5 قرارات مُلغاة لمرسي في 5 أشهر من الحكم

5 قرارات مُلغاة لمرسي في 5 أشهر من الحكم

الشرح النفيس : للذكرى حتى لا ننسى 

«احتراما للقانون وحرصا على الشعب».. أسباب تعلنها رئاسة الجمهورية تبريرا لإلغاء الرئيس مرسي أو الحكومة أحد القرارات المهمة، فخلال خمسة أشهر، مدة تولي مرسي الحكم، صدرت خمسة قرارات مهمة تمثلت في عودة مجلس الشعب بعد إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وتعيين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان، وإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، وإعلان دستوري في 21 نوفمبر يتضمن إعادة محاكمات رموز النظام السابق وإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقرار زيادة الأسعار والضرائب، وتم التراجع عنها جميعا.

عودة وإلغاء عودة البرلمان

في 8 يوليو، قرر الرئيس محمد مرسي سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو الماضي، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.

في 11 يوليو، أعلن الرئيس مرسي تراجعه عن قرار عودة مجلس الشعب وأكد التزامه بأحكام المحكمة الدستورية، جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 10 يوليو قرارا جديدا بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته، وأكدت رئاسة الجمهورية على احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، والتزامها بالأحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصها البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.

إقالة نفس النائب العام مرتين

في 11 أكتوبر، أصدر مرسي قرارا، بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمله لحين تعيين نائب عام جديد، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة جميع المتهمين في موقعة الجمل.

في 12 أكتوبر، اتفق الرئيس مرسي خلال لقائه مع المستشار عبدالمجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، وقالت النيابة العامة إن اللقاء الذي جمع مرسي ومحمود انتهى باتفاق على أن «النائب العام باق في موقعه، وهناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان».

وعاد الرئيس مرسي في 21 نوفمبر ليقيل عبد المجيد محمود مرة أخرى من منصبه ويعين بدلا منه طلعت عبد الله، وذلك كجزء من الإعلان الدستوري، الذي ألغاه الرئيس مرسي مساء السبت وأحل محله إعلانا جديدا، لكن بقيت القرارات الصادرة عن الإعلان الأول نافذة.

غلق المحال

في 30 أكتوبر، أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق المحال فى الـ10مساء، وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن القرار لا رجعة فيه.

في 31 أكتوبر، أعلن اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، تأجيل تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية من الساعة العاشرة مساءً، لدراسة تشديد العقوبات التي ستقع على المخالفين ولحين إقرار لائحه تنفيذية له، لكنه في 20 نوفمبر، قال إن «قرار إغلاق المحال التجارية ما زال جاريًا ومن المتوقع تفعيل القرار فى أول ديسمبر وغير صحيح أن الحكومة تراجعت عن القرار بعد ضغوط وسائل الإعلام» ولم يتم تطبيقه حتى الآن.

لعبة الإعلان الدستوري

في 21 نوفمبر، أصدر مرسي إعلانا دستوريا يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، وهو ما تطالب قوى المعارضة بإلغائه.

وبعد تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين اعتراضا على الإعلان الدستوري، وتهديدات القضاة برفض الإشراف على الدستور الجديد، في 9 ديسمبر، قرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وإصدار إعلان جديد، وإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده.

جدير بالذكر أن نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكي أعلن بعد إصدار مرسي الإعلان أنه لم يعرف بالأمر ولم يستشره الرئيس في هذا الإعلان وأنه لو استشاره لنصحه بألا يصدره.

القرار الأسرع إلغاء

وفي 9 ديسمبر، أقر الرئيس محمد مرسي، مساء الأحد، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة أسعار السجائر والغاز والخمور والمياه الغازية والكهرباء.

وبعد ساعات قليلة، فجر الإثنين، 10 ديسمبر، قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس قرر وقف قرار زيادة الأسعار، وإعادته إلى الحكومة لدراسته.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن «الرئيس مرسي يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، وتابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين».

وبعد كل هذه القرارات المتعجلة إصدارا وإلغاءً، انفتح المجال أمام الرأي العام المصري لعدم أخذ كثير من قرارات الرئيس بالجدية، لأنه قد يتم إلغاؤها بعد قليل أو تعديلها أو الإصرار على تمريرها مع ما يشوبها من اعتراضات، وبالتالي أن تربح مصر مزيدا من الفوضى والدم.