الخميس، 29 نوفمبر 2012

أحمد مكي ل"الأناضول": أزمات مصر مفتعلة وأميل للعفو عن مبارك.. والنظام الحالي ليس مسئولا عن ضحايا محمد محمود | جريدة البداية

أحمد مكي ل"الأناضول": أزمات مصر مفتعلة وأميل للعفو عن مبارك.. والنظام الحالي ليس مسئولا عن ضحايا محمد محمود | جريدة البداية



الوزير: حديثي يلقى قبولا لدى رجل الشارع لأني أقول الحق أما حديث غيري فهو باطل.. لكنه باطل له ضجيج
مكي: المتواجدون في محمد محمود قليلو الوعي ومن دعاهم للتظاهر حمقى أو مخادعين لا يشعرون بآلام الوطن
وزير العدل: أحداث محمد محمود وخلافات التأسيسية تهدف إلى إعاقة المسيرة وعدم استكمال البناء
مكي: القضاة سيشرفون على الانتخابات وإن هم تخلوا وقصروا سيشرف اساتذة الجامعة أو الأطباء أو أي شخص نضمن إخلاصه
على بعد أمتار قليلة من شارع محمد محمود المطل على ميدان التحرير بالقاهرة، الذي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الذكرى الأولى للأحداث التي وقعت هناك، جرى الحوار مع المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري في النادي الدبلوماسي بالقاهرة .. وعلى الرغم من سخونة الأحداث، بدا الرجل مبتسما، وهي الابتسامة التي فسرتها مقولته بحزم خلال الحوار: "سنتجاوز بإذن الله هذه الأحداث وتمضى المسيرة في طريق بناء مؤسسات الدولة " .
واتهم المستشار مكي، في حواره مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء المتواجدين في محمد محمود بـ " قلة الوعي " ، ووصف من دعاهم للتظاهر بأنهم "إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن".
وقال وزير العدل المصري إن القضاة لن يتخلوا عن مسئولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور، رافضا تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والتي قال عنها إنها "باطل له ضجيج "، في حين أن ما يقوله هو الحق الثابت والمستقر على الأرض.
وحول الأزمات التي تشهدها مصر مثل أزمة النائب العام والجمعية التأسيسية للدستور، قال: " كلها أزمات مفتعلة ، بما فيها أزمة المادة الثانية من الدستور" الخاصة بالشريعة، وقال: "أنا كمسلم أتمنى أن تنص هذه المادة على استلهام مبادىء الشريعة، لكنها إذا ألغيت فلن أغضب، لأن الشريعة لا تحتاج لنص دستوري يحميها".
وعن قضية الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال مكي : "هو قرار قضائي .. لكن من الناحية السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لابد من استفتاء الشعب على ذلك" .
وأضاف: "بحكم تربيتي وتكويني سيكون رأي المواطن أحمد مكي في هذا الاستفتاء هو الموافقة على العفو".
وفيما يلي نص الحوار:
*ونحن نتحاور معكم هناك على بعد أمتار اشتباكات تقع في محمد محمود، والمواطن بات يسأل عن هوية المتواجدين بالشارع.. هل هم ثوار أم بلطجية ؟.. من وجهة نظركم إلى أي الفئتين ينتمون؟
**لا أستطيع أن اتهمهم جميعا بأنهم بلطجية.. ولكن هم بالتأكيد قليلي الوعي.. فليس من المنطقي مع حجم الأخطار التي تحيط بمصر في سيناء وغيرها أن تحدث هذه الاشتباكات، فهذا يغري العدو ويخيف من يريد أن يعطي مصر مالا ويؤثر على حركة السياحة، لذلك فإني أرى أن الذين دعوا للتظاهر إحياء لذكرى محمد محمود هم إما حمقى أو خادعون لا يستشعرون آلام هذا الوطن.. أنا قد أتعاطف مع ضحايا محمد محمود، لكن الذي يحدث الآن لا يثير تعاطفي، لأنه بلا منطق ، فالنظام الحالي غير مسئول عن ضحايا محمد محمود.
*وكيف يمكن التعامل قانونيا مع من يتم القبض عليه في هذه الأحداث .. ستجد من يقول لك هؤلاء ثوار وليسوا بلطجية؟
