هشام جنينة.. نحن معك | المصري اليوم

هشام جنينة.. نحن معك | المصري اليوم

هناك مخالفات كثيرة جداً فى وزارة الداخلية تصل إلى مليارات الجنيهات تم إهدارها سواء فى الصناديق الخاصة أو غيرها.. يبلغ عدد الصناديق الخاصة فى وزارة الداخلية ٣٨ صندوقا بقيمه ١٢ مليار جنيه.. حول كل وزير مجموعة من المنتفعين يحصلون على بدلات تفوق الخيال، تُعقد اللجان بشكل يومى وبمبالغ تصل إلى ٨٠ ألف جنيه فى اليوم وفى ساعات العمل الرسمية.. فى وزارة الداخلية وجدنا شيكاً بمبلغ ٧٥ ألف جنيه باسم عسكرى ولا توجد مستندات صرف، وعند السؤال عن الأمر قيل لنا إنه «عسكرى المراسلة بتاع الوزير.. لم يستطيع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات أن يستكملوا عملهم فى وزارة الداخلية، أهينوا وسحبت منهم المستندات وفتشوهم تفتيشا ذاتيا»..

ما تقدم هو غيض من فيض مما أدلى به ضابط الشرطة والقاضى السابق هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ونشرته جريدة الشروق يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لم تستدع النيابة المتهمين بالتفريط فى أمانة المال العام لسؤالهم، ولكنها استدعت هشام جنينة للتحقيق معه فى بلاغ قدمه ضده أحد المستشارين الأجلاء استدعاء «مبطنا» بتهديد بأمر ضبط وإحضار!!. فى ١٤ يوليو ٢٠١٣ كشف البنك المركزى، أن إجمالى الدين العام المحلى والخارجى قد سجل رقما غير مسبوق ليبلغ 1.7 تريليون جنيه. أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر فى تاريخها. أعلنت وزاره المالية المصرية فى يوليو ٢٠١٤ أن فوائد وخدمة الديون فى ستة أشهر فقط قد استحوذت على إيراد السياحة وقناة السويس فى عام كامل. الدين الخارجى وحده ارتفع ليصل إلى ٤٧ مليار دولار. احتلت مصر المرتبة ١١٤ من ١٧٧ دولة فى مؤشر مدركات الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام ٢٠١٣.

لو كافحنا الفساد لربما استطعنا أن نسدد ديوننا بكرامة. لا يمكن للجهاز المركزى للمحاسبات وحده أن يضطلع بمهمة محاربة الفساد. الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وتعاون مجتمعى. يحتاج قانون الجهاز إلى تعديل يتيح له دخول أى مكان وتفتيشه وضبط ما يرى من مستندات وتحريزها لأغراض المراجعة؛ يتعين أن يضفى القانون حصانة خاصة على رئيس الجهاز ومعاونيه، يجب أن يسمح قانون الجهاز للمصريين بالحصول على نسخة من تقاريره ونشرها؛ يجب أن يكون من حق الجهاز أن يرفع الدعوى العمومية مباشرة إلى القضاء عن المخالفات التى يرى وجوب رفع الدعوى عنها. قانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود يجب إصدارهما بعد أخذ ملاحظات المجتمع المدنى عليهما فى الاعتبار. لن نترك الجهاز المركزى وحده فى المعركة ضد الفساد. هشام جنينة نحن معك.