بالأسماء.. قائمة المعزولين من السياسة بنص الدستور الجديد (ملف خاص)
بقبضة الدستور القاضية، سددت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الإسلاميين وبقية القوى السياسية ضربة قاصمة لبقايا النظام السابق فى الحزب الوطنى المنحل، ومنعتهم من خلال المادة 232 فى الدستور الجديد من ممارسة العمل السياسى، طيلة 10 سنوات، تبدأ من بعد إقراره. الجماعة لم تنجح، أثناء إدارتها مجلس الشعب المنحل، فى استبعاد قيادات الوطنى المنحل من ساحة العمل السياسى بقانون العزل، الذى أصدره المجلس، بسبب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستوريته.
ويتراوح عدد من سيتم عزلهم بين 1600 و1800 شخص، منهم 311 عضوا بمجلس شعب 2005 و420 عضواً من «شعب» 2010 و80 عضواً من الشورى، ويبلغ عدد أعضاء المكتب السياسى للحزب 16 عضواً، وأعضاء الأمانة العامة 32 عضوا، و6 أعضاء بهيئة المكتب. ورغم فشل تلك القيادات فى دخول المجلس فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، فإن الجماعة ظلت تشعر بالقلق والخوف من انضمام بقايا الحزب والنظام إلى قوى المعارضة المدنية، التى بدأت تحقق نجاحات جماهيرية ملحوظة فى الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض شعبية التيار الإسلامى، والجماعة فى قلبه. وتفادياً لشبهة عدم الدستورية، توصل فقهاء الجماعة إلى تحصين فكرة العزل السياسى، التى تخالف القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات التى وقعت عليها مصر،
بتضمينها فى الدستور الجديد، الذى لا يحظى بقبول فئة كبيرة من المواطنين. يؤكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن المادة انتقامية، وتثير جدلاً قانونياً، كان الدستور فى غنى عنه، بينما يؤكد بعض القائمين على صياغتها أنها صحيحة، ومحصنة من أى طعن عليها، ولا تحتاج إلى قانون أو محكمة لوضعها موضع التنفيذ، وليست مطروحة فى حزمة التعديلات القادمة.
وتنص مادة العزل السياسي على أنه: «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو لجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا لمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة».
تمنع المادة 232 أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وتتكون من 33 عضواً، هم محمد صفوت الشريف، وزكريا عزمى، ومفيد شهاب، وجمال مبارك، وأحمد عز، وعلى الدين هلال، وسعيد الألفى، ومحمد كمال، وماجد الشربينى، وأحمد منسى، ومحمد عبدالحليم، ومحمد هيبة، ومحمد حسن الحفناوى، وحسام بدراوى، ومحمد عبدالمحسن صالح، ومحمد عبداللاه، ومحمد الدكرورى، ويوسف بطرس غالى، ومحمود محيى الدين، وأنس الفقى، ورشيد محمد رشيد، ونادية مكرم عبيد، ومحمد رجب، وإبراهيم كامل، ويمنى الحماقى، ونبيه العلقامى، ورابح رتيب بسطا، ومحمد نجيب أبوزيد، وأحمد عبدالعزيز، المزيد
قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن المادة ٢٣٢ من الدستور، المتعلقة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى «نص دستورى قائم بذاته»، لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن قانون الانتخابات سيتعرض لهذا الأمر. المزيد
كانت لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، باب الترقى فى المواقع القيادية بالحكومة، وتخطى عدد أعضائها المئات، بينهم شخصيات مهمة، ووزراء، منهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وترددت أنباء عن أن الدكتور هشام قنديل كان أيضاً أحد أعضاء لجنة المياه بها، وهو ما نفاه، وأشهر الأعضاء: إبراهيم الدميرى، وإبراهيم محلب، وإبراهيم الجوجرى، وأحمد جمال الدين موسى، وأحمد عمر هاشم، وأحمد درويش، وإدوارد غالى الدهبى، وإسماعيل الدفتار، وأميمة صالح، وأنس الفقى، وثروت باسيلى، المزيد
أعدت «المصرى اليوم» قائمة بأسماء عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين تنطبق عليهم مادة العزل السياسى فى الدستور، وضمت مئات من رجال الأعمال ووزراء سابقين وأساتذة جامعات وسياسيين.
فى محافظة القاهرة، أشهر الأسماء: يوسف بطرس غالى، وسامح فهمى، وزكريا عزمى، وخالد الأسيوطى، وسعيد عبدالخالق، وعاطف حمام، وهشام مصطفى خليل، وأحمد فتحى سرور، وحسن التونسى، وفتحى خليل، وخالد كمالى. المزيد
اعتبر فقهاء دستوريون أن المادة 232 من الدستور الجديد، والتى تنص على عزل قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من بدء العمل بالدستور الحالى، تخدم فصيلاً بعينه وهو جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أن المادة انتقامية، وتتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق