"شقة" لكل مواطن محدود الدخل فى قانون الإسكان الاجتماعى الجديد - مباشر
"شقة" لكل مواطن محدود الدخل فى قانون الإسكان الاجتماعى الجديد
أقر مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، مشروع قانون للإسكان الاجتماعى تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب، بحيث يتضمن حق المواطن محدود الدخل فى الحصول على وحدة سكنية، ومعاقبة كل من يحصل على شقة دون وجه حق بالسجن سنة و١٠ آلاف جنيه غرامة، كما أعلن فتحى البرادعى، وزير الإسكان. وسيؤدى مشروع القانون إلى «وجود استدامة لتمويل الإسكان لمحدودى الدخل ويعطى قطع أراض بنظام القرعة من ١٠٠ إلى ٢٠٠ متر، بالإضافة إلى أن القانون يتيح إنشاء صندوق لتمويل هذه المشروعات، وحدد ١٠ موارد لتمويله هى الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية، وحصيلة بيع المبانى التى ينشئها الصندوق، والاعتمادات التى تخصصها الدولة، والمبالغ المخصصة فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات، والهبات والإعانات، والقروض التى يوافق عليها الصندوق، و١% من حصيلة بيع الأراضى، و٢٥٪ من حصيلة بيع الوحدات المملوكة للوحدات المحلية».
وقال «البرادعى»، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن «القانون غلظ العقوبة التى تصل إلى سنة و١٠ آلاف جنيه غرامة لمن يحصل على وحدة دون وجه حق، كما يؤكد القانون حق المواطن محدود الدخل فى الحصول على وحدة سكنية»، مشيرا إلى أن «الصندوق يضمن وجود تمويل دائم ومستمر لوحدات متوسطى الدخل ومحدودى الدخل». وقال وزير الإسكان إن «بيع الأراضى للمصريين فى الخارج يتم وفق قواعد البيع للقادرين، وهى تجمعات سكانية تتوافر فيها كل الخدمات».
من جهته قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه سيتم تعديل مشروع الضريبة العقارية باقتراح ٢٥٪ من موارد هذه الضريبة للمناطق العشوائية وستتم دراسة المقترحات الخاصة به. وأضاف أن المجلس ناقش سبل ضم ٥ ملايين امرأة معيلة لنظام التأمين الصحى، بالإضافة إلى ضم الأطفال دون السادسة إلى مظلة التأمين الصحى. وأشار «السعيد» إلى أن «موازنة الدولة ستتحمل ٦٠ جنيها سنويا لكل امرأة بمعدل ٥ جنيهات شهريا بإجمالى ٣٠٠ مليون جنيه وتتحمل المرأة المعيلة ١٢ جنيهاً سنويا».
وقال «البرادعى»، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن «القانون غلظ العقوبة التى تصل إلى سنة و١٠ آلاف جنيه غرامة لمن يحصل على وحدة دون وجه حق، كما يؤكد القانون حق المواطن محدود الدخل فى الحصول على وحدة سكنية»، مشيرا إلى أن «الصندوق يضمن وجود تمويل دائم ومستمر لوحدات متوسطى الدخل ومحدودى الدخل». وقال وزير الإسكان إن «بيع الأراضى للمصريين فى الخارج يتم وفق قواعد البيع للقادرين، وهى تجمعات سكانية تتوافر فيها كل الخدمات».
من جهته قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه سيتم تعديل مشروع الضريبة العقارية باقتراح ٢٥٪ من موارد هذه الضريبة للمناطق العشوائية وستتم دراسة المقترحات الخاصة به. وأضاف أن المجلس ناقش سبل ضم ٥ ملايين امرأة معيلة لنظام التأمين الصحى، بالإضافة إلى ضم الأطفال دون السادسة إلى مظلة التأمين الصحى. وأشار «السعيد» إلى أن «موازنة الدولة ستتحمل ٦٠ جنيها سنويا لكل امرأة بمعدل ٥ جنيهات شهريا بإجمالى ٣٠٠ مليون جنيه وتتحمل المرأة المعيلة ١٢ جنيهاً سنويا».
المصدر: المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق