لأن هذا الحق أصبح ملك اللجنة التأسيسية للدستور، والشعب المصرى عند استفتائه على الدستور الذى ستصدره.

■ بعض المؤيدين لدعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور يستندون فى تأييد حل الجمعية التأسيسية إلى حكم حل البرلمان؟

- غير صحيح أظن أنهم يستندون إلى وقوعها فى نفس أخطاء الجمعية التأسيسية الأولى التى تم حلها بحكم القضاء.

■ هل تشكيل الجمعية التأسيسية الحالى مرتبط بتصديق المجلس العسكرى على قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور؟

- هناك فارق بين القانون واختيارات أعضاء الجمعية، لأن البرلمان وضع المعايير فى قانون دون أن يطلب منه الإعلان الدستورى ذلك، واختياره لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مستند إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى، لذلك لن يكون هناك تأثير لعدم التصديق على القانون.

■ كيف سيكون تأثير انتخاب رئيس جديد؟

- من الناحية النظرية لا سلطان للرئيس الجديد على الجمعية التأسيسية للدستور، لكن من الناحية العملية والواقع فالناس على دين ملوكهم.

■ إذا تمت إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ما أبرز التعديلات التى يجب إدراجها على التشكيل الجديد؟

- الغلبة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لابد أن تكون لصناع الدستور من الفقهاء والقانونيين، بالإضافة إلى أصحاب الرؤى والفكر، بغض النظر عن التحزب أو الجنس أو الدين، بمعنى أن يكون الاختيار لشخصيات بعينها دون النظر إلى اعتبارات أخرى.