مقال : عبقري الحياة .

من ساعة تقريباً كنت لسه راجع من عمل أشعة مقطعية على الكلى، وكنت جعان جداً لأني كنت صايم حسب طلبات دكتور الأشعة، المهم دخلت البيت بانتظر الغدا والأولاد قاموا بكل أدب يِسلموا لي ريموت التليفزيون وهما بيقولوا: (حمدلله على سلامتك يا بابا) ، ولأني قررت وبجاهد نفسي منذ تعبت ألَّا أتابع أخبار، قلتلهم: ( أنا هشوف معاكم أي حاجة، حتى لو كانت أهيف حاجة ) ، وكانوا بييتفرجوا على فيلم لمحمد صبحي بتعرضه قناة الحياة، اسمه " العبقري خمسة "، و مفيش دقيقتين ولقيت أحمد خليل بيعرض على محمد صبحي يشتري براءة الاختراع وهو بيقوله : (هندفعلك اتنين مليون دولار) ، دولار من أبو جنيه وربع، ساعتها قلت لازم أبحث عن الفيلم وأشوف سنة إنتاجه، وكما توقعت كان في عام 1985 .

طبعاً قبل أن نقارن ونرصد التغيرات التى طرأت على سعر الدولار خلال 30 سنة حتى قارب الآن الثمانية جنيهات، لابد لنا أن نذكر أن قناة الحياة التى عرضت الفيلم تعود ملكيتها لرجل الأعمال العصامي و العبقري أيضاً د/ السيد البدوي، والمولود في عام  1950 والذي تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1973 ، وانضم لحزب الوفد عام 1983 واستطاع بعبقريتة وطموحه السياسي أن يحصل على أصوات أعضاء الحزب بانتخابه سكرتيراً عامَّاً  للحزب عام 2000 ، وحتى عام 2005 ، وفي نفس المرحلة الزمنية أيضاً ونتيجة لكفاحه أصبح  أيضًا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيجما للصناعات الدوائية، ورئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية... ولم يكتف بهذا الحد بل واصل نضاله السياسي حتى اُنتخب رئيسًا لحزب الوفد  بموجب انتخابات حرة نزيهة عام 2010 ، متفوقًا على منافسه  محمود أباظة الذي جاء خلفاً لنعمان جمعة رئيس الحزب ، ( والذي ترشح لانتخابات الرئاسة أمام مبارك عام 2005) بعد ما حدثت صراعات داخل الحزب عام 2006 وانقسم إلى جبهتين، واحدة مؤيدة لنعمان جمعة، والأخرى مؤيدة لمحمود أباظة، وبهذا استطاع د/ السيد البدوي شحاته أن يُسجل اسمه مع اسم سعد زغلول وفؤاد سراج الدين واستحق بذلك في نظري أن أُلقبه بالعبقري .
الجدير بالذكر أن حزب الوفد كان يعد من أهم الأحزاب الكرتونية في مصر حتى قبل 25 يناير 2011 إلا أنه لم يعد يُشكل أية كرتونية تُذكر بعد الثورة مثل أي حزب جديد .
وأخيراً فالجدير بالذكر أيضاً أن سعر الدولار بتاريخ اليوم 21 يناير 2015 مازال يواصل صعوده .. 

حكاية النملة .

كانت هناك نملة مجتهدة
تتجه صباح كل يوم إلى عملها بنشاط وهمة وسعادة،
فتنتج وتنجز الكثير،
ولما رآها الأسد تعمل بكفاءة متناهية دون إشراف؛
قال لنفسه:
"إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد،
فكيف سيكون إنتاجها لو عينت لها مشرفاً؟
وهكذا قام بتوظيف الصرصور مشرفاً على أداء النملة،
فكان أول قرار له هو وضع نظام للحضور والانصراف،
وتوظيف سكرتيرة لكتابة التقارير
وعنكبوت لإدارة الأرشيف ومراقبة المكالمات التليفونية.
ابتهج الأسد بتقارير الصرصور
وطلب منه تطوير هذه التقارير
بإدراج رسوم بيانية وتحليل المعطيات
لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة،
فاشترى الصرصور جهاز كمبيوتر وطابعة ليزر،
وعيَّن الذبابة مسئولة عن قسم نظم المعلومات.
كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب الإدارية
في النظام الجديد والاجتماعات التي كانت تضيع الوقت والمجهود، 
وعندما شعر الأسد بوجود مشكلة في الأداء،
قرر تغيير آلية العمل في القسم،
فقام بتعيين الجرادة لخبرتها في التطوير الإداري،
فكان أول قراراتها شراء أثاث جديد وسجاد من أجل راحة الموظفين، 
كما عينت مساعداً شخصياً لمساعدتها
في وضع الاستراتيجيات التطويرية وإعداد الميزانية.
وبعد أن راجع الأسد تكلفة التشغيل،
وجد أن الضروري تقليص النفقات تحقيقاً لهذا الهدف،
عيّن البومة مستشاراً مالياً،
وبعد أن درست البومة الوضع لمدة ثلاثة شهور
رفعت تقريرها إلى الأسد
توصلت فيه إلى أن القسم يعاني من العمالة الزائدة،
فقرر الأسد فصل النملة لقصور أدائها وضعف إنتاجيتها!!
كل أسد يروح يدورعلي النملة بتاعته
منقول وللأسف لا أعلم المصدر .. من صفحات على الفيس بوك وبالبحث عن المصدر على النت لم اجد ما يشير لمصدرها .

القطن المصري .

Salah Youssef

‏9 يناير‏، الساعة ‏10:31 صباحاً‏ ·

 لا تقف كلية عن التشغيل .. ولم يلتقى المسئولين وأصحاب المصانع أو بالأحرى المسئولين عن زراعة وصناعة القطن لتلافى الأضرار حتى لو بخطة ممنهجة قصيرة وطويلة الأجل.
2. الحديث عن الحد الأدنى والحد الأقصى للدخول بعد أن صار الإعلام يتحدث عن المليارات التى تم تهريبها ثم بعد الوقت لم يعود جنيها واحدا .. وكأنه كان الغرض من كل هذا الحديث هو إحداث البلبلة وتنشيط المطالب الفئوية على حساب إصلاح البلد المؤسسى .. المهم أن النتيجة الفعلية كانت زيادة مرتبات بعض العاملين بمصانع غزل ونسيج الأقطان .. ولم يتحمل أصحاب المصانع حتى النفقات الزائدة وإعتبرت تكاليف تؤدى إلى خسائر .. دون النظر لما حققوه من أرباح سابقة .. ولكن فى كل الأحوال وجد أصحاب المصانع أن عملية التصنيع تحت هذه الظروف هى مجرد خسائر متتالية .. وفى المقابل رأى العمال أن حقوقهم ضائعة .. ولم يتبنى أحد مناقشة هذه المشاكل بشكل جدى يؤدى إلى إستمرار الصناعة مع الحفاظ على حقوق أو مكاسب متوازنة لكل من العمال وأصحاب المصانع .. أما الشركة القابضة لحليج وغزل الأقطان فكان يجب التعامل معها على نحو آخر خاصة أنها حكومية.
3. المحصلة الأساسية لهذين النقطتين المحوريتين هو أنه تم إغلاق عدد من المصانع وتم إحداث خسائر كبيرة لأصحابها بل كان لهذا تأثيرا كبيرا شخصيا على بعض أصحاب هذه المصانع علاوة على تشريد قطاع كبير من العمالة .. وبالرغم من هذا لم يتم تناول هذه الأمور بشكل مناسب لإحداث التغيير فى المجتمع مع تطوير الصناعة وتحسين الحالة المالية للعمال .. ورغم مضى سنوات على هذه الأحداث والقرارات إلا أنه لم تتخذ الدولة وسائل مناسبة لمعالجة الأمور.
4. يثار من وقت لآخر العزم على زراعة أصناف قطن تلبى الإحتياجات .. وحقيقة بعض أصحاب المصالح – وليس فقط المصانع – هم الذين يرددون هذا دائما منذ بداية التسعينيات وربما مع التنسيق لإتفاقية الكويز .. وحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وعمل تصور كامل يراعى فيه أن تكون المساحات المنزرعة بهذه الأصناف محدودة جدا ومعزوله جغرافيا عن مساحات القطن المصرى المتميز وأن تكون هذه المساحات مقننة بقوانين وليس فقط بقرارات وزارية حتى لا تطغى مع الوقت على اصنافنا طويلة التيلة وفائقة الطول .. وفى نفس الوقت تقنين إستخدام المغازل والمصانع المحلية للأقطان المصرية بدلا من تصديرها كمادة خام ..
5. أما إتفاقية الكويز نفسها فتحتاج إلى مراجعة ومعرفة كيف تحقق مصالح الوطن على المدى القريب والمدى البعيد.
عامة هناك الكثير من المواطنين المصريين سواء عمال أو أصحاب مصانع أضيروا بعد 2011 ولم تجد الصناعة الدراسة الجادة من قبل الدولة والتى تحافظ على زراعة وصناعة القطن التى تمثل منهاج كرامة للمواطن المصرى على مر تاريخنا الحديث.

القطن المصري .

Salah Youssef

‏8 يناير‏، الساعة ‏10:22 مساءً‏ · 

ماذا قدمت وزارة الزراعة للقطن المصرى قبل وبعد الثورة مباشرة خلال فترة مسئوليتى:
ذكرنا من قبل أن مساحات زراعة القطن المصرى قد تقلصت حتى وصلت إلى 250 ألف فدان فى موسم 2010 .. ولكن بدأ فى هذا العام – 2010 - نهج جديد لوزارة الزراعة كالتالى:
فى خلال موسم 2010 وفى عهد الوزير أمين أباظة تم زيادة تقاوى القطن التى تناسب زيادة المساحة المنزرعة .. حيث تم توفير تقاوى كافية لزراعة 650 ألف فدان .. وهذا كان بداية عهد مختلف للإهتمام بمساحات القطن .. وإنتهى موسم تسويق القطن المصرى محليا فى هذا العام بسعر وصل فى آخر إسبوعين من الموسم إلى 2000 جنيه للقنطار بعد أن بدأ الموسم بسعر 850 جنيه للقنطار.
فى موسم الزراعة فى 2011 تم زراعة 525 ألف فدان قطن على مستوى الجمهورية وكنت وقتها رئيسا لقطاع الخدمات.
أدركنا فى ديسمبر 2010 أن المحصول المتوقع فى الموسم التالى (2011) سيصل إلى حوالى 4 مليون قنطار بيادة 2 مليون قنطار عن المقدر تصديره عامة على مدار السنوات السابقة .. بالإضافة إلى وجود متبقى من الموسم السابق 150 الف قنطار ، وتم مناقشة هذا الأمر مع معالى وزير الزراعة وقتذاك الوزير أمين أباظة كما تم مناقشة الأمر فى مجلس محاصيل الزيوت والألياف.
حينما توليت مسئولية الوزارة تم عقد إجتماع قبل جنى القطن حضره معالى وزير الصناعة والتجارة وحضره كل ممثلى القطن من وزارة الزراعة والصناعة والتجارة بالإضافة إلى ممثلى لجنة تجارة القطن بالداخل وإتحاد مصدرى الأقطان والشركة القابضة لحليج وغزل الأقطان ومعهد بحوث القطن ومجلس محاصيل الزيوت والألياف وممثلى محالج ومغازل ومصانع نسيج الأقطان .. وتم الإتفاق وديا على منع إستيراد الأقطان حتى يتم الإنتهاء من تسويق القطن المحلى.
قررت تسعير القطن المحلى بسعر 1200 جنيه للقنطار فى الأصناف طويلة التيلة و 1400 جنيه للأصناف فائقة الطول .. وكان هذا السعر يفوق سعر البداية فى العام الذى سبقه بحوالى 350 جنيه للقنطار .. ولكن كان هناك المفسدون الذين يحاربون الإصلاح فى البلد وأحدثوا بلبلة غير عادية .. فعزف المزارعون عن البيع فى بداية الموسم مطالبين بأسعار أعلى .. وحيث كان الإنتاج العالمى من الأقطان طويلة التيلة زاد عن إنتاج عام 2010 بنسبة 50% حيث بلغ الإنتاج العالمى 600 ألف طن بينما لم يزد أبدا قبل هذا العام عن 400 ألف طن، وبالتالى عزف المصدرون عن الشراء .. فأصبحت المشكلة المزارع لا يريد أن يبيع والمصدر لا يريد أن يشترى .. وفى نفس الوقت المغازل والمصانع يستوردون من الخارج.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بوقف إستيراد القطن من الخارج لحين تسويق الأقطان المحلية .. وظل هذا القرار سارى لمدة عامين . وكان الغرض من القرار حماية القطن والمزارع المصرى.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بتشكيل لجنة لتحديد سعر تسويق القطن المصرى كل أسبوعين تبعا للسعر العالمى بحيث يزيد سعر القطن المصرى طويل التيلة عن الأقطان العالمية متوسطة التيلة بمعدل 15% .. وكان هذا القرار دعما للصانع المصرى حتى لا تزيد عليه تكاليف التصنيع مع الحفاظ على سعر عادل للمزارع .. علاوة على أغراض أخرى حددتها فى عودة المغازل إلى إستخدام القطن المصرى وتصدير منسوجات بدلا من القطن الخام .. وهذا له فوائد كبيرة على الإقتصاد المصرى ومكاسب للصناعة والزراعة فى أن واحد.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بالسماح لإستيراد فى حدود 200 ألف قنطار قطن بما لا يسمح لأى أحد أن يسائل الدولة بخصوص إتفاقية التجارة الحرة.
أصدرت تعليمات لجمعية الإصلاح الزراعى بالتعاون مع المزارعين بالشراء لتشجيع سوق تجارة القطن على التحرك . وإشترت الجمعية القطن من المزارعين بمبلغ 1300 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بزيادة 100 جنيه عن السعر المعلن.
أصدرت تعليمات لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بتوفير القروض للمساهمة فى عملية التسويق .. ولكنه لم ينفذ التعليمات متبعا نهج كل البنوك المصرية وقتها فى عدم التعاون فى هذا الأمر خشية من عدم السداد .. ولو كان لدى فرصة وقتها لكنت غيرت هذا الموضوع كلية.
أعطيت الفرصة للجمعية التعاونية العامة للمساهمة فى تجارة القطن ولكن لم تستطيع القيام بدورها نتيجة عدم فدرتها على التمويل وعدم مساعدة البنوك لها.
بدأنا فى الإعداد لصندوق موازنة سعر القطن دعما للزراعة والصناعة .. وإنتهينا من الأمر قبل أن ينتهى المشروع.
وهذه كانت محاولاتنا الجادة كفريق عمل داخل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وتعاونا صادقا بين وزيرى الوزارتين للحفاظ على القطن المصرى .. وتم هذا فى خلال 4 شهور هى مدة المسئولية .. وكان هناك مداخل أخرى مكملة أعان الله من يتولى المسئولية على أن ينتهجها.
وبالرغم من هذا فهناك بالتأكيد بعض العيوب التى ندعو الله أن يعيننا جميعا على تلافيها ونحن بحمد الله بعيدين عن المسئولية.

