اللجنة المحاسبية الإخوانية تعكس أولا أن هذا الحزب وهذه الجماعة لا تعترف إلا بالمنتمين إليهم فقط أما العلماء من خارج الجماعة والحزب فهم من الكفار العلمانيين الذين لا حاجة لعلمهم.
كما توقعت من مهندس الأجهزة الطبية التابع لجماعة الإخوان المسلمين بعد توليه مسئولية وزارة التموين فإن أول قراراته هو تشكيل لجنة من أساتذة كلية التجارة بقيادة أستاذ إخوانى كبير كان دائما مرشح الجماعة فى انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة لدراسة توفير 11 مليار جنيه من الدعم المخصص للرغيف؟!. الأمور واضحة تماما بأن الرجل جاء لخدمة الجماعة وحكومتها وتوفير دعم الفقراء وليس لخدمة الشعب؟! فلم تكن أول قراراته تشكيل لجنة لتحسين نوعية الرغيف البلدى وجعله آدمياً يليق بالمصريين.
ولم تكن من أولوياته تشكيل لجنة لتحسين نوعية سلع البطاقات التموينية من زيت أسود يتجمد شتاء ويملأ الدنيا بخارا عفنا عند قدحه صيفا ولم يشكل لجنة لمراجعة نسب الكسر المرتفعة فى الأرز التموينى والتى تصل إلى 70% ومن المفترض أنه لا تزيد على 12% كأرز درجة ثالثة وبلاش الأرز الدرجة الأولى بنسبة كسر 3% ولا الدرجة الثانية بكسر 6% لأن سيادته لا يعلم شيئاً عن مواصفات السلع التموينية ولا الرغيف التموينى ولم ولن يسعى لتحسين الخدمات المقدمة لشعبه ولكن لتقديم العون فقط لجماعته التى لم تسكنه وزارة تتناسب مع مؤهلاته وإنما وزارة والسلام ليحصل على اللقب ولضرب الفقراء فى مقتل وحتى يكون للأرز والسكر والزيت الذى سيوزع فى الانتخابات البرلمانية القادمة معنى وتأثير لأن مندوبهم فى وزارة التموين سيفقر الشعب ويصيبه بالشلل الرعاش وعندئذ يطبق تخصصه فى هندسة الأجهزة الطبية بتوفيره للمقاعد المتحركة للمعوقين والأجهزة التعويضية لضحايا سياساته.
اللجنة المحاسبية الإخوانية تعكس أولا أن هذا الحزب وهذه الجماعة لا تعترف إلا بالمنتمين إليهم فقط أما العلماء من خارج الجماعة والحزب فهم من الكفار العلمانيين الذين لا حاجة لعلمهم. الأمر الثانى أن اللجان المحاسبية ستتعامل مع الدعم من المنظور المحاسبى فقط متحجر القلب والذى لا يرى إلا الأرقام المدونة فى الدفاتر ولن يتعامل أبدا مع البعد الاجتماعى للفقراء ومحدودى الدخل الذين هم أساس الاستقرار المجتمعى وبالتالى ستكون توصياتهم عنيفة متوحشة لا تراعى الفقراء بل تقذف بهم إلى جحيم الجوع ولن يلتفتوا إلى توصيات البنك الدولى عام 2006 التى نصت على أن دعم الخبز قد أخرج 25% من المصريين من دائرة الفقر المدقع القريب جدا من الجوع إلى دائرة الفقر فقط لأن الأمر للمحاسبين أرقام مصمته وللحزب الحاكم زور وبهتان لأنه لا يوجد مجلس شعب ولا يوجد حزب أغلبية ولكنها المغالطة والبجاحة فى الحكم، مجرد توفير مبالغ نتسولها من الخارج ثم نأخذها من بصلة الفلاح ورغيف الغلبان وزيت الفول والطعمية وأرز اليتامى وسكر الأجير فى كوب الشاى.
الغريب أن يصرح الوزير بعد يوم واحد من توليه بأن اللجنة المحاسبية التى يشكلها تستهدف توفير 11 ملياراً من مبالغ دعم الغذاء؟؟؟!! من أين أتى بهذا الرقم بعد يوم واحد من توليه وقبل أن يطلب ملفات وزارة التموين وملفات هيئة السلع التموينية وملفات المطاحن والمخابز ومفتشى التموين ليدرسها ثم يضع يده على مواضع الخلل ويقرر بعدها تشكل لجنة لترشيد الدعم وتقويمه وهذا يستلزم ثلاثة أشهر على الأقل؟؟! الأمر الواضح الجلى أنه جاء مأمورا ومكلفا برقم معين لا حول ولا قوة له به وعليه توفيره من دماء الغلابة.
دعونا نناقش تصريحات وزير التموين ونفندها ليعلم ومن خلفه بأنهم يسيرون فى طريق آخر غير طريق الشعب وأنهم سيعيدون أحداث 17 و18 يناير 1977 بسياساتهم المتهورة غير العلمية وغير الرحيمة. أولا يقول سيادته إن الدعم يذهب للأغنياء ولا يستفيد منه الفقراء وهى نفس مقولة وزيرى البترول والكهرباء التى فندناها فى مقال الثلاثاء الماضى. يا حضرة غير المتخصص ثلاثة أرباع الدعم تذهب للأغنياء دونا عن إرادتنا وبمعرفتنا ولا سبيل لتحاشى ذلك أبدا، فالقمح المستورد ينقل فى سُفن الأغنياء، ويتفرغ فى الموانئ المصرية عبر شركات التفريغ التى يمتلكها الأغنياء ثم ينقل من الموانئ إلى جميع المحافظات المصرية فى سيارات النقل التى يمتلكها الأغنياء.
ثم بعد ذلك يخزن فى صوامع القطاع الخاص التى يمتلكها الأغنياء ويطحن فى مطاحن رجال الأعمال من الأغنياء ثم ينقل فى سيارات نقل أخرى للأغنياء كدقيق إلى المخابز ثم يخبز فى مخابز أغنياء أو على الأقل متوسطى الأحوال دفعوا آلاف الجنيهات كرشاوى من أجل رخصة المخبز ولذلك تتضاعف أعداد المخابز فى مصر كل ست سنوات بينما محال توزيع السلع التموينية على البطاقات لا تزيد ولا يريد أحد العمل فيها لأن مكسبها جنيه واحد على كل بطاقة تموينية لا تكفى إيجارا للمخازن التى تخزن فيها هذه السلع بخلاف تكاليف النقل والتشوين وغيرها. فعدد المخابز التى تعمل فى الخبز المدعم كانت فى عام 2005 أثناء عملى كمستشار لوزير التموين بهيئة السلع التموينية 12 ألف مخبز وأصبحت فى عام 2012 ويا لهول الرقم 25 ألف مخبز لبيان الخير الكثير الذى يتحقق من فتح المخابز والتى تدعى غرفتهم أنهم يخسرون.
ثانى الأمور.. تحديد مخصصات المواطن المطحون فى عمل يدوى يعتمد على قوته الجسدية بثلاثة أرغفة فقط يوميا ومن يذهب إلى الحقول أو إلى طائفة المعمار أثناء عملهم أو إلى الورش والمسابك يشاهد بنفسه كيف أن هذا العامل يلتهمها فى وجبة الغداء فقط وبلاش وجبه العشاء التى هى الرئيسية عندهم ولا الفطار الذى سيعطيه القدرة على العمل حتى موعد الغداء ليعيد شحن طاقته وقدرته على العمل حتى الغروب؟؟! طيب الناس الغلابة التى تفطر على عربات الفول فى الشوارع يوميا حضرتك حتحاسبهم على أنهم أغنياء يجب أن يشتروا الرغيف بخمسة وثلاثين قرشا وكأنهم يفطرون «قشدة ومربى»؟؟! طيب وساندوتشات الفول والطعمية أكل الغلابة تحاسبهم أيضا الرغيف بخمسة وثلاثين قرشا؟؟!! طيب سؤال كمان.. حضرتك تعرف إن رغيف الرصيف المساوى للرغيف المدعم يباع بعشرين قرشا فقط بينما رغيف الحكومة «الملخبط» سيباع بخمسة وثلاثين قرشاً؟! عارف ليه؟؟ أقولك ليه.. لأن وزير التموين الذى سبق حضرتك مباشرة طرح مناقصة لتوريد الدقيق الأسمر لمخابز بورسعيد التى سيبدأ بها فى تطبيق نظام الكوبونات باعتبارها محافظة الأثرياء! وأراد أن يعوض حبايبه الذى قضى 72 عاماً فى العمل معهم وأرسى عليهم سعر طن الدقيق الأسمر بمبلغ 2780 جنيهاً للطن بينما سعره فى السوق الحرة لأصحاب مخابز الرصيف 2200 جنيه فقط؟؟!!
فعندما يكون السعر فى السوق الحرة 2200 جنيه فإن توريد مئات الأطنان للدولة ينبغى أن يقل عن ذلك لأن الكمية كبيرة وبالتالى لا يجب أن تزيد على 2150 جنيهاً للطن مثلا فتربح الدولة ويربح المورد ولكن سيادته اشتراه بزيادة 600 جنيه فى الطن وبالتالى ارتفعت أسعار الدقيق بستمائة جنيه لكل الأنواع الزيرو والأسمر بجرة قلم من الوزير رغم أن أسعار القمح ثابتة فى الأسواق العالمية ولم ترتفع منذ ثلاثة أشهر؟! هكذا تدار الوزارات فى مصر!؟ ياحضرة.. الثلاثة أرغفة هى متوسط استهلاك المواطن فى مصر من أول الرضيع إلى الغنى والفقير أى بعضهم يأكل ستة أرغفة وبعضهم لا يأكله والتى ستطبقها سيادتكم على من يأكله فقط؟
■ كلية الزراعة ــ جامعة القاهرة