** أنا أتحدث معك بصفتي عضوا في السلطة التنفيذية، ولو كنت تطلب رأيي كقاضي، فلن أتحدث، فالقضاء مستقل، والقاضي سيقول كلمته في ضوء الأوراق وما يستشعره بضميره.
*من أحداث محمد محمود إلى الخلافات التي أثارتها مسودة الدستور، والتي جعلتكم تبدون تخوفا مما أطلقتكم عليه في تصريحاتكم الصحفية "فتنة القضاة ".. ألا زلت تخشى حدوثها؟
**الأزمة المثارة مفتعلة، فلم تكن هناك مسودة كتبت حتى يختلفون عليها، كانت هناك مسودات كل مجموعة كانت تكتبها على هواها، لكن المسودة الرئيسية بدأ كتابتها السبت الماضي.. وكل ما أثير حول زواج البنت من سن 9 سنوات وإلغاء النيابة العامة واستبدالها بقاضي التحقيق وتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة إدارية، هي أسباب للانشقاق يتم تصديرها، لأن كل هذه الأمور الخلافية ليس محلها الدستور، بل تنظمها قوانين، فهل سمعتم أن دستور ينص على سن زواج البنت.
*وهل ترون أن قضية الخلاف على المادة الثانية من الدستور تم ترويجها لنفس السبب؟
**استغرب أسباب الخلاف .. انا كمسلم أتمنى ان تنص المادة على استلهام مبادىء الشريعة، لكن لو ألغيت فلن أغضب، لأن أحكام الشريعة هي التي ستتطبق ، سواء نص عليها الدستور أم لا، فهناك دولا كثيرة مثل إنجلترا وإسرائيل ليس لديها دستور، ومع ذلك هناك مبادىء تسير عليها.. ولا أتصور أن هناك من يختلف على الشريعة الإسلامية.
*ولماذا تصدير مثل الخلافات من وجه نظركم؟
** مثلها مثل ما يحدث في محمد محمود، فالهدف من كل ذلك هو اعاقة المسيرة وعدم استكمال البناء، بحيث تعيد كل شيء أنجزته، والطريقة الأفضل للتعامل مع مثل هذه الأمور هو تجاوزها والمضي قدما في طريق البناء واستكمال مؤسسات الدولة.
*هل تهديد القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات، اعتراضا على المواد التي تخص السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد من ضمن الأزمات المفتعلة؟
** لماذا جمعت وقلت القضاة.. قاض واحد هو من قال ذلك، صحيح انه رئيس نادي القضاة، لكنه يبقى في النهاية فرد.
*لكنه رئيس النادي، يعني من المفترض انه يعبر عن موقف القضاة؟
**لن أخوض طويلا في هذا الموضوع، لكن خذها مني كلمة والأيام بيننا، القضاة سيشرفون على الانتخابات ولا يمكنهم التخلي عن هذا الواجب الوطني، وان هم تخلوا وقصروا في تأدية هذا الواجب سيشرف اساتذة الجامعة أو الأطباء أو أي شخص نضمن إخلاصه من أجل انتخابات حرة ونزيهة.
*المتابع للجدل القضائي الذي يطرح من حين لآخر يشعر أن هناك جهودا حثيثة لإظهارك وكأنك تغرد خارج سرب القضاة.. يعني هم في واد وأنت في واد آخر؟
**هسألك نفس السؤال لماذا جمعت .. حديثي يلقى قبول كبير لدى رجل الشارع لأني أقول الحق، والحق ثابت في الأرض، أما حديث غيري فهو باطل، لكنه باطل له ضجيج.
*دائما ما تثير تصريحاتكم جدلا، ومنها قولكم ان هناك اتجاه لاستفتاء شعبي لإصدار عفو صحي عن مبارك، ثم تراجعتم عن هذا التصريح؟
** لم أقل ولم أنف، كل ما حدث أني سألت في موضوع العفو الصحي عن الرئيس السابق، فقلت هذا قرار قضائي، لكن من الناحية السياسية ان اراد السلطة السياسية إصدار عفوا لأي سبب، فلابد أن تستفتي الشعب، فأي قرار سياسي سليم لابد أن يستلهم إرادة الجماهير.
*وماذا لو أجري استفتاء، ماذا سيكون رأي المواطن أحمد مكي؟** ليس بيني وبين الرئيس السابق دم .. لذلك فأنا أميل بحكم تربيتي وتكويني إلى العفو، فالآية القرآنية تقول : "من عفا وأصلح فأجره على الله".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق