الخميس، 29 مايو 2014

عمرو أديب :الرجالة ماتوا في الحرب قاعد عالقهوة وبيكلم بنات عالفيس قاعد ب...


هو مش الشباب ده قلتوا عليه نكسجية ومخربين وعملاء وطابور خامس ؟
عايزين منهم إيه ؟ بتولولوا عليهم ليه ؟

الأربعاء، 28 مايو 2014

معتز عبد الفتاح:اللعبة التى قام بها الاعلام قبل 30 يونيو لاسقاط مرسى خلص...

مش من هواة السماع لمعتز عبدالفتاح ولكن جذبني عنوان الفيديو 
برغم ان العنوان مختلف عن المحتوى لذلك اسمع للاخر لو حبيت .

الثلاثاء، 27 مايو 2014

حصريا فيديو مجمع للحظات انهيار الاعلاميين بسبب ضعف الاقبال على الانتخابا...

مسخرة- توفيق عكاشة يصرخ- ابوس رجلين اللي خلفوكم انزلوا اقلعلكم مالط على ...

شاهد مصطفى بكرى ينفعل بشده وهيعيط على الهواء من قلة الاقبال ويصرخ فين ال...


وجودك يا مصطفى بكري انت وامثالك هو السبب .

الاثنين، 26 مايو 2014

فضيحة "احضان و قبلات" وزير الداخلية "محمد إبراهيم" لمؤيدات السيسى بلجان ...

زمن الجواري وكله في حب مصر .

الناخبون يستقبلون فتح لجان دمنهور بتسلم الأيادى (+playlist)

 بعتذر لخالد يوسف والسبكي والانسة هيفاء و الانسة صافيناز ، أفلامكم لاترصد الواقع بالشكل الجيد 

أقولكم ، خلوا الناس تفرح يومين ، من زمان مفرحتش ..
هي دي الوطنية ولا بلاش ..

العليا للانتخابات: كتابة "بحبك" أو رسم "قلب" بجاور المرشح لا يبطل الصوت


أضف الى حقوقك السياسية هذه المعلومات ، قد تفيدك أثناء الانتخابات .

الخميس، 22 مايو 2014

لحظة النطق علي مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة



اللهم لا شماتة ، مش هتكلم عن الخوف من ربنا واعمل واعظ 
لكن كم تساوي ليلة واحدة في طرة ؟!
كم يساوي شعور احفادك ؟!
هل ممكن مسئول بعد كل ده يتعظ !!

الأربعاء، 21 مايو 2014

قصور آل مبارك كيف أنفق المصريون دون علمهم على الحياة الباذخة للأسرة الحاكمة

مصدر الخبر : http://www.madamasr.com/ar/content/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
الثلاثاء, آيار (مايو) 20, 2014 - 16:29
حسام بهجت
الوسيط
تخرج عمرو خضر من الكلية الفنية العسكرية عام 1986، وعلى مدى خمسة عشر عاماً حظي المهندس العسكري الشاب بحياة مهنية واعدة، متنقلا بين عدد من المواقع والمشروعات العسكرية في سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، حيث حصل على عدد من الترقيات وشهادات التميز كأفضل قائد كتيبة في قطاع الأشغال العامة بالقوات المسلحة.
وحصد خضر ثمرة تميزه في أحد أيام نوفمبر 2000 عندما تم اختياره للالتحاق بالسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية حسني مبارك، الذي كان قد طلب تعيين مهندس عسكري جديد للإشراف على مقراته الرئاسية المتعددة. انتقل خضر للعمل في المقر الرئيسي لإقامة مبارك، المعروف باسم قصر العروبة، والذي يقع على مقربة من مقر عمل الرئيس بقصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة. كان المسمى الوظيفي الجديد لخضر يبدو مرموقا: المشرف على المقرات الرئاسية للشئون الهندسية، لكنه اكتشف سريعا أن عمله الجديد لم يتطلب أي خبرة عسكرية أو هندسية. فعندما سألته النيابة لاحقا عن طبيعة عمله أجاب بأنه "تنفيذ كافة الأعمال التي أُكَلَف بها من رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وولديه جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما".
اليوم وبعد أربعة عشر عام يقف خضر، البالغ من العمر 51 سنة، داخل قفص الاتهام بإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بصحبة الرئيس الأسبق وولديه، حيث يواجهون جميعا تهماً بالفساد والتزوير والاستيلاء على الأموال العامة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية غدا الأربعاء الموافق 21 مايو. حصلت "مدى مصر" على ملف القضية الذي يقدم في أكثر من ألفي صفحة صورة نادرة لحياة الرئيس المخلوع وأسرته والشبكة المعقدة للفساد الذي هيمن على سنواته الأخيرة في الحكم.
على مدى عقد كامل كان خضر يقضي يومه في مقر إقامة مبارك في تلقي التكليفات من أفراد الأسرة الحاكمة، خاصة سوزان مبارك وزوجتي ابنيها، من إجراء الترميمات والتشطيبات وتغيير الديكورات إلى شراء الأجهزة الكهربائية وقطع الأثاث، وحتى توفير مستلزمات المطابخ في كل من قصر العروبة وعدد من المنازل الخاصة والمكاتب التي يمكلها أفراد آل مبارك. (كانت القصور والمقرات المملوكة للدولة مثل قصري الاتحادية وعابدين في القاهرة، والمعمورة ورأس التين في الإسكندرية تخضع لسلطة وإشراف وزارة الآثار وليس لرئاسة الجمهورية).   
بعد وقت قصير من انتقاله للعمل في مقر إقامة الرئيس تلقى خضر، حسب أقواله للنيابة، أمراً من زوجة الرئيس لشراء "خمس ثلاجات ألمانية الصنع اثنين باب" وأمراً من مبارك نفسه لشراء مقعد خاص له ولحفيديه الصغيرين.
لم ينزعج خضر من الطبيعة الخدمية لوظيفته الجديدة مقارنة بتاريخ خدمته العسكرية، فلا شك أن العمل في الدائرة المقربة لمبارك جاء مع مكانة ومميزات غير قليلة. لكن أحد جوانب العمل الجديد بالتحديد شكل مصدرا دائما للقلق والانزعاج للمهندس العسكري حسب شهادته لاحقا.
فقد كانت جميع أعمال الإنشاءات والترميمات والمشتريات التي تولاها خضر تخص ممتلكات خاصة لآل مبارك، وبالتالي لم يكن من الممكن دفع تكلفتها من أموال الدولة. لكنه تلقى تعليمات بإخفاء طبيعة هذه العمليات والمشتريات وتصويرها على أنها تكاليف لأعمال صيانة وهمية في عدد من أبراج الاتصالات المنتشرة في أنحاء الجمهورية بغرض توفير خطوط اتصال آمنة لرئيس الجمهورية.
وبعد القبض عليه في مارس 2013 قال خضر لمحققي النيابة: "كنت أنفذ تعليمات رئيس الجمهورية وأسرته. لم يكن لي أن أرفض تنفيذ الأوامر.. وقالوا لي إن هذا هو النظام الذي كان متبعاً حتى قبل أن أنتقل للعمل في السكرتارية الخاصة."
تقدر النيابة العامة أن أكثر من 125 مليون جنيها تم الاستيلاء عليها بين عامي 2003 وتنحي مبارك عن الرئاسة في مطلع 2011 لإنفاقها على المملتكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها على أنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية.
كانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن عملية الفساد هذه بدأت على الأقل منذ عام 1990، أي بعد تسعة أعوام على تولي مبارك الرئاسة، لكن النيابة العامة قررت استبعاد أي صور لفواتير لم تستطع الحصول على أصولها وبالتالي اقتصرت فترة الاتهام وحجم الأموال المسروقة على الجرائم المرتكبة بعد عام 2003.
قدم خضر للنيابة شرحا تفصيليا لكيفية ارتكاب الجريمة: كان يتلقى التكليف من أحد أفراد آل مبارك لإجراء أعمال أو شراء مستلزمات، ثم يقوم بتحويل الطلب إلى أحد مقاولي الباطن الذين يتم اختيارهم من قاعدة بيانات تقوم السكرتارية الخاصة للرئيس بتجميعها وتحديثها دوريا. وبعد انتهاء مقاول الباطن من تنفيذ الأعمال المطلوبة أو شراء الأجهزة والمستلزمات كان يقوم بتقديم الفاتورة إلى خضر، الذي يقوم بدوره بمراجعتها وإضافة توقيعه الخاص، قبل أن يرسل المقاول مع الفاتورة إلى موظف آخر برئاسة الجمهورية يدعى محي الدين فرهود.  كان فرهود، وهو أيضا أحد المتهمين الخاضعين للمحاكمة حاليا في نفس القضية، مسئولا عن مراكز الاتصالات الرئاسية المعنية بتوفير خطوط الاتصال الآمنة للرئيس. وعندما كان أحد مقاولي الباطن يقدم لفرهود أي فاتورة تحمل توقيع خضر، كان فرهود يعمل مع المقاول على إعداد فاتورة أخرى وهمية تشير زورا إلى أن نفس القيمة المالية قد تم إنفاقها على صيانة أحد أبراج اتصالات الرئاسة.
كان المقاول بعدها يذهب بالفاتورة المزورة إلى إحدى شركات المقاولات المملوكة للدولة، والمكلفة بصيانة أبراج الاتصالات الرئاسية، حيث تقوم الشركة باعتماد الفاتورة الوهمية، وإضافة هامش ربح للشركة، ثم إصدار أمر بالدفع لمقاول الباطن من أموال الدولة.
تقول النيابة أن الشركة العامة التي سهلت الاستيلاء على ملايين الجنيهات من موازنة الدولة لإنفاقها على القصور الخاصة لآل مبارك هي شركة المقاولين العرب. وبينما يخضع الآن اثنان من موظفي الشركة الصغار للمحاكمة في نفس القضية بتهم تسهيل الفساد والتزوير وإهدار الأموال العامة، فإن قرار الاتهام جاء خاليا من اسم رئيس مجلس إدارة الشركة طوال نفس الفترة، رغم أن مذكرات التحقيقات اتهمته بالاسم بالاشتراك في ارتكاب نفس الجرائم. وبين عامي 2001 و2012 كان رئيس الشركة هو إبراهيم محلب، الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء مصر في فبراير الماضي.
المحقق
كان القبض على عمرو خضر وتعاونه مع سلطات التحقيق يمثل نصرا وردا للاعتبار للضابط معتصم فتحي، محقق الفساد الذي كشف عن الجريمة وأحالها للنيابة العامة من أجل بدء التحقيقات في القضية. كان ضابط الشرطة السابق فتحي قد انتقل في عام 1998 للعمل بهيئة الرقابة الإدارية، التي تتولى التحقيق في جرائم فساد موظفي الحكومة والقطاع العام. وتعمل الهيئة "السيادية" التي أنشأها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في الستينات من القرن الماضي بطريقة أقرب لجهاز مخابرات، حيث تأتي الغالبية الساحقة من ضباطها من الجيش والشرطة ويتمتعون بصلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات والتفتيش والمراقبة.  
في مقابلة مع "مدى مصر" قال معتصم فتحي، البالغ من العمر 41 عاما: "كان المناخ السياسي صعبا وقت حكم مبارك لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية في ملاحقة كبار المسئولين الفاسدين". وأضاف المحقق بصوته الهادئ أن الهيئة يعمل بها عدد من المحققين الأكفاء والمجتهدين، لكنهم كان عليهم أن يضغطوا في كل خطوة على الطريق بدءا من استصدار أمر إحالة إلى القضاء، وصولا إلى الحصول على حكم بإدانة المتهمين. ويضيف فتحي: "كنت أعتقد أن كل ذلك سيتغير مع الإطاحة بمبارك، لكن الثورة لم تحصل على فرصة لكي تحكم".
تم تصعيد فتحي سريعا داخل هيئة الرقابة الإدارية، حتى وصل إلى إدارة العمليات الخاصة التي تضم نخبة من ضباط الهيئة وتتولى التحقيق في فساد الوزراء ورؤساء الهيئات العامة.
لكن فتحي تقدم باستقالته من الهيئة في أول يناير 2011 احتجاجا على ضغوط وقرارات نقل عقابية، قال إنه تعرض لها من قيادات الهيئة بسبب جهده في ملاحقة كبار مسئولي الإسكان القريبين وقتها من مبارك وولده جمال. وعندما تم إجبار مبارك على التنحي بعد بضعة أسابيع في مواجهة الانتفاضة الحاشدة ضد حكمه، قرر فتحي أن يسعى للعودة لوظيفته، وأن يعلن عن تفاصيل تحقيقاته. ففي نهاية فبراير 2011 تقدم فتحي إلى النائب العام ببلاغ اتهم فيه مبارك وعددا من كبار معاونيه بالفساد، خصوصا في مجال تخصيص أراضي الدولة والوحدات السكنية، كما أجرى عددا من المقابلات الإعلامية التي ناقش فيها كيف اتخذ الفساد طابعا منهجيا وواسع النطاق تحت حكم الرئيس المخلوع.
بعد عام ونصف لم يكن بلاغ معتصم فتحي ومقابلاته الإعلامية قد أثمروا عن أي نتائج في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد بعد مبارك. وعندما قام الرئيس المنتخب حديثا وقتها بإصدار إعلانه الدستوري الأول في أغسطس 2012، والذي سعى من خلاله إلى تأكيد سلطته على المجلس العسكري عبر إقالة وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة، قرر فتحي أن يكرر المحاولة. ذهب فتحي مجددا إلى النائب العام، لكنه هذه المرة استهدف رئيسه السابق، لواء الجيش المتقاعد محمد فريد التهامي، الذي كان مبارك قد عينّه في 2004 رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية بعد تقاعده كمدير للمخابرات الحربية. وفي البلاغ الجديد وجه فتحي الاتهام المباشر للتهامي بالتواطؤ على الفساد، عبر إعاقة التحقيقات التي عمل عليها ضباط الرقابة الإدارية بسبب صلاته القريبة بمبارك وكبار مسئوليه. وفي مقابلة تلفزيونية أجراها وقتها على إحدى القنوات الفضائية قال فتحي إن بلاغه تضمن 14 واقعة محددة قام فيها التهامي بتجاهل أدلة قدمها ضباط الرقابة الإدارية، أو منع إجراء تحقيقات في قضايا جديدة، أو رفض الموافقة على إحالة بلاغات مكتملة إلى السلطات القضائية.
تم استدعاء فتحي بعد بضعة أيام إلى قصر الاتحادية الرئاسي لمقابلة اثنين من كبار معاوني مرسي. وانتهى الاجتماع إلى إصدار قرار رئاسي في 2 سبتمبر 2012 بإقالة التهامي من منصبه وتعيين أحد كبار ضباط الهيئة كرئيس جديد للرقابة الإدارية.
يذكر فتحي أن معاوني مرسي قد عرضوا عليه وقتها إصدار قرار بإعادته لعمله بالهيئة، حيث إنه كان قد تقدم بطعن إلى لجنة فض المنازعات، مطالبا باستعادة وظيفته على أساس أن استقالته لم تكن إرادية، وإنما نتجت عن مضايقات تعرض لها من رؤسائه. لكنه فضل أن ينتظر صدور قرار قضائي. يقول فتحي: "أردت العودة للهيئة على أساس قانوني سليم. لم أكن أريد منح الفرصة لأحد أن يزعم أنني استعدت وظيفتي عبر منحة من الإخوان المسلمين، ولكن المثير للسخرية أن هذا بالتحديد هو ما يقوله الكثيرون عني الآن".
حصل فتحي على قرار من القضاء بالعودة لعمله، واسترد وظيفته في يوم 25 يناير 2013.  
لكن فتحي لم يعد للعمل في إدارة العمليات الخاصة، وإنما تم تكليفه بالالتحاق بإدارة الإسكان. كانت الوظيفة الجديدة أقل تميزا من دوره السابق في الهيئة، لكنها أتاحت لفتحي الفرصة لمتابعة الخيوط التي قادته للكشف عن قضية قصور آل مبارك والاستيلاء على الأموال العامة عبر شركة المقاولين العرب.   
كان عمرو خضر، الضابط المهندس بالرئاسة، هو أهم تلك الخيوط. ولا يُخفي فتحي تعاطفه مع خضر حيث قال لـ"مدى مصر": "خضر من أسرة محترمة ولم يكن من سلطته رفض أوامر مبارك. لم يقم بالاستيلاء على هذه الأموال لنفسه ولم يقم بتزوير تلك الفواتير. كان ينفذ التعليمات، بالطبع كان يمكنه رفض تنفيذ الأوامر والاستقالة احتجاجا، لكن عليك أن تتذكر كيف كانت الأحوال في عهد مبارك."
بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه قرر خضر التعاون مع المحققين. "لم يكن يريد أي بهدلة. كان في حالة انهيار بعد تحوله من لواء جيش في السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية إلى متهم في قضية فساد" يضيف فتحي.
قام فتحي باصطحاب خضر لنيابة أمن الدولة، وهناك أذهل خضر محققي النيابة عندما كشف أنه طوال تلك الأعوام التي قضاها في الرئاسة كان يقوم سرا بتصوير الفواتير الأصلية والوهمية والاحتفاظ بها.
عندما سأله وكيل النيابة عن سبب إقدامه على ذلك قال خضر: "كنت خايف من بطش الرئاسة كان ممكن في أي يوم يتهموني بتزوير الفواتير وإنى احتفظت بفرق الفلوس في جيبي".
انتقل خضر مع وفد من النيابة العامة والرقابة الإدارية، كان من ضمنه معتصم فتحي، إلى شقة في التجمع الخامس، حيث وجد المحققون صناديق تحوي 1007 فاتورة أصلية مرفقا بكل منها الفواتير المزيفة. كان هذا الكنز هو ما مكن المحققين من تركيب الصورة المعقدة لكيفية عمل آلة الفساد برئاسة الجمهورية.
لكن صلة معتصم فتحي انقطعت الآن بالقضية التي كشف عنها وساعد في بنائها. ففي يوم 3 يوليو من ذلك العام قام القائد العام للقوات المسلحة بإقالة مرسي من منصبه بعد أن كان الأخير قد عينه وزيرا للدفاع قبلها بعام. وبعدها بيومين صدر قرار بإقالة اللواء رأفت شحاتة الذي كان مرسي قد اختاره مديرا للمخابرات العامة.
ومن أجل شغل أعلى منصب أمني في البلاد وقع اختيار السيسي على معلمه وقائده السابق اللواء متقاعد محمد فريد التهامي. وقتها وجد الكثيرون في قرار إعادة التهامي من التقاعد محاولة من السيسي لتعويضه عن إقالته المهينة على يد مرسي من رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.
 لم يستغرق الأمر طويلا لكي يشعر معتصم فتحي بنتيجة إعادة التهامي إلى السلطة. فبعد ثلاثة أسابيع صدر قرار مفاجئ بنقله إلى فرع صغير للرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة. وقبل انتهاء السنة تم تجريد فتحي من رتبته ونقله لوظيفة مدنية مكتبية في إدارة الشئون القانونية بوزارة التجارة. 
المتهمون
حصلت "مدى مصر" على نسخ من الفواتير التي قدمها خضر للنيابة العامة. وتقدم الفواتير التي تنشر هنا  للمرة الأولى لمحة نادرة عن نمط الحياة الباذج داخل البلاط الملكي لآل مبارك، كما تظهر استعداد أفراد الأسرة الحاكمة لتحميل موازنة الدولة حتى أبسط تكاليف معيشتهم. 
فقد أنفق المصريون دون علمهم ملايين الجنيهات على تجهيز وتأثيث ومشتريات وفواتير استهلاك الخدمات في المكتبين الخاصين اللذين استخدمهما علاء وجمال مبارك لإدارة استثماراتهما المربحة في شارع السعادة بروكسي في مصر الجديدة. وقامت هايدي راسخ زوجة علاء بتحميل الدولة فواتير كل جنيه قامت بإنفاقه على ترميم وتجهيز الفيلا الجديدة التي اشتراها الزوجان في منطقة الجولف الراقية بالقطامية هايتس في القاهرة الجديدة. وعندما أنجب جمال وزوجته خديجة طفلتهما الأولى في 2010 قامت شركة المقاولين العرب بدفع تكلفة تصميم وإنشاء وتأثيث جناح جديد منفصل للمولودة فريدة في قصر العروبة بمصر الجديدة.
وعندما قررت سوزان مبارك يوما ما أن يكون لها مكتب خاص في فندق سيتي ستارز انتركونتيننتال الجديد، دفع المصريون تكلفة ديكوراته وكل قطعة من أثاثه. وبعد وفاة حفيد مبارك الأكبر البالغ من العمر 12 عاما في حادث مأساوي أثناء لعبه في عام 2009، استخدمت شركة المقاولين العرب موازنة مراكز الاتصالات الرئاسية في بناء مقبرة جديدة ضخمة لآل مبارك في مدينة نصر. كما يُفَصِل عدد كبير من الفواتير مصروفات تم إنفاقها على الفيلات الخمس، التي امتلكها مبارك وولداه في أحد منتجعات شرم الشيخ ضمن أملاكهم الخاصة ، وعلى مزرعة تبلغ مساحتها 25 فدانا يمتكلها جمال وعلاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية. 
من بين الأعمال التي غطتها موازنة الدولة تركيب مصعد داخلي بفيلا علاء وهايدي في القطامية للوصول إلى سطح الفيلا من أجل صيانة أطباق الدِش الموجودة على السطح، وتركيب حمام جاكوزي في مقر الإقامة العام بمصر الجديدة، وتكلفة استئجار خيمة عملاقة وشراء شموع من أجل حفلة بإحدى فيلات شرم الشيخ.
"فكر كم مصريا يعيشون في الفقر، وقل لي لماذا احتاج أفراد أسرة مبارك إلى تحميل المواطنين تكلفة مصروفاتهم الخاصة بكل هذه التكلفة؟"، يسأل معتصم فتحي بغضب واضح، مضيفا أنه لا أحد من بين أفراد الأسرة كان في حاجة إلى المال. فكل من علاء وجمال قد صنعا ثروة كبيرة عبر استثماراتهما الخاصة وتزوجا من ابنتي اثنين من أكثر رجال الأعمال ثراء في مصر.
"انظر إلى السهولة التي قاما بها بإعادة الأموال إلى الخزانة العامة، حتى قبل إحالة القضية للمحكمة" يقول فتحي. فعلاء وجمال مبارك كلفا محامي الأسرة أثناء التحقيقات في القضية بدفع أكثر من 104 مليون جنيه من أموالهما التي تم فرض الحراسة عليها، على ذمة محاكمات الفساد التي يخضعان لها. (سدد المحامون 104 مليونا فقط من أصل 125 مليونا نص عليها قرار الاتهام لأنهم يدفعون بأن الفارق المتمثل في 21 مليونا كان لتغطية نفقات إنشاءات اقترحها الحرس الجمهوري ضمن إجراءات تأمين الرئيس الأسبق أو تم إنفاقها على مقرات مملوكة للدولة.) وبينما لا تعد إعادة الأموال لخزينة الدولة إقرارا من قبل المتهمين بصحة الاتهامات فإن القصد منها إظهار حسن النية.
أنكر حسني مبارك وولداه جميع التهم الموجهة لهم، ودفعوا ببراءتهم وبأنهم لم يسعوا أبدا إلى الاستيلاء على المال العام، وأنه بافتراض أن خزانة الدولة قد قامت فعلا بتغطية نفقاتهم الخاصة فإن ذلك قد تم دون علمهم.
لكن معتصم فتحي يصر أن آل مبارك كانوا على علم بما يحدث. "على مدى عشرين عام قاموا بإنفاق عدة مئات من الملايين دون أن يقوموا مرة بتحرير شيك أو تحويل بنكي، من أين اعتقدوا أن هذه الأموال تأتي؟" يتسائل فتحي بضحكة غاضبة أخرى. 
تحتوي أوراق القضية على مئات من الصفحات من إفادات عشرات الشهود الذين يرجحون رواية فتحي. فكل من عمرو خضر ومحي الدين فرهود من طاقم الرئاسة أخبر محققي النيابة أن الأوامر والتكليفات جاءت في العادة من أفراد أسرة مبارك مباشرة. كما قامت النيابة باستدعاء شهود مثل ندى حسن علام، مصممة الديكور الشهيرة التي قدمت استشارات مجانية لسوزان مبارك، فضلا عن مجموعة من أكثر من أربعين من مقاولي الباطن الذين جمعهم معتصم فتحي وقدمهم للنيابة واحدا تلو الآخر، حيث شهدوا جميعا بأن التكليفات كانت تأتيهم من الأسرة الحاكمة، وأنهم طُلب منهم فيما بعد تقديم  فواتير مزورة بدعوى أن ذلك "لدواع أمنية" وأن موظفي شركة المقاولين العرب كانوا على علم بذلك الاتفاق.
بين الأدلة الورقية واعترافات بعض المتهمين وعشرات من شهادات شهود الإثبات، فضلا عن تقرير بالإدانة أصدرته لجنة فنية عينتها النيابة من خمسة أعضاء من المحاسبين والمعماريين، تبدو قضية النيابة محكمة. لكن معتصم فتحي يترقب بقلق حكم المحكمة المتوقع صدوره غدا. 
يقول فتحي: "القضية قوية على الورق، لكننا نعيش اليوم في بلد ثانٍ مختلف عن البلد التي عشنا فيها عندما بدأتُ إجراء التحقيقات من سنة." ويشير فتحي إلى الجهود التي بذلها فريد الديب، محامي أسرة مبارك، في الإعلام وفي جلسات المحكمة ليصور القضية بوصفها مؤامرة من الإخوان المسلمين لتصفية حساباتهم مع مبارك.
(قامت "مدى مصر" بالاتصال بفريد الديب الذي أعرب عن عدم رغبته في التعليق على هذا التحقيق)
تبدو مخاوف فتحي مبررة، ففي الوقت الذي تعرض فيه بسبب قيامه بعمله إلى النقل ثم التهديد وأخيرا الفصل من الهيئة، فإن عددا من الرموز الذين كشفت تحقيقاته في قضية قصور مبارك عن تورطهم في الاستيلاء على المال العام قد أفلتوا تماما من الملاحقة القضائية.
"الهانم"
في يوم 13 مايو 2011 أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قرارا بحبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معها في تهم تتعلق بالفساد المالي بعد أن فشلت في تفسير ثروتها الضخمة.
أثناء التحقيق مع سوزان ظهرت معلومة مذهلة: فقد اتضح أن قصر العروبة، الذي أقام فيه آل مبارك منذ عام 1979 وقتما كان حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية، تم بيعه سرا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي. ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة "فالي للاستثمار العقاري"، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان.
بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر تم إخلاء سبيلها وحفظ التحقيق معها. وانتشرت وقتها تقارير لم يتم تأكيدها بأن أنظمة خليجية قد ضغطت على قيادات المجلس العسكري من أجل عدم ملاحقة أي من نساء آل مبارك، إن كان المجلس مصراً على ملاحقة أي من أفراد أسرته أصلا. ومن أجل حفظ التحقيقات قامت سوزان، وفقا لبيان صدر وقتها عن وزارة العدل، بالتنازل عن ثروتها الخاصة التي قدرت بمبلغ 24 مليون جنيه لم تتمكن من تحديد مصادر مشروعة لها. أما فيما يخص قصر العروبة فقد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع مندوب عن جهاز المخابرات العامة وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان "لأسباب أمنية". ووفقا لبيان وزارة العدل فإن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية مقابل حفظ التحقيق معها. وفي عام 2013 لم تقم النيابة العامة باتهام أو استجواب أو حتى استدعاء سوزان مبارك أو زوجتي ابنيها أثناء التحقيق في قضية فساد قصور مبارك وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة لشركة المقاولين العرب، وذلك على الرغم من وجود العشرات من بنود الصرف في الفواتير التي قدمها خضر للنيابة والتي أشارت إلى نفقات ومشتريات باسم "الهانم" وهو اللقب الذي عرفت به سوزان أثناء حكم زوجها. 
المذهل أن جمال مبارك ـ أثناء تحقيق النيابة معه في القضية بسجن طرة في 16 أبريل 2013 ـ كشف للمحقق عن أن والدته مازالت تعيش في قصر العروبة حتى هذا اليوم، مضيفا أن ذلك يتم "وفقا للقانون الذي يلزم الدولة بتوفير مقر آمن لإقامتها." ويبدو على فتحي الغضب بشكل خاص حيال هذه التفصيلة. "حتى إن كان القانون ينص على ذلك، كيف يسمح لها بالإقامة في هذا القصر بالتحديد بعد أن واجهت اتهاما بسرقته من الدولة، وبينما تجري محاكمة زوجها وولديها عن تهم فساد تتعلق بنفس المقر؟" يسأل فتحي بإحباط ظاهر.
رئيس الوزراء
الشخص الآخر الذي استهدفته التحقيقات الأولية ثم قامت أطراف خفية بتحصينه من المساءلة، كان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب. وكانت مذكرة التحقيقات الأولى في القضية، التي حررها الضابط معتصم فتحي في مارس 2013 ورسمت الإطار العام للقضية، قد أشارت إلى محلب بالاسم كشريك في جريمة الاستيلاء على المال العام. وكان محلب قد قضى 42 عاما كموظف بشركة المقاولين العرب وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عام 1997 ثم ترأس مجلس الإدارة في عام 2001 وشغل المنصب حتى تقدمه باستقالته في سبتمبر 2012. ويؤكد فتحي أنه من غير المعقول تصور أن تكون الشركة المملوكة للدولة قد أنفقت ملايين الجنيهات خلال كل هذه السنوات على القصور الخاصة المملوكة لأسرة مبارك دون علم رئيس مجلس إدارتها.
يقول فتحي: "كيف لم يصل ذلك إلى علمه؟ لقد قدمنا للنيابة العامة صورا فوتوغرافية يظهر فيها شخصيا وهو يشرف على العمال أثناء عملهم في القصور".
ولا يعتقد فتحي أن رئيس الوزراء الحالي كان من بين من تربحوا شخصيا من جريمة الاستيلاء على المال العام، غير أنه يعتبره من بين الكثيرين الذين "عملوا كجزء من النظام وقبلوا أو تجاهلوا أن النظام كان بطبيعته فاسدا".
فور استقالته من رئاسة المقاولين العرب ترك محلب البلاد، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات سعودية، وظل مقيما في السعودية حتى تم استدعاؤه للعودة لمصر لتولي منصب وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي التي تم تعيينها بعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013.
ووفقا لمقال لكاتب الصحفي المؤيد للجيش صلاح منتصر بصحيفة الأهرام الحكومية، فإن محلب كان قد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة أثناء إقامته في السعودية. وقام محلب بالاتصال بمحاميه قبل العودة لمصر في يوليو 2013 حيث تم الإعداد لاستقباله "على سلم الطائرة" عند عودته واصطحابه إلى مكتب الببلاوي حيث قام بأداء اليمين كوزير للإسكان.
وقد أقر محامو شركة المقاولين العرب بأن الشركة قد قامت بأداء أعمال لصالح أسرة مبارك، لكنهم دفعوا بأن هذه الأعمال تمت وفقا لتعاقدات خاصة تلقت الشركة مقابل أتعابها من أفراد الأسرة. وكانت الشركة قد اعتمدت سياسة خاصة بالأعمال المسندة إليها من رئاسة الجمهورية "نظرا لطبيعتها الحساسة" تقضي باستثناء تلك الأعمال من إجراءات المناقصات العامة، قبل تكليف مقاولي الباطن بأي من تلك المشروعات، ويزعم قيادات الشركة أنهاكانت تدفع مقابل تلك الأعمال دون معاينة المشروعات والتأكد من إتمامها وفقا للإجراءات المتبعة مع غيرها من الأعمال المنفذة. ويمثل اثنان من موظفي الشركة، عملا كمدير ومشرف على مشروع مراكز اتصالات الرئاسة، للمحاكمة بصحبة مبارك وولديه جمال وعلاء وموظفي الرئاسة عمرو خضر ومحي الدين فرهود. لكن الاتهامات لم تطل أيا من قيادات الشركة. وعلى العكس من موظفي الشركة يرى فتحي أن "محلب كان ذكيا. ليس له أي توقيعات أو خيط مستندي أو أي طريقة لإثبات علمه بأن الأعمال التي دفعت شركته مقابلها تم تمويلها من أموال عامة تم الاستيلاء عليها." وبينما لم يتم استدعاء محلب للتحقيق أو حتى للشهادة في القضية، فإن عددا من الشهود، فضلا عن اثنين من المتهمين، أشاروا صراحة في أقوالهم أمام النيابة إلى إشرافه المباشر بل وزياراته الشخصية لمواقع تنفيذ الأعمال في القصور الرئاسية لآل مبارك لمتابعة التنفيذ.
كان طاهر ممدوح الشيخ ـ الذي يملك شركة خاصة متخصصة في تصميم وصيانة الحدائق ـ أحد هؤلاء الشهود. فقد ذكر الشيخ في أقواله أمام النيابة في يوم 6 مارس 2013 أنه تم تكليفه في الفترة من 2002 إلى 2003 شخصيا من وزير الإسكان وقتها إبراهيم سليمان بتصميم حديقة مشتركة للفيلات الخمس التي امتلكها مبارك وولداه في شرم الشيخ، وأنه قام بتصميم الحديقة كمقاول من الباطن لحساب شركة المقاولين العرب. وأضاف الشيخ في شهادته: "كان رئيس المقاولين العرب إبراهيم محلب والوزير محمد إبراهيم سليمان يقومان بزيارة الموقع بصفة دورية للتأكد من تنفيذ الأعمال".
كان محلب عضوا بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة حسني مبارك، وانضم إلى لجنة السياسات بالحزب، التي شكلها وترأسها ابنه جمال الذي كان يتم إعداده فيما يبدو لتولي الرئاسة بعد والده. وفي يونيو 2010 أصدر مبارك قرارا بتعيين محلب كعضو بمجلس الشورى.
يتوقع معتصم فتحي ـ "إن سارت الأمور بشكل طبيعي" على حد قوله ـ أن تتم إدانة مبارك وولديه، وأن تصدر عقوبات أخف بحق موظفي الرئاسة والمقاولين العرب. لكنه يتوقع أيضا أن يطعن أفراد أسرة مبارك على الأحكام أمام محكمة النقض في عملية قد تستغرق بضع سنوات. ويشعر فتحي بالإحباط لأن حضور المحاكمة كان متاحا فقط للمحامين ووسائل الإعلام وأقارب المتهمين. فبعد استبعاده من هيئة الرقابة العامة لم يعد له حق حضور المحاكمة. وفي شهر مارس الماضي تقدم فتحي بطلب كتابي لرئيس المحكمة القاضي أسامة شاهين ليمثل أمام هيئة المحكمة كشاهد نظرا لعلاقته الوثيقة بالقضية. لكن المحكمة لم ترد على الطلب.
في هذه الأثناء، ينشغل فتحي الآن بمعركته الشخصية. فقد تقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق في مكالمات هاتفية يقول إنه تلقاها في شهر مارس، تضمنت تهديدات له ولأسرته إن أصر على الشهادة في المحكمة. كما أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري يطعن فيها على قرار فصله من هيئة الرقابة الإدارية ويطالب، مرة أخرى، باستعادة وظيفته. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى في أغسطس القادم. جزء من دوافع فتحي ذو طبيعة مالية، فقد ترتب على نقله إلى وزارة التجارة تخفيض راتبه الشهري من 12 ألف جنيه إلى 1400 جنيه، كما فقد كل امتيازاته التأمينية وتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة بعد 15 عاما قضاها كضابط بالرقابة الإدارية. لكن فتحي يؤكد أن محركه الأساسي لإقامة الدعوى هو شعوره بالظلم الذي تعرض له وافتقاده لوظيفته التي أحبها. يقول فتحي: "محاربة الفساد هو العمل الوحيد الذي أجيده. إنها الوظيفة الوحيدة التي أستطيع ممارستها". 

الثلاثاء، 20 مايو 2014

إلى رئيس مصر القادم .

رابط المقال على صحيفة الموجز الاليكترونية : 
http://almogaz.com/news/opinion/2014/05/20/1481500
لن أتحدث عن أخطاء مرشحي الرئاسة ولن أبدي ملاحظات ، لأنها لن تفيد أو تغير في آراء المؤيدين أو الرافضين ، لكل منهم أخطاؤه ، صحيح أكرر مرة أخرى أن الأمر محسوماً وواضح للجميع منذ أعلن المشير السيسي ترشحه ، لكن دعونا نعيش الحالة وكأن هناك منافسة حقيقية ، لن أتحدث عن أحد منهما حتى لا أكون غير منصف ، وإن شئنا الحديث فالحديث والنقد الأولى يكون للمرشح الأقوى وليس الأضعف ..
لكن سأوجه الحديث للرئيس الجديد وكأني لا أعلم أنه المشير السيسي ، وأعتقد أنها مجرد أمنيات ليس لها أي علاقة بالأمن القومي لا من قريب ولا من بعيد ، وأعتقد أنها ليست أسئلة لأني أشعر أن بعض الأسئلة تغضبه ولا أريده أن يغضب حتى يستطيع أن يركز و ينهض بالبلد ..
أتمنى من الرئيس الجديد أن أسمع منه دعو لعفة يد المسئولين ، و أن ينهي عهد الأدراج المفتوحة فلا يقبل أن تكون مصر أم الدنيا وبها من يأكل من حرام ..
أتمنى من الرئيس الجديد  أن يُطبق  التقشف والزهد وحب الوطن في اجتماعات و مكافآت وبدلات  الوزراء ..
أتمنى من الرئيس الجديد  أن أرى التقشف في انتخابات مجلس الشعب وأسمع عن دعوته لأعضاء مجلس الشعب بالتنازل عن رواتبهم في حب مصر ولعلها تكون بشرة خير ..
أتمنى من الرئيس أن يدعو رجال الأعمال إن لم يقدروا على دفع ال100 مليار جنيه ، أن يقيموا مصنع قلم رصاص مصري لأولادنا نسميه قلم السيسي ، ومصنع بَرَّايات نُسميه 25 يناير ومصنع أستيكة نُسميه 30 يونيو  بدلا من مصانع اللبان والشيبسي ، وطبعاً مصنع كراسات ومصنع شنط مدرسية وهي لا تحتاج لرأسمال كبير ولا تعد من الصناعات الضخمة ، ولا تحتاج لتكنولوجيا عالية حتى نغرس في أولادنا منذ الصغر يعني إيه صناعة مصرية ، ويعني إيه مصر هتبقى أد الدنيا  مش مجرد كلام وأغاني ..
أتمنى من الرئيس الجديد ، أن يعيد دور هيئة الثروة الحيوانية وهيئة الثروة السمكية ، فلا يجوز أبدا أن تكون مصر أم الدنيا ولا تفلح في تربية المواشي ..

أتمنى من الرئيس الجديد أن يُفَعِّل من دور اللامركزية بالمحافظات وخاصة الإدارات المالية مع وجود الأجهزة الرقابية .
.

أتمنى من الرئيس الجديد ، إعادة النظر في تفعيل دور الجمعيات الزراعية وإعادة نظام الدورات الزراعية للمحاصيل طبقاً لما تحتاجه البلد و ليس لتعظيم التصدير ، فالإكتفاء الذاتي أولى من الحصول على عملة صعبة لنستورد بها مرة أخرى طعامنا ..
أتمنى من الرئيس الجديد أن يدرك أنه أمام شعب آخر غير الذي حكمه مبارك ..

أتمنى من الرئيس الجديد أن يضع في مكتبه وفي مكان ظاهر أمامه صورة لمبارك ولمرسي بملابس طره ، وصورة ميدان التحرير في 25 يناير و30 يونيو ..

أتمنى من الرئيس الجديد أن يكون مدركاً جيداً أن القمع والعنف لن يؤدي إلى استقرار ، ولن ينهض ببلد مهما توفرت عوامل النجاح ، وأن العدل والإنصاف هو الطريق الوحيد للبناء ..

أخيراً أتمنى للرئيس الجديد التوفيق ، وأرجو من الجميع باختلاف توجهاتنا أن ننتظر ولا نتسرع الحكم على الرئيس الجديد حتى نُكَوِّن صورة صحيحة ونرى إلى أي اتجاه يسير، و الحمدلله لدينا مرشحان رئاسيان أعلنا مراراً إيمانهما بحرية الرأي والتعبير ، وإيمانهما الكامل بثورتي 25 يناير و30 يونيو ، وتصريحهما أكثر من مرة أن هذا الشعب الذي أسقط نظامين في ثلاث سنوات خرج من القُمْقُم ولن يستطيع أي رئيس قادم أن يستبد به أو يفرض وصايته عليه ، ولن يعود الشعب الطيب المهاود ، و إنا لمنتظرون ..

الجمعة، 16 مايو 2014

حوار السيسي بالاهرام .. الجزء الأول .. للتوثيق .

السيسى يكشف لـ«الأهرام» عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابىbrالخـروج من دائرة الفقـر محور التركيز خـلال الأعـوام الأربعـة المقبلـةbrتأهيل الشباب فى كل المواقع والوزارات لقيادة الدولةbrتنفيذ مشروع ممر التنمية خلال 18 شهرا بدلا من 10 أعوام


السيسى يكشف لـ«الأهرام» عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابى
الخـروج من دائرة الفقـر محور التركيز خـلال الأعـوام الأربعـة المقبلـة
تأهيل الشباب فى كل المواقع والوزارات لقيادة الدولة
تنفيذ مشروع ممر التنمية خلال 18 شهرا بدلا من 10 أعوام
أجرى الحوار ـ محمد عبدالهادى علام :
19
5472
المشير السيسي خلال حواره مع رئيس تحرير الاهرام
فى إطلالة غير تقليدية للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي، تحدث المرشح الأوفر حظا فى الانتخابات الرئاسية القادمة إلى «الأهرام» عن مشوار طويل من النشأة فى حى الجمالية إلى الالتحاق بالقوات المسلحة ثم صعوده فى سلم الترقى، وصولا إلى توليه حقيبة وزارة الدفاع فى توقيت بالغ الدقة بعد وصول جماعة الإخوان إلى السلطة فى عام كارثي، انتهى بخروج شعبى كبير ضد الرئيس السابق ومكتب الإرشاد فى 30 يونيو الماضى

وتوالت الأحداث وبدأت ملامح الصورة تتكشف أمام الرجل بأن ترشحه للرئاسة هو«استدعاء» من الشعب، فلم يعد أمامه مفر من التسليم بأن الشعبية الجارفة لها ثمن وهو ثقة قطاعات كبيرة من المصريين ومن الدول العربية الصديقة فى شخصه وفى قدرته على قيادة سفينة الوطن لانتشاله من شبح الفشل وتربص قوى الظلام به.. فى حواره يؤكد المرشح عبد الفتاح السيسى أن ما دفعه للترشح هو المصلحة الوطنية، وهى كانت الأمر الغالب وأن «مصلحة مصر وحمايتها هو ما دفعنى لاتخاذ خطوة الترشح للرئاسة». ويؤكد الرجل على ماسبق أن تحدث به بوضوح أن الموقف الاقتصادى ـ غير المستقر ـ مترد لن يتحمله المواطنون، مشيراً إلى أن «هناك تيارا يعمل ضد الدولة، كما أن هناك أجهزة مخابرات أجنبية فى الداخل تعمل ضد مصر». ويشير السيسى فى أكثر من موضع فى حواره إلى حتمية أن تعبر مصر من فقرها لأنه أكبر تحد يواجه استقرار الأمن والتطور ويقول إن «الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية هى مكاسب لن يستطيع أحد سلبها من الشعب المصرى مرة أخري»، ويؤكد أن «المناخ الحالى لابد أن يتطور حتى نعيش ديمقراطية حقيقية ونحن نتوجه تجاه هذا التطور». ويفصل المرشح الرئاسى رؤيته التى يقول أنها تقوم على مبدأ مهم وهو «البدء فى مشروع استعادة الدولة الحديثة وحديثى مع الناس كان يركز على طمأنة المواطنين لأن الجيش ليس قوة غاشمة». ويضع السيسى أمام الرأى العام حقائق واضحة بشأن الموقف الداخلى فيقول إنه لا يوجد لدينا وقت للمجاملة لأن حجم التحدى أكبر من أى تصور ، وحجم التحدى الموجود فى مصر سواء فى الداخل أو الخارج ضخم ولم يحدث من قبل، ولكنه يعود فى أكثر من موضع فى حواره للتأكيد على أن «المصريين عليهم أن يختاروا ما يشاءون وأنه لا يقبل أن يجبر المصريون على أحد بعينه» فيما يحاول ـ حسب قوله ـ أن يصل برسالته لجموع المصريين بأن الواقع الحالى صعب .. وفى سبيل هدفه يشير إلى حواراته الأخيرة مع جميع قطاعات المجتمع المصرى فى محاولة لتشكيل فهم حقيقى للواقع، واستدعاء المسئولية الوطنية لكل الناس لمواجهة هذه التحديات وإعادة استنهاض الهمم واستعادة ثقة المواطنين فى بعضهم البعض ويقول إنه لا يحب المزايدة ولا مخاطبة المواطنين من أجل المصلحة الشخصية حيث «المصلحة التى تجمعنا هى أن تستمر مصر وتعيش فى أفضل حالاتها». فى إطار المصلحة الوطنية، يعود المرشح عبد الفتاح السيسى لتأكيد محورية التنمية الاقتصادية، كاشفا أن العام الأول فى حال إنتخابه سوف يشهد ضخ من 3 إلى 4 مليارات جنيه فى كل محافظة لتأسيس بنية أساسية قوية تضع مصر على خريطة الاستثمار، ووضع بنية تحتية سليمة للقرى الأكثر فقرا يؤسس لها بنية تحتية قوية، وإدراج مناطق بعينها فى أولويات هذه الخطة مثل الصعيد وحلايب وشلاتين وسيناء والمنطقة الغربية، وتوجيه اهتمام أكبر لمحافظات الصعيد وممر التنمية وقناة السويس، ويشير السيسى إلى أن ممر التنمية سيتم تنفيذه على مدى عام ونصف العام على امتداد 1200 كيلو متر وهو المشروع المقدر لإقامته10 سنوات، بينما معدات العمل الخاصة بإطلاق مشروع ممر التنمية موجودة وجاهزة للبدء فى التنفيذ، وقال أن طريق ممر التنمية سيمتد من الاسكندرية إلى أسوان غرب النيل ثم تخرج منه محاور عرضية تصل إلى محافظات البحر الأحمر لإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات مثل التعدين واستصلاح الأراضى والسياحة.. وبعد إستعراض لجوانب عديدة من الأفكار التى تصب فى مصلحة زيادة الإنتاج ورفع كفاءة جهاز الدولة وتحفيز المواطنين على استخدام الطاقة الذاتية الكامنة فى المجتمع فى سبيل ترشيد الاستهلاك وتنمية العمل الأهلى من خلال الإسهامات التى يقدمها الأغنياء من أجل الطبقات الفقيرة يقول السيسى «سيتم إطلاق مشروعات على الأرض خلال الأشهر المقبلة ستفاجئ المواطنين»، موضحا أن المهمة المباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة هى الخروج من دائرة الفقر والمهمة الثانية هى الانطلاق نحو آفاق المستقبل الذى يستحقه المصريون على صبرهم وفقرهم..
باختصار يحدد السيسى فى حواره اليوم المهمات الملقاة على عاتقه فى الأشهر الأولى من حكمه وفى السنوات الأربع التى هى عمر الفترة الرئاسية والتى اجملها فى مهمة محاربة الفقر لدى قطاعات واسعة من الشعب وقيادة الشباب للمستقبل من خلال خطط واضحة .. فإلى نص الحوار:

- أولوياتنا فى الشهور الأولى من خطة التنمية ستكون مفاجأة للمواطنين
- سوف نعتمد على قوتنا الذاتية لتمويل المشروعات الجديدة

> نعلم أنك كنت ترفض خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقلت إن شرف حماية البلاد,أعز عندك من شرف حكم مصر، وبعدها بشهور حينما ألحت الجماهير عليك للترشح,لم تغلق الباب وقلت: والله غالب على أمره, ثم أخيرا أعلنت يوم 26 مارس الماضى أنك تنوى الترشح. متى كانت اللحظة التى حسمت فيها قرارك بينك وبين نفسك قبل أن تعلنه؟

ـ السيسي: رأيى تشكل بناء على تقدير موقف يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. أما المصلحة الشخصية فكانت تقول إنى وزير دفاع والدستور يكفل لى بقائى فى منصبى 8 سنوات، لكنى أمام المصلحة الوطنية وفى ظل وجود وطن مهدد تنتفى المصلحة الشخصية.
وفى البداية حينما كنت أعتزم إعلان عدم نيتى الترشح، كان الموقف مختلفا، فقد تغير النظام، وتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد، وكان التقدير أن رد الفعل سيكون التعامل مع الموقف بسلام، غير أن هذا لم يحدث، وكان القرار الحاسم لذلك التيار كما كانت قراراتهم دائما هى المجابهة.
لذلك وجدنا أنفسنا أمام تهديد داخلى من جانب تيار يريد هدم البلد، ولو هدمها فلن يستطيع هو أو غيره أن يمسك بها. فالدولة لها أذرع تمسك بها لكنها ظلت تتآكل وتضعف على مدى 40 عاما أو أكثر، وحالة الانفلات والضعف الأمنى أدت إلى إضعافها وتراجع قدراتها.



وتساءلت هل هناك قدرات لأحد على تولى المسئولية فى هذه المرحلة؟.. وإلى أى مدى سيتحمل الناس أعمال القتل والتخريب التى يمارسها التيار الذى يريد هدم الدولة؟.. إلى أى مدى سيتحمل الناس الموقف الأمنى غير المستقر والوضع الاقتصادى المتردي؟.. فضلا عن التهديدات الداخلية والخارجية, ووجود أجهزة مخابرات خارجية تعمل فى الداخل ضد الدولة.
ووجدت أن حماية مصر التى قلت إنها أعز عندى من حكم البلاد, تدفعنى للترشح,وإننى لن أكون مسئولا أخلاقيا ولا وطنيا ولا تاريخيا ولا دينيا أمام الله، لو لم أتصد للمشهد.
لهذا اتخذت قرارى بينى وبين نفسى يوم 27 يناير الماضي، وفى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة, شرحت موقفي, وكان حديثى معهم إنسانيا، فطوال عمرى كنت أعيش معهم، وأظن أن لى رصيدا عندهم, وطرحت حجم التحديات، وتركوا لى حرية اتخاذ القرار, وكان قرارى هو خوض الانتخابات، لأن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار, حتى لو كان الثمن فى المستقبل هو ضياع شعبيتي.

> من أول من فاتحته فى قرارك؟

ـ صديق عزيز وزميل عمر, دائما كان يضغط على فى هذا الاتجاه بعد قيام ثورة 30 يونيو، وكان يقول لى إن البلد لن يتحمل، تجارب مريرة أخري.

> الناس كانت تتصور أنه بمجرد انتهاء مهلة الأيام السبعة ونزولها إلى الشوارع والميادين بعشرات الملايين يوم 30 يونيو, أنه ستتم الاستجابة فورا لإرادة الشعب وإزاحة النظام، لكنك أعطيت الرئيس السابق محمد مرسى مهلة أخرى 48 ساعة.. لماذا؟

ـ نحن لم ننقض على السلطة. الانحياز للشعب شيء والانقضاض على السلطة شئ آخر. منذ يناير 2013 وأنا أنبه بكل شفافية من أجل المصلحة الوطنية. وكان الغرض من مهلة الـ7 أيام هو محاولة الوصول إلى حل يؤدى إلى إجراء استفتاء على رئاسته. وعندما نزل الشعب بالملايين، سجلنا نزوله، وشاهد التسجيلات، لكنه قال أن العدد لا يتجاوز 130 ألفا، وعندما قلت له: هل كل هذه الأعداد هو 130 ألفا فقط؟.. رد قائلا:ده فوتو شوب.
المهلة الثانية وهى مهلة الـ 48 ساعة، جاءت اتساقا مع ضميرى الوطنى والإنساني,وقلت إنها مهلة لإنقاذ ماء وجهه. وظللت أحاول معه حتى الساعة الرابعة عصر يوم 3 يوليو، ولو كان قبل إجراء الاستفتاء على استمراره أو عدم استمراره، كانت هناك فرصة للحل.
 لكن الشعب بعد خروجه يوم 30 يونيو لم يكن ليقبل الاستفتاء, وكانت المطالب قد تجاوزت هذه الخطوة.
كانت هناك فرصة لو وافق بأن نقنع الجماهير بإجراء استفتاء خلال شهر مثلا, لكنه رفض، ولو كان متأكدا أنه سينجح فى الاستفتاء لكان وافق، لكنه كان يدرك أن حتى من انتخبوه من الناس الغلابة تخلوا عنه.

> كيف ترى التحدى الأكبر أمامك, لو قدر لك أن تحوز ثقة الشعب؟

ـ التحدى الأكبر, أن مصر لابد أن تعبر حالة العوز وتخرج من فقرها, فالفقر هو المعول الذى هدم مؤسسات الدولة.
أنا لا أنام, الناس تسأل: لماذا هو مهموم؟.. همى هو القضاء على الجهل والفقر, من أجل استعادة الدولة الحديثة. فالدولة المصرية الحديثة بدأت فى عهد محمد علي, ثم توقفت وسقطت. وعادت من جديد فى عهد عبدالناصر وسقط المشروع عام 1967، وما نراه الآن هو آثار وامتداد ماجرى عام 1967. أريد إقامة ركائز  للدولة الحديثة وهى الركائز التى وئدت، فأول خطة خمسية (1962 / 1967) كانت هى آخر خطة حقيقية.
خطابى ليس هو خطاب العواطف, وعندما كنت أقول للناس: أنتم نور عنينا, كنت أعنيها وأقصد أن هذه القوة الضخمة وهى الجيش المصرى لن تكون أبدا ضدكم.
علينا أن نعيش الواقع, ويجب أن يكون الضمير الوطنى حاضرا فى التشجيع والمجابهة.

- ترشيد الإنفاق الحكومى من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة
- تهيئة مناخ الاستثمار والتغلب على العقبات الإدارية مع اعتماد تقسيم إدارىوعمرانى جديد
- تهيئة المواطن لبرلمان مستعد لمواجهة التحديات الحالية

> هناك من يقول إن حديثك ليس حديث مرشحين للانتخابات؟

ـ لا وقت للمجاملة, حجم التحدى أكبر مما نتصور وهو غير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية. من حق الناخبين أن يقولوا: لا. وأنا لا أقبل على المصريين أن يقودهم نحو اختيارهم أحد, ولا يشرفنى أن يقودهم أحد لذلك.
الديمقراطية الحقيقية أن أتحدث كلاما حقيقيا وصريحا.. هل تريدون أن تبقوا معى على صراحتى.
أنا أتحدث مع إعلاميين وصحفيين ومسئولين وخبراء, أحاول تشكيل فهم حقيقى للواقع المصري, وأستدعى المسئولية الوطنية لدى كل الناس. لماذا أفعل هذا ولمصلحة من؟.. أنه لمصلحة الوطن. ولو قدرت أخدم بلدى بأى شيء, فسوف أخدمه بعمري. ولست ممن يقولون: «يا أنا.. يا بلاش».. من يريد أن يتقدم فليتقدم.

> بالتعبير العسكري.. ماهو المهمة المباشرة التى تريد انجازها, خلال السنوات الأربع للرئاسة, إذا فزت بثقة الشعب؟

ـ المهمة المباشرة هى الخروج بملايين الفقراء من دائرة الفقر. ثم تأتى بعد ذلك المهمة الرئيسية فى بناء الدولة الحديثة, وهى الانطلاق نحو آفاق المستقبل الذى يستحقه المصريون على صبرهم إزاء الفقر والعوز.
وهذه المهمة لابد أن نجهز لها أبناءنا للمستقبل ونعد قيادات حقيقية لقيادة البلاد والدولة المصرية, وأنا سأكون سعيدا بهم, وأقول إن الدولة المصرية يجب ألا تكون مبنية على كتف شخص واحد, إذا مات تروح فى «داهية».

> نأتى للبرنامج الانتخابي.. تحدثت عن بعض ملامحه فى لقاءات تليفزيونية.. لكنك لم تعرضه بالتفصيل؟

ـ هنا يقف المشير السيسى من مجلسه, ويحضر حقيبته الخاصة, ويخرج منها 3 مجلدات كبري, أضخمها يحمل عنوان «الأمل المصرى»، ويقلب المشير السيسى أمامنا فى صفحات المجلدات التى تتضمن رؤيته الكاملة للنهوض بالبلاد فى مختلف المجالات، والمشروعات التى ينوى تنفيذها بالتفاصيل والتوقيتات الزمنية والمواقع ونستشعر معه أن الإعلان عن بعضها قبل أوان التنفيذ ربما يضر ولا يفيد فى ظل ظروف أمنية معقدة.
ثم يقول المشير السيسي: كل من تتخيلون من خبراء مصريين سواء من المقيمين فى الداخل أو الخارج جلست معهم فى نقاش حقيقى مطول، نطالع أبحاثا ودراسات عن واقع مصر ومستقبلها.

> ونسأل: ما هى أولويات المشروعات فى البرنامج؟

 ـ يقول: البنية الأساسية. فالهدف هو توسعة خارطة مصر العمرانية التى تبلغ مساحتها 7% من إجمالى مساحة البلاد. وسوف نزيد هذه الخارطة بنسبة كبيرة خلال عامين.
 ويضيف المشير السيسى قائلا: على سبيل المثال سيتم إنشاء ما بين 4 إلى 5 آلاف كيلو متر من الطرق لتحقيق الربط وسهولة الاتصال والحركة بين مناطق البلاد.
أيضا ستتم إضافة 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال إقامة 3 محطات كبرى فى جنوب هضبة الفيوم وشرق العوينات وأسوان، وقد أظهرت الدراسات أن أرض مصر كلها تسمح لعمل 9 ساعات يومياً من الطاقة الشمسية.
سيتم تخصيص ما بين 3 و4 مليارات جنيه لكل محافظة فى العام الأول لتطوير البنية الأساسية ووضع مصر على خريطة الاستثمار، مع الاهتمام بمحافظات الصعيد وسيناء ومطروح ومنطقة حلايب وشلاتين.
بالنسبة لمياه الري.. أمامنا بدائل منها ترشيد استخدام المياه عن طريق تطوير نظم الرى للمساحة المزروعة، لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه من أجل استخدامها فى الاستصلاح.
أما عن الزراعة.. فهناك مشروع لإقامة مصانع زراعية، عبارة عن صوبة متعددة المستويات تقام على 3 طوابق فوق الفدان الواحد، وهذا الفدان بهذه الطريقة يستهلك 10% فقط مما يستهلكه الفدان الذى يروى بالنظام العادي، ويحقق 8 أمثال إنتاجية الفدان فى الأرض القديمة ويوفر فرص عمل من 8 إلى 12 فرصة ويمكن زراعته بالخضراوات والفواكه والنباتات الطبية، لتزرع الأرض القديمة بالذرة والأرز والقمح.
هناك أيضا أفكار كثيرة لترشيد الإنفاق مثل عدم استخدام 20% من السيارات يوما واحدا فى الأسبوع وهذا معناه خفض استهلاك الوقود 20%. كذلك أفكار عن حسن إدارة أصول الدولة.
هناك مشروع ضخم لتطوير أسطول نقل البضائع والسلع لتجنب فقد ما نسبته 20 إلى 25% من المنتجات بسبب ظروف التعبئة والنقل، ومشروع ضخم آخر لتربية الماشية لتوفير اللحوم والألبان بأسعار رخيصة وثالث لتوفير السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية لضرب الغلاء والجشع.
أما المشروعات القومية الكبرى فهى ممر التنمية.. ومحور قناة السويس.. وتنمية سيناء، وكذلك وصل غرب النيل بشرقه والوصول بمحافظات الصعيد إلى البحر الأحمر.
ومشروع ممر التنمية يشمل إنشاء طريق بطول 1200 كيلو متر، ومثل هذا الطريق ينشأ فى 10 سنوات، كم تتصور أن يستغرق من الوقت بأسلوبي؟..
لن يستغرق أكثر من 18 شهراً.

> أين موقع الفقراء والمهمشين فى برنامجك، خاصة أن الهدف الرئيسى الذى حددته هو الخروج بالملايين من دائرة الفقر خلال عامين؟

ـ على المدى العاجل سنقيم أسواقا موازية ومجتمعات استهلاكية لتوفير الخضر والفاكهة والسلع الغذائية للناس الغلابة بأسعار معقولة، سنتصدى بحسم لمشكلة العشوائيات، لكن إنهاء المشكلة يتطلب سنوات لرفع مستواها من حيث الخدمات والمرافق، أيضا سندخل المياه والكهرباء إلى القرى المحرومة خلال عامين، وسنراجع أيضا المواقف الحالية للضمان الاجتماعي، وسيجد الفقير تحسنا فى الخدمات المقدمة له ولأبنائه فى الصحة والتعليم.
ويصمت المشير السيسى قليلا.. ثم يقول بتأثر: نسبة الفقر عالية جدا. ماحدش أنصف الغلابة ولا أعطاهم حقوقهم, الغلابة هم الذين يعانون من البطالة والغلاء وتدنى المرتبات وسوء حالة الخدمات والإسكان.
نحن سنعمل بجد من أجل مواطنينا الغلابة. سأضخ فى شرايين الاقتصاد فى مدة زمنية بسيطة حجما من الأموال يعطى لهؤلاء فرصة العمل والكسب والعيش, جنبا إلى جنب مع جهود ضبط الأسعار وتحسين الخدمات.
لكن كل هذا هو حلول جزئية, أما الحل الجذرى لمشكلة الفقر, فهو التنمية المستدامة وتأسيس مشروع وطنى عملاق يحقق عائدا هائلا للمصريين.. وهذا مانريد تحقيقه.
ويضيف المشير السيسى قائلا: غير ذلك هناك مشروعات سيفاجأ بها الناس, بدأ العمل بها حينما كنت قائدا عاما للقوات المسلحة, مثل الطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط محافظات عديدة وسيصل بنهاية الشهر القادم إلى الفيوم وفى نهاية العام إلى الإسكندرية, كذلك طريق القاهرة بورسعيد الذى سيصبح 4 حارات بنهاية العام, ومحور روض الفرج وغيره.

> أين موقع الفلاح المصرى ومشاكله؟
 ـ مشاكل الفلاح المصرى يكمن حلها فى 4 عناصر:
أولا: إعادة النظر فى آليات بنك الائتمان الزراعى ليكون هدفه هو خدمة الفلاح ودعمه وليس العكس.
ثانيا: حل مشاكل البذور والأسمدة, لتوفير أفضل مستلزمات إنتاج له بأنسب الأسعار.
ثالثا: دعمه بالبحوث الزراعية لتطوير محاصيله وإنتاجيته.
رابعا: إيجاد آلية تسويق تساعده ليستفيد من كامل محصوله.

> السؤال.. من أين يأتى التمويل لكل هذه المشروعات ؟

ـ يبتسم المشير السيسى .. ويجيب: كما قلت من قبل.. التمويل الذاتى للمصريين,ومساعدات الأشقاء, والاستثمار العربى والأجنبي.
وبالنسبة لرجال الأعمال فى مصر, يعملون حسابا يشرفون عليه من أجل الإنفاق على المشروعات, وهذه ضرورة وطنية وامنية.. باختصار كله هيدفع.
ويضيف قائلا: عندما تحدثت عن الرفق والحنو كنت اقصد أن كل صاحب مال يجب أن يعرف أن الجرى وراء المال ستكون نتيجته الاضرار بالفقراء. لابد أن يراعى الناس الآخرين. ويمكن أحيانا أن تكون  قاسيا من اجل الرفق وما قصدته هو الرحمة بالفقراء.

> تحدثت عن محاربة الفساد وقلت إنه لا مكان عندك لفساد؟

ـ بحدة يقول السيسي: الفساد عدو حقيقى لي. حتى الفساد الأخلاقي. أنا لا أتعامل بأنصاف الأشياء. وأقول بوضوح لا مجال عندى لفساد أو مجاملة أو محاباة. هناك ثوابت فى شخصيتى لا تقبل المجاملة ولا تشجعها وإنما تجابهها.

> حينما تحدثت عن الديمقراطية.. البعض حاول أن يصور أنها قضية مؤجلة عندك.. كيف تنظر إلى قضية الحريات والديمقراطية؟

ـ السيسي: الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، مكاسب حققتها الجماهير فى ثورتين ولن يستطيع أحد أن ينتزعها من الشعب.
الديمقراطية فرضها الشعب، ولا يوجد أحد يحترم شعبه ويحب أبناء وطن يفكر فى أن يتدخل فيها أو ينتقص منها. نحن نمارس التجربة الديمقراطية، ومن مصلحتنا أن يكون هناك مناخ ديمقراطى حقيقي، ولابد من أن يتحسن المناخ الحالي، حتى نرى ممارسة حقيقية، هذا هو التطور الطبيعى من أجل إنضاج تجربتنا مثل الدول الكبرى والديمقراطيات العريقة.
وأقول إن الديمقراطية فى مصر ليست مهددة، وحجم الوعى الذى تشكل فى وجدان المصرى البسيط ارتفع للغاية، فالكل يتحدث فى السياسة، وهذا مؤشر على الوعى بأهمية المشاركة السياسية.
وأذكر أننى منذ 9 سنوات، أعددت ورقتى البحثية للحصول على درجة الزمالة بكلية الحرب العليا الأمريكية، وقلت فيها: إن الديمقراطية فى الشرق الأوسط تحتاج إلى محاربة الفقر والجهل، ورفع مستوى التعليم، وتغيير الخطاب الدينى والتركيز على دور الإعلام.
وبعد ثورة 25 يناير جاءتنى السفيرة الأمريكية آن باترسون فى مكتبى كمدير للمخابرات الحربية، وكانت قد قرأت الورقة وأبدت دهشتها من تحليلى للوضع المتوقع فى الشرق الأوسط.

> قلت إنك تهدف إلى إيجاد كوادر شبابية وقيادات شابة للمستقبل، كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟

ـ ليس من طبيعتى المزايدة لكنى أقول بصدق إن شباب مصر بالنسبة لى هم طاقة الأمل للمستقبل. طاقة هائلة. هم النقاء والضمير الوطنى والهمة. وأقسم بالله هناك شباب كثير وطنى أتمنى أن يكونوا بجواري. أقول لهم: لا تعطوا ظهركم لبلدكم بعد كل ما فعلتموه من أجلها. بلدكم يحتاج إليكم، ولا يوجد أحد يحب وطنه لا يريد الشباب بجانبه.
سيكون الشباب النجباء القادرون بجوارى فى كل مواقع العمل. الشباب الأنقياء الشرفاء أصحاب الهمة.
وسأوفر للشباب التأهيل اللائق للمناصب القيادية، مثل إعداد باقة للدراسات فى كليات الدفاع الوطنى والاقتصاد والجامعة الأمريكية وغيرها. سنوفر باقة فكر وثقافة هائلة من خلال منظومة عمل تشارك فيها وزارات الشباب والإعلام والأوقاف والتعليم والآثار والثقافة.
وسنعد برنامجاً متكاملاً لشباب مصر فى المدن والقرى بالاستفادة من 4 آلاف مركز شباب، يمكن تحويلها إلى خلايا حية للنهوض بالرياضة والثقافة والمعرفة والوعى السياسي.
نحن لا نحتاج إلى إقامة منظمة موازية كمنظمة الشباب أو غيرها للقيام بهذا الدور، فالمجتمع لابد أن يتناغم مع محيطه، ولهذا سنرفع كفاءة مراكز الشباب ونعيد تأهيلها ويمكن تحقيق هذا من خلال تخصيص 5 ملايين جنيه لكل مركز.

