نقلا عن مصراوي :

نور فرحات: تعديل قانون الرئاسة يحمي ''مرسي'' و''موسى'' من الحبس..

الشرح النفيس :

للأسف كل ما جاء بالمقال صحيح وأتفق معه  ، ولا أعتقد أن عاقل يختلف عليه..

شارك

الدكتور محمد نور فرحات

5/8/2012 2:44:00 PM

القاهرة – (مصراوي) 
وصف الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق والأمين العام السابق للمجلس الاستشاري، تعديلاتقانون الرئاسة التي أقرها مجلس الشعب بأنها تثير شبهة تورط البرلمان في ''تفصيل'' نصوص قانونية معينة لحماية أشخاص بعينهم أو النيل من آخرين، مثلما حدث من قانون العزل السياسي الذي تم صياغته لحرمان عمر سليمان من الترشح للانتخابات.

وأضاف فرحات، اليوم الثلاثاء، في برنامج ''صباحك يا مصر'' على قناة دريم صباح الثلاثاء، أن إلغاء عقوبة الحبس للمرشحين الذين اخترقوا فترة حظر الدعاية الانتخابية ربما يهدف إلى رفع سيف الحبس عن محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، وكذا المرشح المستقل عمرو موسى، وربما آخرين، حيث أن هؤلاء مقدمون للنائب العام بتهمة خرق فترة حظر الدعاية الانتخابية. 

وقال فرحات إن قيام البرلمان برفع عقوبة في قانون أثناء تحقيق في جريمة قائمة يحمل ''شبهة'' تدخل المجلس في عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المجلس الحالي يطيح بالقيم البرلمانية يمنيا ويسارا ويفتقد إلى خبرة إقامة علاقات متوازنة مع باقي مؤسسات الدولة.

وحول البند الثاني من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يقضى بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة ، قال فرحات ''هذا ليس عقاب وإنما ضمان لحياد اللجنة، حتى لا يؤدي الطمع في منصب سياسي أو برلماني إلى التأثير في توجه اللجنة نحو مرشح معين''.

وردا على سؤال بشأن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق اجتماع كان مقررا لها مع المرشحين للرئاسة وإصدارها لبيان تعرب فيه عن استياءها من طريقة مناقشة المجلس لتعديل انتخابات الرئاسة، أجاب فرحات: ''بيان اللجنة ليس للاحتجاج على صدور القانون، وإنما للغة التلاسن التي قام بها أعضاء مجلس الشعب، وعبارات التطاول على أعضاء اللجنة.

وتابع فرحات: ''المجلس الحالي يتميز بانفلات بعض الأعضاء عند تعبيرهم عن رأيهم، الأمر الذي يؤكد عدم إدراكهم للحقوق الدستورية والقانونية حول حرية إبداء الرأي تحت قبة المجلس''.

وأشار فرحات إلى أن بعض مناقشات مجلس الشعب تعود بنا إلى مرحلة ما قبل العصور الوسطى، مثل محضر اجتماع لجنة الشئون الدينية والذي انتقد سفر كبار الموظفات للخارج بدون محرم.