شفيق: رؤية البرادعي للنهوض بمصر نافذة ضوء ومنهج لبناء دولة جديدة | الموجز

شفيق: رؤية البرادعي للنهوض بمصر نافذة ضوء ومنهج لبناء دولة جديدة | الموجز

شفيق: رؤية البرادعي للنهوض بمصر نافذة ضوء ومنهج لبناء دولة جديدة ..

الشرح النفيس :

سبحان الله ، له في خلقه شئون ، فجأة إكتشف شفيق أن هناك شخص يدعى البرادعي وهو من أنكره في حديث له من قبل وهدده في حديث آخر أن يلزم حده وإستهان به في حديثه حين كرر متهكما ومستنكرا له البرادعي يتحدث عن شفيق ..خاب إن أعتقد أن البرادعي سيعمل معه أو أن ذلك سيزيد من شعبيته ..

 Mon, 05/28/2012 - 12:40

أكد الفريق احمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه طالع باهتمام بالغ الفقرات الثلاث التي نشرها الدكتور محمد البرادعي، علي موقع تويتر وتتعلق بالوضع السياسي في مصر، والتصورات التي يطرحها صاحب جائزة نوبل للوطن، مشيرا إلي أن " ما قاله الدكتور البرادعي يمثل نافذة ضوء ومنهج تفكير ويمكن أن نبني عليه جميعا" حسب قوله.

وقال شفيق في بيان له اليوم، أن ما قاله البرادعي كان عميق المعني، وأنه " ربط بصراحة مره وبطريقه غير مباشرة مره أخري، بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاوله إصدار دستور ١٩٥٤ ، ولحظه ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة، علي يد الجنرال شارل ديجول". مؤكدا اتفاقه مع البرادعي في أن "معركتنا هي الدستور وليست الرئيس"، وان معركة الرئيس قاربت علي الانتهاء، مع عدم التقليل من أهميه المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري . مؤكدا أننا في حاجة إلي أن نعطي تركيزا متعمقا وتوافقيا، بالمعني الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته  .

وأضاف شفيق في بيانه، أن مشروع دستور ١٩٥٤ الذي تحدث عنه البرادعي لم يكن قد راعى وضعيه المؤسسة العسكرية، ولابد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيا لها بدقه وتوازن نظرا لدور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصا أنها التي رعت وساندت ثوره ٢٥ يناير كما صنعت ثورة ١٩٥٢ .

وأكد على أن وجهه نظره المعلنة من قبل ، متفقه مع ما يطرحه الدكتور البرادعي ، من انه لابد أن يتم وضع الدستور أولا ثم تجري الانتخابات وعمليه بناء المؤسسات ، لكن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن،  مشيرا إلي انه لا يجد مبررا لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف، في ضوء سعيها الوطني المخلص للعبور بمصر خلال المرحلة الانتقالية العصيبة، وضرورة التوافق علي لجنه تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات. مؤكدا أن الدستور لابد أن يكون مرسخا لقيم الدولة المدنية التي تقر بحقوق المواطنة ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن.

وأضاف المرشح الرئاسي: "انتهي العصر الذي تكون فيه الحكومة مجرد منفذه للتوجيهات الرئاسية ، بل إنها لابد أن تكون فريقا وطنيا من الوزراء الكفاءات القادرة علي العمل  والمبادرة".