لا لتطبيق الحد الأقصى للأجور .

رابط المقال على صحيفة الموجز الإليكترونية 
http://almogaz.com/news/opinion/2014/12/05/1757746

لعلك قرأت هذا الخبر، تقدم عدد من المسئولين بالبنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالإستقالة، بعد إلزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهرياً..
بمناسبة هذا الخبر، أنا ضد  تطبيق الحد الأقصى، ضد تطبيقه على قطاع البنوك والتخطيط و جميع  هيئات الإقتصاد و الإستثمار وسوق المال، لكن بشرط يقولولي على مدار 30 سنة كانوا بينفذوا سياستهم المالية والإقتصادية بناء على خبراتهم ودراستهم و ما نالوه من أعلى الشهادات و من أشهر وأعرق الجامعات، أم سياسة رجال مبارك الوطنيين ولجنة السياسات وأنهم كانوا مجرد أداة من أدواتهم ؟

ولابد أن يجيبوا عن : لماذا انخفضت القيمة الشرائية للجنيه وارتفع سعر الدولار من 85 قرش في بداية عصر مبارك إلى 7.6 في ديسمبر 2014 ؟
برغم بيع القطاع العام والخصخصة و برغم اختفاء دور الشؤون الاجتماعية، وبرغم ارتفاع سعر الخدمات المقدمة من الدولة، وبرغم ارتفاع الضرائب، وبرغم بيع أراضي المدن الجديدة بأعلى الأسعار، وبرغم عدم دخول مصر في حروب جديدة، وبرغم ارتفاع إيرادات قناة السويس والجمارك وازدهار نشاط السياحة، وبرغم ارتفاع حصيلة إيداعات المواطنين المصريين من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والأجنبية .
أنا ضد تحديد الحد الأقصى على قيادات وزارة الزراعة والتجارة الداخلية والتموين
والصناعة والتنمية المحلية ووزارة الرى، بشرط أيضاً أن يجيبوا عن :  لماذا هجر الفلاح الأرض الزراعية ؟ وأين ذهب القطن المصري الذي علمتمونا في المدارس أن اسمه الذهب الأبيض ؟ وما هي خططهم  وقراراتهم التى أدت لزيادة الرقعة الزراعية من القمح ؟ وما هي خططهم التى أدت إلى تشجيع الإستثمار في  مشاريع تسمين وتربية المواشي ؟ ومن هو العبقري الذي ألغى نظام الدورة الزراعية للمحاصيل، وهمش دور الجمعيات الزراعية ؟ وأين دور مراكز البحث الزراعي ؟ ومن المسئول الذي أدى إلى أن يروي فلاحينا أراضيهم بالصرف الصحي ؟
وما هي الصناعات الثقيلة الإستراتيجية والتكنولوجية العملاقة التى نفذت في مصر وبتسهيلات من البنوك لرجال الأعمال الشرفاء في مصر، باستثناء طبعاً مصانع الشيبسي واللبان، وقلعة أحمد عز لتصنيع الحديد الذي وصل في بعض السنوات إلى تسعة آلاف جنية للطن، ولا ننسى طبعاً مصانع الأسمنت والغزل والنسيج التى بيعت لشركات أجنبية .

أنا ضد تطبيق الحد الأقصى للأجور على وزارة العدل ، هيئة القضاء والنيابة لكن بشرط يقولوا لنا لماذا يظل الفصل في القضايا وتأخير الحقوق لعشرات السنين؟ وإذا كان بالقانون عوار، وإذا كانت إجراءات التقاضي تحتاج لتعديلات فماذا فعلوا ؟
قِس ما سبق على كل الوزرات وكل الهيئات وكل المناصب التى طُبق عليها الحد الأقصى، ماذا فعلوا وما أثره على مصر لمدة 30 سنة ؟ حصرياً وفي مصر تسمع أعظم وأروع كلام علمي عن تطوير (منظومة) الإقتصاد والزراعة والاستثمار والتعليم والصحة والسياحة فقط في البرامج التليفزيونية من الأفراد قبل المنصب وبعد الإقالة !!
انتقدت من قبل الرئيس حين قال "مفيش" ، وانتقدت أداء حكومته ، ولكن هذا التمسك بتطبيق الحد الأقصى بداية وأسلوب من أساليب محاربة الفساد، و بداية لتحقيق نوع من العدالة الإجتماعية ، كما أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعلن عنه وزير التخطيط د/ أشرف العربي ، إذا تم تطبيقه كما أعلن عنه بجميع بنوده سيرتفع مستوى خدمة الموظف وتعامله مع المواطنين، وسيختفي الدرج المفتوح والدخان والإكرامية وستتوفر فرص الترقي للموظف الكُفُؤ، فقط دون التقيد بالأقدميات وهو ما أعتبره بادرة أمل لشباب مصر المستقبل ، لعله خير ..