غدا الجزء الثاني من الحوار

الثلاثاء، 13 مايو 2014

بصراحة.. مع عبد الفتاح السيسي الجزء الأول



حلّ المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، ضيفًا على الإعلامية زينة يازجي في قناة «سكاي نيوز عربية» ببرنامج «مع زينة»، مساء الأحد، للحديث عن برنامجه الانتخابي.
يمكنك متابعة نص الحوار (لحظة بلحظة):
- زينة: المرشح السيسي الاسم الأكثر شهرة.. وتقدم للرئاسة ويعد بالرؤية الشاملة.. أهلا بكم.
- السيسي يرحب بـ«زينة» ويتحدث عن ترشحه للرئاسة ورؤيته للمشهد السياسي: أتوجه للسادة المشاهدين بكل التحية والاحترام.. المصريين صبروا كثيرًا ويتطلعون إلى إنجاز حقيقي وحجم التحدي كبير جدًا، وعلى كل المصريين التحرك والاجتهاد.. وحالة الثورة التى نعيشها أدت إلى إرباك فى المشهد في مصر. ببساطة خالص بنتكلم عن الأمن والأمن وصلنا إلى المركز 132 في معدلات الجريمة، وبتكلم عن حالة الثورة عشان نحقق مطالب الناس وعشان الشق الأمني لازم ننظم حياتنا كلنا، وبقول إن القانون اللي فيه جدال عليه بينظم مش بيمنع وبدي الفرصة للشرطة لتنظم الموقف، وجهاز الشرطة مشغول ليل ونهار في متابعة الإرهاب والناس اللي بتخطط والعناصر الخارجة عن القانون.. ولو الـ90 مليون واحد من الألف منهم خارج السياق هنحطهم في السجون طيب هننفق عليهم ولا لأ؟.
- زينة: كم تستطيع كمرشح أن توزان بين الأمن كمطلب للحفاظ على الحريات لمصر بعد ثورتين؟
- السيسي: الأمر مرتبط بالثوابت والقناعات، هل هو محترم الحريات ومحب لها، وأنا اللي خايف منه إن البلد تصل لحالة فوضى وأثناء تولي وظيفتي كنت ألتقي كل القوى وكنت بقول مش عاوزين نفكر في الأفق السياسي الحاكم فقط ونفكر في الأفق الاجتماعي ومطالب الناس والأفق الأمني.. وممكن نقابل المواطن العادي نجد أن اهتماماته إنه مهتم بالحرية والسياسة لكن له اهتمامات أخرى لكن يبقى لنا اهتمامات متكاملة والإشكالية الاجتماعية والإشكالية الاقتصادية ونحط دول مع بعض لها شكل تاني وده معناه إن إحنا عايزين ندعم ونعضد الشرطة وندعم ونعزز القانون عشان نستعيد حالة الأمن وده هيدعم في المرحلة القادمة وتوفير كل احتايجاتهم الفنية الإدارية ورفع مستوى والمهارة، والقانون إننا لا نعلق على أحكام القضاء ونحترم بكل قوة قضاءنا المستقل، كمان الإعلام لو يطور تحدياتنا وده هيضيف وهيحقق الأمن والاستقرار.. تتبقى التنمية.
- زينة: قبل التنمية.. اليوم المحاكمات لبعض الشباب الذين شاركوا في الثورة تثير القلق؟
- السيسي: السؤال بالطريقة دي ده يجنح للقضاء واستقلاله، والقضاء يتعامل من منظوره هو.. وأنا عاوز أقول إننا مانعلقش على أحكام القضاء لو عايزين دولة القانون.
- زينة: التنمية.. نحن نتكلم عن تنمية شفافة حقيقية.. كيف ينجح السيسي فيما فشل الآخرون الكثيرون في تحقيق التنمية لمصر عبر عقود طويلة؟
- السيسي: الجديد في الموضوع إني بحشد والحاجة رقم اتنين المجابهة القوية ووعي حقيقي، وبقولك اصطفاف المصريين في فهم عمق وحجم المشكلة، وفيه 3 محاور بنتحرك عليها ليحققوا هذا الحلم، ولما قلنا حشد قوة المصريين، الحشد مش أمر بسيط وتعبئة المصريين أمر مش بسيط ولنا تجربة في أزمات سابقة، والمصريين في وقفتهم بيعرفوا حجم المشكلة، والتقينا رجال الإعلام والصحافة وبنتكلم مع بعض وبنعرف حجم التحدي الموجود وطبيعي إن كل واحد يهتم بمصالحه.. وكلامنا مع الرأي العام مايبقاش فيه كلام غير على الواقع ده.
- زينة: بمعنى لا نخوف الناس؟
- السيسي: ده أمر صحيح، وهما يعرفوا إن فيه مشكلة.. وإحنا قادرين على حشد طاقات المصريين وكلمة اللمبة اللي بتكلم عليها والبنزين والمية.. وهقولك حاجة.
- زينة: إذا ما سابتدلت لمبة عندي في البيت سأنقذ اقتصاد مصر؟
- السيسي: إحنا ما قلناش كده.. الصيف اللي جاي هنستخدم حجم أكبر عشان الحرارة ومش بالكلام.. واللمبة بسيطة زي ما الفرد بسيط لكن لما تعطي الحجم بالملايين والناس بالملايين فالنتيجة مختلفة، وتصوري إن لسه ماشتغلناش مع الناس في ده وفيه إقبال غير مسبوق إن الناس تعمل ده وممكن ترشيد إنفاقنا ككل في الوزارات والدولة.. وفيه كلام كتير وممكن نوصل لحد إننا نرشد من إنفاقنا وأنا بتكلم عن الدولة وكل إنسان حسب استعداده.. وفيه كلام كتير في حالة الطاقة وبقول للمستثمر مادورش إن الربح بتاعك يصل للنسبة دي ولكن إنه يشغل عدد من الشباب.
- زينة: البطالة مشكلة كبيرة؟
- السيسي: جدًا.
- زينة: هل نتحدث عن قوانين أم الأنانية والأخلاق؟
- السيسي: عندنا من القوانين ما يكفي ومحتاجين كمصريين احترام للقانون وعندي كفاية وآليات تخضع لده ولو خلصنا ده ننهي ده تماما.
- زينة: بس العوز في مصر كما تقول ليس بسبب الفساد؟
- السيسي: أنا ماقلتش إنه مشكلة كبيرة لكنه سبب من المشكلة، والمشكلة كبرت وتراكمت وتصوري قبل 25 يناير كانت نسبة الفقر 21% ودلوقتي وصلنا لـ26% تقريبا 25 مليون.
- زينة: مشكلة مصر الاقصتادية الرئيسية ما هي؟
- السيسي: عندنا حجم دين ضخم داخلي وخارجي أقساط فوائده 200 مليار جنيه وماحدش قرب من الدين نفسه ولو عايزين نصفي الدين نفسه فوائده كتير ومحتاجين جهد وعمل ضخم جدا والنقطة الثانية بغض النظر عن الدعم بيروح لمستحقيه ولا لأ لكن فيه دعم يصل لـ200 مليار جنيه والغني بيستفيد منه أكتر.
- زينة: خلل بالقوانين ولا بالمحسوبيات؟
- السيسي: لا لا لا.. ده واقع ومحتاج يترشد.. الراجل اللي عنجده عربية أكتر من 2000 سي سي ممكن ياخد دعم من الدولة حسب حركته.
- زينة: هل تفكر في رفع الدعم عن الوقود؟
- السيسي: أنا بقول لو عنده سيارة واحدة فما بالك لو عنده 3.. ممكن يوصل لـ4000 جنيه.
- زينة: رفاهية مقلقة؟
- السيسي: ينفق زي ما هو عايز لكن الجزء اللي بتنفقه الدولة تستغنى عنه.. ولازم الكلام يتظبط ويتعدل مش بس الفقير فقط هو اللي ياخد.
- زينة: الغني من حقه أن يكون غني وتقول إن تأتي لنصرة الضعيف؟
- السيسي: ده أسلوب حياة صحيح.. وبعدين إحنا بنتحرك وبنساعده.
- زينة: كم سيصبر المصريين والصبر في أحيان كثيرة ملحق بخيبة أمل وأفقده الثقة بحاكميه؟
- السيسي: الشعب المصري لو وجد صدق وإخلاص حقيقي ثم نتائج على الأرض ممكن يصبر أكتر مما تتصورون جميعا وزي ما حضرتك قلتي مش مصدق حد تاني ولا زم يرى ما يدعوه إلى أن يصدق، ولو لقى ده إن الكلام اللي بيتقال بيتنفذ.
- زينة: متى سيرى؟
- السيسي: لو مشيت الأمر طبقا لتخطيطنا سيرى تحسن خلال عامين.. وفيه مشاكل مثلا أطفال الشوارع عايزة حلول بعيدة المدى عشان نقدر نقول إنه قدام حالة العوز فيه حالة الكفاية والانتعاش وبنتكلم في إن شاء الله سنتين.. المصريون والسيسي يعدون أن الحالة تتحسن خلال سنتين.
- زينة: لماذا سينجح السيسي؟
- السيسي بعد صمت لثوان: يمكن شايف المشكلة كويس.. وأقول الاصطفاف دون تهويل أو تهوين وشايفين الحلول كلنا جنب بعض لأن المشكلة كبيرة بجد.
- زينة تنهي الفقرة الأولى من الحور وتخرج إلى فاصل.
عودة بعد الفاصل
زينة تسأل عن عدم تواجد جماعة الإخوان المسلمين حال فوزه بالرئاسة؟
- السيسي: ليه إحنا حالنا كمجتمع في مصر ليه نسيجه مش مترابط مش مرتاح ومش مع بعض كلنا، وفيه حد متصور بقناعاته.. وبالمناسبة أنا أقدر قناعات الناس بشرط أنها لا تفرضها على الآخرين وده من الحريات بالمناسبة وصعب إن قناعاتك تفرضها على الآخرين، والنقطة الثانية يبقى فيه قيادة للدولة وفيه قيادة للدولة موزاةي تحت أي اعتبار، الدولة مش هتستقر والدولة معنية بأمور باختيار شعبي طبقا للدستور والقانون بين الرئيس وشعبه وماينفنعش يكون حد له تصور تاني.
- زينة: يعني الإخوان كانوا عاملين دولة موازية؟
- السيسي: فيه حاجة موازية جوه الدولة وفيه إحجام عن محيطه المصري منعزل عنه ومتصور أن لديه خطاب هو الأصح عن غير كل الخطابات ودي رؤية دينية غير كل الناس.. بقول لكل الناس وكل الدول وبقول إحنا فين إحنا شكلنا إزاي وبقول إحنا ضيعنا إنسانية الإسلام.. فين هي بصوا وشوفوا كل الدول عشان مش بحب أتكلم على دولة بعينها، ونحن نقدم ديننا على أنه القتل والتخريب والتدمير، اقعدوا وحاوروا غير المسلمين هتلاقيهم خايفين مننا، ومش نيفع إن الخطاب الديني يبقى له قيادة تنظر له وتتحرك في عكس المجتمع والفكرة مش خصومة أو ثأر بيني وبينهم إنما للمصلحة الوطنية وبالمناسبة المصلحة الدينية.
- زينة: تريد أن تنقذ مصر من الإخوان وتنقذ الإسلام من الإخوان؟
- السيسي: صحيح صحيح صحيح.. لما تتكلمي عن أمة متقدمة زي ألمانيا ولما تتكلمي عن أمة منضبطة تبقى اليابان.. هل نحن أمة عادلة أو صادقة ولا لأ.. هتلاقي إجابات مش مريحاكي.
- زينة: بس مش جديد؟
- السيسي: مش جديد من أيام أفغانستان وأنا معني بالأمر للمسلمين وللمسلمين في مصر عشان ماحدش يزعل.
- زينة: كيف ستقصيها وألا تخشى تقديمهم للعنف؟
- السيسي: هما اللي قدموا العنف بشكل خلى المصريين يتصوروا إنهم مش هيعيشوا معاهم تاني وكنت أقول لهم أنتم تحولون الخلاف السياسي لخلاف ديني وده مسخ للخطاب والحقائق ومايرضيش ربنا نمشي كده ومفيش حاجة اسمها قيادة دينية ومفروض رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها وكنت بقول شوفوا أنا مين وأعرفوا أنا مين عشان هتختاروا.
- زينة: لكن مشكلة الإخوان أن الإسلام دين ودولة وهل أنت تطرح أن الكرسي مرجعية للدين والدولة؟
- السيسي: لا لا مانحملش الأمر.. ماينفعش إن فيه حد يتولى الأمر بنفسه فيه الأزهر والكنيسة، ومؤسسات الدولة تعمل لصالح الدولة المصرية وده الكلام اللي أقصده.
- زينة: وصول الإخوان للسلطة قضى عليهم؟
- السيسي: الإخوان كانوا مستعدين ليصلوا إلى الحكم لكنهم ماكانوش عاوزين ينجحوا في الحكم والمصريون انتخبوهم على الدستور والقانون وهما بيتحركوا بوجهة نظر أخرى غير الدستور والقانون والدليل على كده إنه 3 شهور حصار المحكمة الدستورية أنت بتهدف لهدم معنى ورمز، وتوجهاتهم ورؤيتهم هما.. والنقطة التالتة إن العمل اللي عملوه إن هما بيبقى فيه شكل من أشكال العزلة عن المجتمع المصري وغير متوافقين على نسيجه وده أحد الإشكاليات التي واجهتهتم والمصريين لما اختاروهم ماكناوش ناقصين دين لا مسلمين ولا مسيحيين والمصريين اختاروهم لحل الأزمة لكن هما غير كده وده ماينفعش.. فيه تعددية ووصول للحكم ومناخ حريات وتداول للسلطة وده ماكانش يحصل، وهما تقديراتهم للموقف إن مؤيديهم ومعارضيهم وصلوا للصدام مفيش مشكلة.
- زينة: يعني حرب أهلية؟
- السيسي: يعني.. وإحنا جيش نعمل إيه ومش مسموح إن التجربة تعصف بمصر.
- زينة: هل تحرك الجيش في 30 يونيو بإيعاز من الخارج؟
- السيسي: الجيش ماينفعش يعمل كده ولا نسق أو يتشاور أو يتآمر من أكبر قائد لأصغر شخص فيه، ده قرار مصري خالص مع احترامنا لكل العلاقات والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ذلك.
- زينة: قلت إن الجيش سينزل مرة أخرى؟
- السيسي: نعم تقديري كده وقلت إن المصريين ممكن يطلعوا تالت وأنا مابصش للبداية ببص للنهاية، وعشان استدعاء الشعب المصري ليا للخطر وللأمان اللي بيحطوه على أكتافي لأنه صعب عليا كإنسان بعد ما كنت بالنسبة لهم قمة تضيع نتيجة إنه طالبين حاجة وماقدرش أحققها وبقول كلنا مع بعض نحققها.
- زينة: سؤال خطر ببالي قلت إنك تحسب حساب الجيش أنه ينزل مرة ثالثة.. الجيش نزل ضد مبارك ومرسي لكن لن يصطف مع الشعب ضد السيسي.
- السيسي: لو خرج الناس مش هستنى لما الجيش يقول لي.. وأنا بخاف على بلدي وعلى الناس.. والجيش بيتصرف لإرادة شعب وهو جاي من الشعب المصري ودايما مع إرادة المصريين.. وبين الجيش والمصريين حالة خاصة جدًا.
- زينة: وقت الحلقة انتهى وسنتحدث عن مصر الكبيرة وعلاقاتها العربية في الحلقة القادمة.
- السيسي: شكرًا لكم.
المصدر : جريدة المصري اليوم .