لا تقف كلية عن التشغيل .. ولم يلتقى المسئولين وأصحاب المصانع أو بالأحرى المسئولين عن زراعة وصناعة القطن لتلافى الأضرار حتى لو بخطة ممنهجة قصيرة وطويلة الأجل.
2. الحديث عن الحد الأدنى والحد الأقصى للدخول بعد أن صار الإعلام يتحدث عن المليارات التى تم تهريبها ثم بعد الوقت لم يعود جنيها واحدا .. وكأنه كان الغرض من كل هذا الحديث هو إحداث البلبلة وتنشيط المطالب الفئوية على حساب إصلاح البلد المؤسسى .. المهم أن النتيجة الفعلية كانت زيادة مرتبات بعض العاملين بمصانع غزل ونسيج الأقطان .. ولم يتحمل أصحاب المصانع حتى النفقات الزائدة وإعتبرت تكاليف تؤدى إلى خسائر .. دون النظر لما حققوه من أرباح سابقة .. ولكن فى كل الأحوال وجد أصحاب المصانع أن عملية التصنيع تحت هذه الظروف هى مجرد خسائر متتالية .. وفى المقابل رأى العمال أن حقوقهم ضائعة .. ولم يتبنى أحد مناقشة هذه المشاكل بشكل جدى يؤدى إلى إستمرار الصناعة مع الحفاظ على حقوق أو مكاسب متوازنة لكل من العمال وأصحاب المصانع .. أما الشركة القابضة لحليج وغزل الأقطان فكان يجب التعامل معها على نحو آخر خاصة أنها حكومية.
3. المحصلة الأساسية لهذين النقطتين المحوريتين هو أنه تم إغلاق عدد من المصانع وتم إحداث خسائر كبيرة لأصحابها بل كان لهذا تأثيرا كبيرا شخصيا على بعض أصحاب هذه المصانع علاوة على تشريد قطاع كبير من العمالة .. وبالرغم من هذا لم يتم تناول هذه الأمور بشكل مناسب لإحداث التغيير فى المجتمع مع تطوير الصناعة وتحسين الحالة المالية للعمال .. ورغم مضى سنوات على هذه الأحداث والقرارات إلا أنه لم تتخذ الدولة وسائل مناسبة لمعالجة الأمور.
4. يثار من وقت لآخر العزم على زراعة أصناف قطن تلبى الإحتياجات .. وحقيقة بعض أصحاب المصالح – وليس فقط المصانع – هم الذين يرددون هذا دائما منذ بداية التسعينيات وربما مع التنسيق لإتفاقية الكويز .. وحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وعمل تصور كامل يراعى فيه أن تكون المساحات المنزرعة بهذه الأصناف محدودة جدا ومعزوله جغرافيا عن مساحات القطن المصرى المتميز وأن تكون هذه المساحات مقننة بقوانين وليس فقط بقرارات وزارية حتى لا تطغى مع الوقت على اصنافنا طويلة التيلة وفائقة الطول .. وفى نفس الوقت تقنين إستخدام المغازل والمصانع المحلية للأقطان المصرية بدلا من تصديرها كمادة خام ..
5. أما إتفاقية الكويز نفسها فتحتاج إلى مراجعة ومعرفة كيف تحقق مصالح الوطن على المدى القريب والمدى البعيد.
عامة هناك الكثير من المواطنين المصريين سواء عمال أو أصحاب مصانع أضيروا بعد 2011 ولم تجد الصناعة الدراسة الجادة من قبل الدولة والتى تحافظ على زراعة وصناعة القطن التى تمثل منهاج كرامة للمواطن المصرى على مر تاريخنا الحديث.
2. الحديث عن الحد الأدنى والحد الأقصى للدخول بعد أن صار الإعلام يتحدث عن المليارات التى تم تهريبها ثم بعد الوقت لم يعود جنيها واحدا .. وكأنه كان الغرض من كل هذا الحديث هو إحداث البلبلة وتنشيط المطالب الفئوية على حساب إصلاح البلد المؤسسى .. المهم أن النتيجة الفعلية كانت زيادة مرتبات بعض العاملين بمصانع غزل ونسيج الأقطان .. ولم يتحمل أصحاب المصانع حتى النفقات الزائدة وإعتبرت تكاليف تؤدى إلى خسائر .. دون النظر لما حققوه من أرباح سابقة .. ولكن فى كل الأحوال وجد أصحاب المصانع أن عملية التصنيع تحت هذه الظروف هى مجرد خسائر متتالية .. وفى المقابل رأى العمال أن حقوقهم ضائعة .. ولم يتبنى أحد مناقشة هذه المشاكل بشكل جدى يؤدى إلى إستمرار الصناعة مع الحفاظ على حقوق أو مكاسب متوازنة لكل من العمال وأصحاب المصانع .. أما الشركة القابضة لحليج وغزل الأقطان فكان يجب التعامل معها على نحو آخر خاصة أنها حكومية.
3. المحصلة الأساسية لهذين النقطتين المحوريتين هو أنه تم إغلاق عدد من المصانع وتم إحداث خسائر كبيرة لأصحابها بل كان لهذا تأثيرا كبيرا شخصيا على بعض أصحاب هذه المصانع علاوة على تشريد قطاع كبير من العمالة .. وبالرغم من هذا لم يتم تناول هذه الأمور بشكل مناسب لإحداث التغيير فى المجتمع مع تطوير الصناعة وتحسين الحالة المالية للعمال .. ورغم مضى سنوات على هذه الأحداث والقرارات إلا أنه لم تتخذ الدولة وسائل مناسبة لمعالجة الأمور.
4. يثار من وقت لآخر العزم على زراعة أصناف قطن تلبى الإحتياجات .. وحقيقة بعض أصحاب المصالح – وليس فقط المصانع – هم الذين يرددون هذا دائما منذ بداية التسعينيات وربما مع التنسيق لإتفاقية الكويز .. وحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وعمل تصور كامل يراعى فيه أن تكون المساحات المنزرعة بهذه الأصناف محدودة جدا ومعزوله جغرافيا عن مساحات القطن المصرى المتميز وأن تكون هذه المساحات مقننة بقوانين وليس فقط بقرارات وزارية حتى لا تطغى مع الوقت على اصنافنا طويلة التيلة وفائقة الطول .. وفى نفس الوقت تقنين إستخدام المغازل والمصانع المحلية للأقطان المصرية بدلا من تصديرها كمادة خام ..
5. أما إتفاقية الكويز نفسها فتحتاج إلى مراجعة ومعرفة كيف تحقق مصالح الوطن على المدى القريب والمدى البعيد.
عامة هناك الكثير من المواطنين المصريين سواء عمال أو أصحاب مصانع أضيروا بعد 2011 ولم تجد الصناعة الدراسة الجادة من قبل الدولة والتى تحافظ على زراعة وصناعة القطن التى تمثل منهاج كرامة للمواطن المصرى على مر تاريخنا الحديث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق