قانونيون: رواتب زوجتي المشير وعنان “نهب” صريح من أموال الدولة.. وزوجة طنطاوي تم التجديد لها 9 مرات | الموجز

قانونيون: رواتب زوجتي المشير وعنان “نهب” صريح من أموال الدولة.. وزوجة طنطاوي تم التجديد لها 9 مرات | الموجز

قانونيون: رواتب زوجتي المشير وعنان “نهب” صريح من أموال الدولة.. وزوجة طنطاوي تم التجديد لها 9 مرات.
الشرح النفيس :

نسوا يوم لا ينفع مال ولا بنون ..ولم يتعظوا بما حدث للمخلوع واسرته واعوانه فلم تنفعهم اموال ولا صولجان ، نسوا ما حدث لكمال الشاذلي وعائلته ، نسوا انه يمهل ولا يهمل  ، سبحان الله له في خلقه شئون ،  

 Tue, 04/24/2012 - 11:49

- زوجة المشير يتم المد لها بوزارة الكهرباء منذ 9 سنوات.. وزوجة عنان تجاوزت سن المعاش بالضرائب منذ 4 سنوات

- سيف: العقوبة العزل ورد الأموال التي تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون وغرامة تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه

كتبت – إيمان عادل:

قال المحامى سيد فتحي مدير مركز الهلالي للحريات أن قرارات المد لمنيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووجيدة محمد أحمد زوجة المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة يعد مخالفة صريحة للقانون وفقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 87 وملحقاته، والذي يسمح بالمد بعد سن المعاش لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى وذلك للمتميزين وأصحاب الخبرات النادرة والكفاءات.

واعتبر فتحي التجديد لمنيرة القاضي للمرة الرابعة بتصديق من عصام شرف رئيس الوزراء السابق يعد تحدى واضح لقانون الدولة وتمييز يعاقب عليه قانون مكافحة التمييز, وأضاف ” الأمر يعد بالغ السوء حين نعلم أن زوجة المشير تم التجديد لها للمرة التاسعة كمستشار مالي بوزارة الكهرباء في وضع يفتقد للمشروعية ويطعن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ويكدر السلم العام للعاملين بالدولة “.وأوضح فتحي أن مركز الهلالي سبق ورفع دعوى قضائية ضد فاروق سلطان المشرف على مكتب وزير الثقافة السابق بسبب قرارات المد المتتالية المخالفة لقانون العاملين بالدولة وأصدرت هيئة مفوضي الدولة حكما قضائيا بعزله من منصبه، لافتا إلي أن العقوبة القانونية التي تقع على المسئول ” عزله من منصبه وإلزامه برد الأموال التي تقاضاها في الفترة المخالفة للقانون ” و ” غرامة تتراوح بين 30 – 50 ألف جنيه ”

وأكد فتحي على ضرورة احترام قانون دولة قامت ثورة فيها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ولكى يعامل المواطنين فيها على قدم المساواة دون محسوبية ووساطة .وقال ” أحمد سيف ” مدير مركز هشام مبارك ” إننا في دولة احترفت تقنين الفساد، مضيفا “للأسف مسألة المستشارين ممن تخطوا سن الستين منتشرة في كل قطاعات الدولة وليست حالات فردية ومن يجدد لهم في مناصبهم لا يجدد لهم على مبدأ الكفاءة كما ينص القانون بل بمبدأ المحسوبية والوساطة . كما طالب سيف بقانون جديد للعاملين بالدولة يحسم مسألة المد في المناصب القيادية ويضمن الشفافية وعدم التمييز.
واعتبر سيف الرواتب التي تنفق على كل هذه القيادات تعد نهبا صريحا لأموال الدولة وحرمان للقيادات الوسطى من المنافسة على مناصب أعلى, وأضاف “الملايين التي تنفق من أجل رواتب هؤلاء القيادات والمستشارين جديرة بتوظيف العديد من شباب الدولة العاطلين”.
يذكر أن منيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان تبلغ من العمر 64 سنة وتعمل بمصلحة الضرائب المصرية وتتقاضى مبلغ 38 ألف جنيه شهريا بخلاف الحوافز والمكافآت، بينما وجيدة محمد أحمد تبلغ من العمر 69 عاما وتعمل مستشارا ماليا في وزارة الكهرباء وتتقاضى عشرات الآلاف من الجنيهات كراتب شهري.