كيف حافظ القانون والدولة ووزراء الزراعة عامة على الحد الأدنى من الإهتمام بالقطن المصرى
هناك ثوابت حددها القانون كمسئولية على وزير الزراعة والوزارة ككل .. منها :
1. أن القانون قد جرم دخول بذور الأقطان غير المصرية إلى أرض الوطن حفاظا على نقاوة اصنافنا المحلية وعدم توفير أى فرصة لتلوثها.
2. منع القانون خروج بذرة القطن المصرى إلى خارج الوطن حماية لها من الإستغلال فى برامج التربية فى الخارج وحفاظا على أصنافنا المحلية وقدرتنا التنافسية.
3. أنشئ معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية للقيام بشتى انواع البحوث التى تقدم الجديد من الأصناف وكذلك تقديم مواصفات جودة عالية بالتعاون مع المعاهد البحثية المعنية مثل معهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث وقاية النبات.
4. كان النشاط الشاغل للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة هو مكافحة آفات القطن .. بغض النظر عن جودة العمل أو دقته
5. ومن جانب آخر رفض كل وزراء الزراعة على إختلاف توجهاتهم أن يصبح القطاع الخاص مشاركا فى إنتاج التقاوى حماية لأصنافنا المحلية من التدهور أو التسلل إلى خارج الوطن وحماية لمزارعى القطن من أى إستغلال على شاكلة ما يحدث فى بعض المحاصيل مثل الذرة ..
6. تم الحفاظ على معظم سلالات أصناف القطن من خلال قرارات وزارية متتالية بإختلاف الوزراء بتحديد الأصناف المنزرعة فى كل محافظة وكذلك منع تنقل القطن الناتج بين المحافظات ..
7. علاوة على دعم مزارعي القطن ماليا فى مكافحة الآفات ..
8. كانت هناك الحملات القومية الإرشادية لمزارعى القطن فى مختلف العهود ..
9. أنشئ صندوق تحسين الأقطان المصرية لينظم العمل للحفاظ على سلالات الأصناف المصرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن ومديريات الزراعة على مستوى الجمهورية ..
10. إنشئت لجنة تجارة القطن بالداخل تابعة لوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الجهاتى المختلفة وعلى رأسها ممثلى وزارة الزراعة للمساعدة فى عملية تسويق القطن محليا.
11. أنشى إتحاد مصدرى الأقطان لينظم عملية تصدير القطن وبالرغم من هذا كثيرا ما لا يلتزم بعض السادة المصدرين بالأسعار أو الشروط التى يضعها الإتحاد.
12. أنشئ مجلس محاصيل الألياف والزيوت بمركز البحوث الزراعية لتقديم المساعدة فى العملية البحثية والإرشادية والتطبيقية لصناعة الأقطان زراعة وتجارة وتصنيعا.
13. أنشئت هيئة تحكيم الأقطان والتى تحدد جودة الأقطان الناتجة على مستوى الجمهورية.
14. كانت تحدد إجازات المدارس الصيفية - قديما حتى السبعينيات وأوائل الثمانينيات - تبعا لبرنامج مكافحة دودة القطن حتى يتسنى للطلبة والتلاميذ المشاركة فى مكافحة الآفات (النقاوة اليدوية) حرصا من الدولة على سلامة المحصول.
وبالتالى كان هناك مجهودات مستمرة على مستوى الدولة بشكل منظم منذ أربعينيات القرن الماضى على الأقل .
وفى المقابل كان القطن المصرى يساهم فى التالى:
1. كان يمثل القطن المصرى 60% من إجمالى الناتج القومى قبل وبعد ثورة 1952 .. وكان يساهم بما قيمته 240 مليون جنيه قبل الثورة من إجمالى الناتج القومى البالغ 400 مليون جنيه.
2. كانت المساحة المنزرعة حوالى 2.5 مليون فدان ينتج عنها زيوت تساعد بشكل مباشر فى توفير الإحتياجات من الزيت للإستهلاك الآدمى.
3. كانت مخلفات عصر البذور – الكسب – تستخدم كعلف للإنتاج الحيوانى وبالتالى كان يساهم القطن فى الإنتاج الحيوانى بشكل كبير.
4. معظم أغنياء مصر قبل ثورة 1952 وربما بعدها كان نتيجة للتجارة فى القطن ..
5. كان كل المزارعين ينظمون واجباتهم الإجتماعية وإلتزاماتهم تبعا لمحصول القطن .. وبالتالى كان محصول القطن يمثل عيدا فعلا للمزارع وأيضا تحديدا لمواعيد المناسبات الإجتماعيىة التى تحتاج نفقات مثل الزواج وغيره.
إلا أن الإرادة السياسية تقريبا طوال عصر الرئيس الأسبق مبارك لم تحرص على الحفاظ على القطن المصرى كما ينبغى .. وهذا نتج عنه كل هذا التدهور الذى نشاهد نتيجته هذه الأيام .. وبالرغم من هذا لم يفرط قانون الزراعة أو القرارات الوزارية عامة فى الحفاظ على الحد الأدنى من القطن المصرى قدر الإمكان.
هناك ثوابت حددها القانون كمسئولية على وزير الزراعة والوزارة ككل .. منها :
1. أن القانون قد جرم دخول بذور الأقطان غير المصرية إلى أرض الوطن حفاظا على نقاوة اصنافنا المحلية وعدم توفير أى فرصة لتلوثها.
2. منع القانون خروج بذرة القطن المصرى إلى خارج الوطن حماية لها من الإستغلال فى برامج التربية فى الخارج وحفاظا على أصنافنا المحلية وقدرتنا التنافسية.
3. أنشئ معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية للقيام بشتى انواع البحوث التى تقدم الجديد من الأصناف وكذلك تقديم مواصفات جودة عالية بالتعاون مع المعاهد البحثية المعنية مثل معهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث وقاية النبات.
4. كان النشاط الشاغل للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة هو مكافحة آفات القطن .. بغض النظر عن جودة العمل أو دقته
5. ومن جانب آخر رفض كل وزراء الزراعة على إختلاف توجهاتهم أن يصبح القطاع الخاص مشاركا فى إنتاج التقاوى حماية لأصنافنا المحلية من التدهور أو التسلل إلى خارج الوطن وحماية لمزارعى القطن من أى إستغلال على شاكلة ما يحدث فى بعض المحاصيل مثل الذرة ..
6. تم الحفاظ على معظم سلالات أصناف القطن من خلال قرارات وزارية متتالية بإختلاف الوزراء بتحديد الأصناف المنزرعة فى كل محافظة وكذلك منع تنقل القطن الناتج بين المحافظات ..
7. علاوة على دعم مزارعي القطن ماليا فى مكافحة الآفات ..
8. كانت هناك الحملات القومية الإرشادية لمزارعى القطن فى مختلف العهود ..
9. أنشئ صندوق تحسين الأقطان المصرية لينظم العمل للحفاظ على سلالات الأصناف المصرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن ومديريات الزراعة على مستوى الجمهورية ..
10. إنشئت لجنة تجارة القطن بالداخل تابعة لوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الجهاتى المختلفة وعلى رأسها ممثلى وزارة الزراعة للمساعدة فى عملية تسويق القطن محليا.
11. أنشى إتحاد مصدرى الأقطان لينظم عملية تصدير القطن وبالرغم من هذا كثيرا ما لا يلتزم بعض السادة المصدرين بالأسعار أو الشروط التى يضعها الإتحاد.
12. أنشئ مجلس محاصيل الألياف والزيوت بمركز البحوث الزراعية لتقديم المساعدة فى العملية البحثية والإرشادية والتطبيقية لصناعة الأقطان زراعة وتجارة وتصنيعا.
13. أنشئت هيئة تحكيم الأقطان والتى تحدد جودة الأقطان الناتجة على مستوى الجمهورية.
14. كانت تحدد إجازات المدارس الصيفية - قديما حتى السبعينيات وأوائل الثمانينيات - تبعا لبرنامج مكافحة دودة القطن حتى يتسنى للطلبة والتلاميذ المشاركة فى مكافحة الآفات (النقاوة اليدوية) حرصا من الدولة على سلامة المحصول.
وبالتالى كان هناك مجهودات مستمرة على مستوى الدولة بشكل منظم منذ أربعينيات القرن الماضى على الأقل .
وفى المقابل كان القطن المصرى يساهم فى التالى:
1. كان يمثل القطن المصرى 60% من إجمالى الناتج القومى قبل وبعد ثورة 1952 .. وكان يساهم بما قيمته 240 مليون جنيه قبل الثورة من إجمالى الناتج القومى البالغ 400 مليون جنيه.
2. كانت المساحة المنزرعة حوالى 2.5 مليون فدان ينتج عنها زيوت تساعد بشكل مباشر فى توفير الإحتياجات من الزيت للإستهلاك الآدمى.
3. كانت مخلفات عصر البذور – الكسب – تستخدم كعلف للإنتاج الحيوانى وبالتالى كان يساهم القطن فى الإنتاج الحيوانى بشكل كبير.
4. معظم أغنياء مصر قبل ثورة 1952 وربما بعدها كان نتيجة للتجارة فى القطن ..
5. كان كل المزارعين ينظمون واجباتهم الإجتماعية وإلتزاماتهم تبعا لمحصول القطن .. وبالتالى كان محصول القطن يمثل عيدا فعلا للمزارع وأيضا تحديدا لمواعيد المناسبات الإجتماعيىة التى تحتاج نفقات مثل الزواج وغيره.
إلا أن الإرادة السياسية تقريبا طوال عصر الرئيس الأسبق مبارك لم تحرص على الحفاظ على القطن المصرى كما ينبغى .. وهذا نتج عنه كل هذا التدهور الذى نشاهد نتيجته هذه الأيام .. وبالرغم من هذا لم يفرط قانون الزراعة أو القرارات الوزارية عامة فى الحفاظ على الحد الأدنى من القطن المصرى قدر الإمكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق