مصدر فى البترول: لن نستطيع ضخ كميات أكبر من السولار لحصاد القمح - بوابة الشروق

مصدر فى البترول: لن نستطيع ضخ كميات أكبر من السولار لحصاد القمح - بوابة الشروق
الشرح النفيس :هذا ما كتبته من قبل ، مشكلة القمح فيما سبق كانت عدم وجود صوامع كافية للتخزين والسعودية قدمت في نوفمبر الماضي 547 مليون جنية للمساهمة في انشاء صوامع اضافية والان الحكومة لا نستطيع توفير السولار فهل ستكون الحكومة جادة في انشاء صوامع كافية ؟ اخشى بعد ان نوفر الصوامع والسولار لا نجد المياه الكافية لزراعة القمح !!
كتبت ــ نيفين كامل:

«لن تستطيع وزارة البترول ضخ كميات أكثر من السولار لموسم حصاد القمح، فهناك أولويات والكميات المتوافرة لدينا محدودة، ولا يمكننا ضخ كميات أكبر فى ظل عدم وضوح الرؤية حول التوريدات الخارجية ونقص السيولة لدى الحكومة»، بحسب ما أكده مسئول بارز فى وزارة البترول، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

ويضيف المسئول «لقد وعدنا بتوفير الاحتياجات اللازمة، ووفينا بوعودنا. المشكلة الحقيقية ليست عندنا، وإنما فى نقص المبالغ المخصصة للاستيراد. وأشهر الصيف قادمة، وإذا قمنا بضخ كميات أكبر سيؤثر ذلك بالسلب على قطاعات أخرى».

وتأمل مصر فى إنتاج محصول قياسى من القمح هذا العام، يصل إلى ما بين 10 و12 مليون طن، للحد من اعتمادها على الاستيراد، لكن، يبدو تحقيق هذا الأمل مهددا، فى ظل تفاقم أزمة نقص السولار التى تواجهها محافظات مصر مع بدايات موسم الحصاد. وبرغم توقيع اتفاق بين وزارة البترول ووزارة الزراعة على ضخ 120 مليون لتر سولار خلال شهور الحصاد، يؤكد الفلاحون فى مختلف المحافظات، نقص الكميات الموردة واضطرارهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من السولار.

«الكرة فى ملعب الحكومة، فإن أرادت توفير كميات أكثر من السولار، عليها إمدادنا بسيولة أكبر. والحل الأسهل، هو إحكام المراقبة على الأسواق ومنع عمليات التهريب»، يضيف المصدر.

«مشكلة السولار ستستمر إلى أن يتم تعديل أسعاره أو التحكم فى النسبة التى يأخذها كل مستهلك بحيث نمنع التهريب. المشكلة الأساسية هى وجود سعر متدن عن السعر المتداول فى الدول المجاورة، مما يشجع على التهريب»، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن مصر تضخ يوميا حاليا حوالى 37 الف طن سولار (42.5 مليون لتر) فى السوق.

وتستهدف الحكومة المصرية إعادة هيكلة دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز المدعومة بالبطاقات الذكية لخفض تكلفة الدعم الذى يلتهم نحو ربع ميزانية الدولة، وكان من المفترض أن يبدأ العمل بهذا النظام فى ابريل الجارى، بحسب تصريحات سابقة للمسئولين، ثم تم تأجيله إلى يوليو المقبل، ولم يعد من المعروف حاليا الموعد الفعلى لبدء التطبيق.