«قانونيون»: منح الضبطية القضائية للعسكريين «إحياء للطوارئ وانحراف تشريعي» | الموجز
Wed, 06/13/2012 - 17:51
«قانونيون»: منح الضبطية القضائية للعسكريين «إحياء للطوارئ وانحراف تشريعي»
Wed, 06/13/2012 - 17:51
اختلف عدد من القانونيين والحقوقيين، على قرار وزير العدل الأخير، بـ«منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية، فبينما اعتبر البعض القرار بمثابة «إعادة لإحياء قانون الطواريء وانحراف تشريعي»، اعتبره آخرون «قرارا طبيعيا، وبمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الجيش لثكناته فلن تكون هناك حاجة لذلك».
وكشف محمد منيب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، عن «نيته التقدم بطلب عاجل لمناقشة قرار وزير العدل في أول جلسة انعقاد لمجلس الشعب»، مؤكدا أن «القرار الأخير لوزير العدل يعد بمثابة التفاف على إلغاء العمل بقانون الطواريء، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه».
وتسائل «منيب» عن «الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المدنية إذا استمرت الحاجة إلى الجيش لضبط الأمن والاستقرار في الشارع»، معرباً عن «اعتقاده بأن يكون قرار وزير العدل راجع إلى الرغبة في عقاب البرلمان على رفضه مد العمل بقانون الطوارئ خلال وقت سابق».
في السياق نفسه، اعتبر محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، أن «القرار هو إعادة إحياء لقانون الطوارئ من جديد، وأن القرار بالصيغة الحالية يعطي صفة الضبطية للعسكريين في الجرائم التي تقع من غير العسكريين بشكل عام، ويعد انحرافا على التشريع، كما إنه يخالف تعديلات قانون القضاء العسكري الجديدة التي تمنع محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري».
أضاف أن «الضبط القضائي يتم في حالة التلبس فحسب، ويختص به ضباط الشرطة والمباحث، والذين من حقهم القبض على المتهم في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من العقوبات».
وأوضح أن «صفة الضبطية موجودة أيضا لمفتشي التموين، وموجودة لضباط شرطة السياحة، وجهات أخرى، ويكون ذلك الحق من خلال اتفاق مع وزير العدل والوزير الآخر المختص، لتحديد سلطة الضبطية»، مشيراً إلى أن إصدار الأمر في صورة قرار، جاء لتفادي أخذ موافقة البرلمان عليه».
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن «القرار رسالة للجميع بأن من سيحكم مصر هم العسكر والجهات السيادية، فمنذ الثورة وهناك محاكمات عسكرية واعتداء على الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، وتأكيد على أن المجلس العسكري يتسلم البلاد من الأجهزة القديمة إلى أجهزته الخاصة»
وتابع بأن «القرار تقنين لوضع استثنائي، فقانون الطوارئ كان قانونا استثنائيا، ولكن بقرار وزير العدل أصبح الأمر مقننا، ولا يمكن محاسبة أي شخص عسكري على انتهاك الحريات العامة».
على الجانب الآخر، قال المحامي عصام الإسلامبولي، والذي اقترح في وقت سابق «منح الجيش الضبطية القضائية»، إن «القرار طبيعي، والضبطية القضائية للعسكرين لن تستمر للأبد، لأنه بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الجيش لثكناته فلن تكون هناك حاجة لذلك».
وأشار «الإسلامبولي» إلى أن «موظفي الجمارك في المطارات يُمنحون الضبطية القضائية لوجود حاجة لذلك، وكذلك العسكريين»، مشيرا إلى أنه «من سلطات وزير العدل إصدار مثل تلك القرارات وفقاً لقانون الإجراءات القانونية، ولا دخل للبرلمان بهذه المسألة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق