مقصدار الدساتير لتفصيل طرطور كبير !! الجمعة 04/11/2011

http://www.almasryalyoum.com/node/511839

من قال أن الثورة لم تفعل شيء؟! دا المثل بيقول :( الضربة اللي ما تموتش تقوي ) مش كده ولا إيه ؟!..

الثورة لم تضرب النظام في مقتل .. بل أُغميَ عليه فسقط لفترة وجيزة .. وكأفلام الرعب عاد فاستيقظ واستشرى بين الناس واستوحش فلم تعد تدرك مَنْ مِنْ النظام ؟!

مِن قبل كان عندنا ما أسميناهم " ترزية القوانين " لكن الآن بعد انتشار التكنولوجيا أصبح عامل الوقت مهم فتطورت الصَنعة إلى " مَقَصْدار الدساتير " مفيش وقت يِفِصَّلُوا قانون بقانون .. يفَصَّلُوا دستور مرة واحدة .. وعلى عينك يا تاجر ..

يقول الكاتب مجدي خليل في جريدة الدستور في أحد الخيارات التي يطرحها المجلس العسكري على المصريين .. أولاً : أن يترك الحكم بضمانات تعطي لأفراد الجيش وخاصة المجلس حصانة من المساءلة أمام المحاكم ، وأن تنحصر مهمة المساءلة للجيش له فقط ، أي الجيش يصبح سيد قراره فيما يتعلق بالمحاكمات !!

الاختيار الثاني : هو اختيار شخصي مدني إمعة ويبقى الجيش هو الحاكم الفعلي من وراء الستار كما هو حادث حالياً في وزارة شرف !!

وبقراءة متأنية للمبادئ فوق الدستورية ( وهي فعلاً فوق الدستور ) وبعد المقدمة الجميلة الرائعة الكوميدية التي تتكلم عن السيادة للشعب وهو وحده مصدر السلطات وله حق الحرية وحق الرأي وحق التعليم والسكن والصحة حتى حق ممارسة الرياضة (لم ينسوها ما شاء الله)  والمساواة والعدالة بين الأفراد ... إلخ .. هذا الكلام المستفز والخيالي .. وعلى فكرة كل هذا مكرر في جميع الدساتير السابقة واللاحقة لكن من هو المسئول عن تنفيذ هذا الحق ؟! نحاسب من ؟1 أين القضاء المستقل هذا الذي يضمن و يحمي ويرد لنا هذا الحق ؟!

 يأتي بعد ذلك (المشهد الرئيسي الأول) : المبدأ رقم (9) الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها هي حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية ( الشرعية الدستورية ) ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .. ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب ..

هنا نقف ونسأل .. يعني بالعربي الفصيح ما تطلبه القوات المسلحة على الحكومة أن تجمع مبلغ الميزانية من الشعب وتسلمه لهم بدون نقاش وفقط حاضر وتمام يا فندم .

حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يأخذ قرار حرب وهو القائد الأعلى إلا بعد الاستئذان منهم وعلى أن يوافق مجلس الشعب ونعمل استفتاء يذاع على الهواء نُبَلِّغ به الأعداء أننا سوف نحارب في اليوم الفُلاني الساعة الفُلانية  ، الحمدلله لم يطلبوا استفتاء شعبي على قرارالحرب !!

وإذا لم يوافق المجلس يتمادى الأعداء ويستهزئوا بنا وبرئيسنا أنه لم يستطع سوى أن يشجب ويستنكر ويُعزِّي أهالي الشهداء على الحدود كما هو حاصل الآن ..

 ( إذا كان عندك طقم حراسة على فيلا أو شركة أو مزرعة بالله هل تقبل منهم أن يطلبوا منك ميزانية للحراسة بدون أن يقدموا حتى ورقة صغيرة فيها طلباتهم من أسلحة وكاميرات مراقبة وملابس و غذاء .. أَمْ ستدفع لهم صاغراً وعينك في الأرض إلا إذا كنت طرطور كبير وبيضربوك على قفاك ..

ثم يعودوا وبمنتهى اللامبالاة للشعب يعلنوا عن تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور المصري على النحو التالي ( 80 عضواً من غير أعضاء مجلس الشعب والشورى ) فما هي إذاً وظيفة مجلسي الشعب والشورى ؟! لماذا يتم انتخابهم كممثلين عن الشعب .. ولماذا يستبعدوهم هنا إلا أنهم مُصِرُّون أن نُفَصِّل دستور عبارة عن طرطور كبير يرتديه رئيس مصر القادم وأعضاء مجلسي الشعب والشورى .. فمن أراد أن يرتديه فليفعل .

 لقد استبعدوا أيمن نور من الترشيح للرئاسة .. والتالي في الاستبعاد البرادعي لن ينولها مهما كان الثمن عقاباً له من النظام .. ولن يأتي إلا من يرضى عليه المجلس العسكري .. فليس من السهل أبداً أن يقف المجلس العسكري انتباه أمام رئيس مدني ليس على هواهم ..

أم يكون الخيار الخامس للكاتب مجدي خليل .. أن يماطل في تسليم الحكم وفي النهاية لا يُسَلِّم الحكم ويُحَوِّل الثورة إلى انقلاب عسكري ..

فكرة برضه .. و لكن هل تعتقدوا هتكون بإرادة المشير ..