المستشار القانونى للرئيس ينفي استقالته.. ويؤكد: تم بحث دوافع "الإعلان" مع القوى السياسية قبل إصداره - بوابة الأهرامالشرح النفيس :وأشار جاد الله إلى أن (منجزات الإعلان الدستوري) الذي أصدره الرئيس ستظهر من خلال إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، منوها إلى أن هذه المحاكمات ستتم إعادتها على أرضية الوصول لأدلة جديدة بشأن قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية..
انجازات ايه يا سيد جاد ؟ انت ترد على نفسك : لن بتم اعادة للمحاكمات الا عند ظهور ادلة جديدة وهذا يا ايها المستشار لا يحتاج الى اعلان دستوري هذا يحكمه القانون الجنائي !!
نفى المستشار محمد فؤاد جاد الله ما نشر حول تقدمه باستقالته من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه مستمر في عمله ومهمته التي أسندها له رئيس الجمهورية.
وأوضح جاد الله خلال مداخلة مع برنامج "بلدنا بالمصري"، على فضائية "أون تي في"، أن هذه المظاهرات رسالة لرئاسة الجمهورية حول موقف القوى السياسية من الإعلان الدستوري، مشددا على أن الرئاسة تحترم مواقف المواطنين والقوى السياسية.
ولفت جاد الله إلى أن الحل لهذه الأزمة الراهنة يتمثل في "استجابة القوى السياسية للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس"، بحد قوله، مشيرا إلى أن الرئيس على مدى ثلاثة أسابيع سبقت الإعلان الدستوري ناقش المخاطر التي تواجه البلاد والتي استوجبت إصدار هذا الإعلان مع القوى السياسية جميعها.
وقال جاد الله : "أقسم بالله العظيم، هذا الإعلان تم بحثه ومناقشة الدوافع التي أجبرت الرئيس على إصداره، مع القوى السياسية"، مشيرا إلى أن الحل يكمن في التوافق على النقاط الخلافية بشأنه، وعدم التصعيد المتبادل بين القوى السياسية، لأن ذلك لا يصب في صالح الوطن.
وأشار جاد الله إلى أن منجزات الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس ستظهر من خلال إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، منوها إلى أن هذه المحاكمات ستتم إعادتها على أرضية الوصول لأدلة جديدة بشأن قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق