تأجيل محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل إلى 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة | الموجز

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل إلى 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة | الموجز

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل إلى 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة..

الشرح النفيس :
أحتفظ بالمدونة واتابع  جلسات محاكمة موقعة الجمل  للتوثيق وحتى صدور الحكم ..

 Thu, 05/17/2012 - 17:30

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، إلى جلسة 9 يونيو المقبل؛ لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.

وتعد هذه أولى الخطوات على طريق الانتهاء من القضية؛ حيث تقوم المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعة ممثلي النيابة العامة، بتحديد جلسات الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، البالغ عددهم 24 متهمًا في القضية، يليها تعقيب ختامي وجيز من النيابة والدفاع، إيذانًا بحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة، تحددها المحكمة بعد غلق باب المرافعة.

وكانت جلسات القضية توقفت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى مطلع شهر إبريل الجاري، على ضوء تقدم المحامي مرتضى منصور، أحد المتهمين في القضية، بطلب لرد  المحكمة، غير أن طلب الرد تم رفضه من جانب محكمة استئناف القاهرة، واستأنفت المحكمة جلساتها في 8 أبريل، وعقدت المحكمة جلسات متواصلة، انتهت فيها من سماع أقوال شهود الإثبات والنفي.

وشاهدت المحكمة بجلسة اليوم العديد من شرائط الفيديو، التي تظهر بها أحاديث تليفزيونية لرئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين المتهمين في القضية فتحي سرور وصفوت الشريف، ولقطات لزيارة اللواءين حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية، وحمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، لميدان التحرير، ولقطات أخرى لما حدث في اعتداءات موقعة الجمل، ومؤيدي الرئيس السابق بميدان مصطفى محمود.

وسمح رئيس المحكمة للمرة الثالثة للدكتور فتحي سرور بالخروج من القفص، لعرض لكتابه عن الإعلان العالمي للديمقراطية، قائلا إنه من أوائل من نادوا بالحريات لإيمانه بتلك القيم، بينما علّق الشريف على أحاديثه التليفزيونية، مؤكدًا أنه "رجل سياسي وليس شريرًا، يدفع الناس لقتل المتظاهرين".

واستهل سرور حديثه قائلا: "إن الله تعالى قال (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)، وقدم للمحكمة الإعلان العالمي للديمقراطية الذي أقره مجلس الشعب عام 1997، وطلب ضم الأعمال التحضيرية لدستور 1971 الذي شارك في إعداده بخصوص البابين الثالث والرابع من أبواب الحريات والحقوق العامة وسيادة القانون.

وقال سرور للمحكمة، إنه: "نادى بالحريات لأنها القيم التي يؤمن بها، ولكن أراد الكاذبون والمفترون الزج به هنا في القضية، وأن الأمل الوحيد لديه أصبح في عدالة المحكمة."