«البلتاجي»: «الضبط القضائي» للشرطة العسكرية والمخابرات «عودة للوراء» | الموجز
«البلتاجي»: «الضبط القضائي» للشرطة العسكرية والمخابرات «عودة للوراء»
Thu, 06/14/2012 - 12:41
قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، إن «السماح لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، بتوقيف المدنيين على النحو الذي أورده قرار وزير العدل، هو تعطيل لما قام به البرلمان، من تعديل قانون المحاكم العسكرية، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ».
وأضاف «البلتاجي»، على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «قرار وزير العدل عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية، والأحكام العرفية، واعتداء على الحريات العامة، وعودة للطوارئ، التي طردناها من الباب، فعادت على نحو أوسع من كل النوافذ».
وأكد أن «قرار المجلس العسكري، المسمي بقرار وزير العدل، جاء قبل ساعات من أحكام الدستورية، وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية، يدعو للريبة والقلق ويفرض تحركًا فوريًا».
وطالب «البلتاجي» باجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية والثورية، للنظر في متغيرات الساحة الوطنية، في ضوء قرارات المحكمة الدستورية، ونتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، كما طالب باجتماع عاجل للبرلمان، أو اجتماع مشترك عاجل للجان البرلمان التشريعية، والأمن القومي، وحقوق الإنسان، لمناقشة الحل التشريعي البديل. كما دعا نواب البرلمان إلى التوقيع على طلب الاجتماع العاجل، وتقديم طعن أمام القضاء الإداري في قرار وزير العدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق