اتفاقية فيرمونت

لمن يسأل عن علاقة القوى الوطنية التى شكلت «الجبهة الوطنية لحماية الثورة» بالرئيس المنتخب محمد مرسى:

العلاقة كما أعلنها الدكتور مرسى عبر عشرة ميكروفونات على الأقل تتأسس على اتفاق واضح ومكتوب جاء بعد مناقشات ماراثونية امتدت لسبع ساعات حتى الفجر، بحضور الرئيس المنتخب ومعاونيه.

وقد تضمن هذا الاتفاق مجموعة من البنود أزعم أن الالتزام بها وتنفيذها من الممكن أن يلبى المطالب والأحلام التى يسعى المتمسكون بثورتهم لتحقيقها، إن خلصت النوايا وصار القول مطابقا للفعل والسلوك.

وعلى ذلك فإن ما يجمعنا بالرئيس الجديد هو وثيقة شراكة حقيقية فى مشروع وطنى جامع، ينطلق من أنه رئيس لكل المصريين وليس رئيسا لجماعة أو معبرا عن تيار بعينه.. ومن هنا فهذه الجبهة ليست جهة دعم وتأييد غير مشروطين، بل هى حسب الاتفاق الواضح الصريح طرف أساسى وشريك فى شراكة وطنية، الأمر الذى يفرض عليها واجبات المتابعة والمراقبة والمحاسبة أيضا.

وحتى تكون الأمور واضحة هذا هو النص الحرفى للاتفاقية المعلنة فى مؤتمر ٢٢ يونيو بفندق «فيرمونت»:

اجتمع اليوم مجموعة من الرموز والشخصيات الوطنية والشبابية مع الدكتور محمد مرسى، وذلك للحديث حول الأزمة الراهنة فى ضوء الخطوات التى قام بها المجلس العسكرى بدءا من تمرير قرار الضبطية القضائية وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى إلى حل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستورى ينتزع من الرئيس سلطاته وصلاحياته، وأخيرا تأخير نتائج الانتخابات الرئاسية بما يثير الشكوك حول جدية تسليم السلطة فى مصر بشكل ديمقراطى.

وقد أعرب الجميع فى الاجتماع عن رفضهم لأى تزوير لإرادة الشعب فى اختيار رئيسه وعن رفضهم لممارسات المجلس العسكرى الأخيرة وما يجرى حاليا من تضليل للرأى العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وقد اتفق الحاضرون على ما يلى:

أولا: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع الذى يعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى، ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب.

ثانيا: أن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة.

ثالثا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالى وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل.

رابعا: رفض الإعلان الدستورى المكمل والذى يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، ورفض القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى.

خامسا: السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.

سادسا: الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.

ونؤكد بوضوح استمرار الضغط الشعبى السلمى فى كل أرجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية ومطالب جميع المصريين.

هذا ويهيب الجميع بالرموز الوطنية ومختلف أطياف الشعب المصرى بالاصطفاف معا حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه وتحقيقا لأهداف ثورته فى بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.