المصري اليوم : لخطة الخمسية لـ«الحرية والعدالة»: تخطيط العشوائيات واستصلاح ٢ مليون فدان و٦ خطوط للمترو   كتب   هانى الوزيرى    ١٦/ ٢/ ٢٠١٢

كشف الدكتور أحمد سليمان، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن الخطة الخمسية للحزب خلال السنوات الخمس المقبلة. قال «سليمان» فى فيديو له، على موقع «إخوان تيوب» أمس: «إن الخطة الخمسية للحزب تتضمن تحسين الأحوال المعيشية للمواطن وحل المشكلات الاقتصادية وتحقيق الأمن»، ولفت إلى أن الحزب سيركز على إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتقديم خدمات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، بهدف خفض العبء على المواطن وضمان الحد الأدنى للمعيشة. وأضاف: «الحزب يريد وضعاً جيداً للمعلم ليتفرغ للتدريس داخل المدرسة، فلا يحتاج إلى الدروس الخصوصية، التى تستهلك نحو ١٦ مليون جنيه سنويا من دخول المواطنين»، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المواطنين لا يحظى بمظلة للرعاية الصحية، وأن الحزب يعمل على توفيرها لهم. وأوضح الأمين المساعد للحزب أن حل أزمة الإسكان يتطلب ميزانية كبيرة ليس فقط لإنشاء وحدات سكنية، لكن لإقامة بنية أساسية بها مرافق، وأوضح أن هذه الأزمة سيتم حلها بالتدريج، وكشف عن أن فى مصر نحو ٨ ملايين وحدة سكنية مغلقة، وأن هذه الوحدات يمكن أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة الإسكان، حال تعديل التشريعات التى تضمن للمالك حقه، وللساكن إذا ترك مسكنه أنه سيجد سكناً متوفراً له. وأكد أن الحزب سيعيد تخطيط العشوائيات واستبدالها بأماكن صحية، موضحاً أنه بالنسبة للنقل فإنه يجب إقامة ٦ خطوط مترو داخل القاهرة، لحل مشكلة الزحام، وأوضح أن الحزب يستهدف استكمال خطوط المترو فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والطريق الدائرى الإقليمى والمحاور الرئيسية، التى ستربط شمال البلاد بجنوبها، وشرقها بغربها. وأضاف: «إن محور التنمية الإنتاجية، وعلى رأسه الزراعة والصناعة، يهدف إلى حل مشكلة البطالة وتحسين الاقتصاد»، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لاستصلاح ما بين ١.٥ و٢ مليون فدان فى أماكن متفرقة فى شمال وجنوب سيناء والصحراء الغربية والصعيد، لحل مشكلة الغذاء وعلى رأسها المحاصيل الزراعية، وهى القمح والعدس والمحاصيل الزيتية، وهى أفضل المشاريع التى ستحل مشكلة البطالة. وأوضح الأمين المساعد للحزب أن مشروع النهضة الذى يعده المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، يتضمن ٣ محاور رئيسية هى: الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، موضحا أن الحزب مختص بمحور الدولة وله مساران، هما «التشريعى» عن طريق مجلسى الشعب والشورى، و«التنفيذى» عن طريق الوزراء والمجالس العليا.