القطن المصري .

Salah Youssef

‏8 يناير‏، الساعة ‏09:44 مساءً‏ ·

كيف حافظ القانون والدولة ووزراء الزراعة عامة على الحد الأدنى من الإهتمام بالقطن المصرى
هناك ثوابت حددها القانون كمسئولية على وزير الزراعة والوزارة ككل .. منها :
1. أن القانون قد جرم دخول بذور الأقطان غير المصرية إلى أرض الوطن حفاظا على نقاوة اصنافنا المحلية وعدم توفير أى فرصة لتلوثها.
2. منع القانون خروج بذرة القطن المصرى إلى خارج الوطن حماية لها من الإستغلال فى برامج التربية فى الخارج وحفاظا على أصنافنا المحلية وقدرتنا التنافسية.
3. أنشئ معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية للقيام بشتى انواع البحوث التى تقدم الجديد من الأصناف وكذلك تقديم مواصفات جودة عالية بالتعاون مع المعاهد البحثية المعنية مثل معهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث وقاية النبات.
4. كان النشاط الشاغل للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة هو مكافحة آفات القطن .. بغض النظر عن جودة العمل أو دقته
5. ومن جانب آخر رفض كل وزراء الزراعة على إختلاف توجهاتهم أن يصبح القطاع الخاص مشاركا فى إنتاج التقاوى حماية لأصنافنا المحلية من التدهور أو التسلل إلى خارج الوطن وحماية لمزارعى القطن من أى إستغلال على شاكلة ما يحدث فى بعض المحاصيل مثل الذرة ..
6. تم الحفاظ على معظم سلالات أصناف القطن من خلال قرارات وزارية متتالية بإختلاف الوزراء بتحديد الأصناف المنزرعة فى كل محافظة وكذلك منع تنقل القطن الناتج بين المحافظات ..
7. علاوة على دعم مزارعي القطن ماليا فى مكافحة الآفات ..
8. كانت هناك الحملات القومية الإرشادية لمزارعى القطن فى مختلف العهود ..
9. أنشئ صندوق تحسين الأقطان المصرية لينظم العمل للحفاظ على سلالات الأصناف المصرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن ومديريات الزراعة على مستوى الجمهورية ..
10. إنشئت لجنة تجارة القطن بالداخل تابعة لوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الجهاتى المختلفة وعلى رأسها ممثلى وزارة الزراعة للمساعدة فى عملية تسويق القطن محليا.
11. أنشى إتحاد مصدرى الأقطان لينظم عملية تصدير القطن وبالرغم من هذا كثيرا ما لا يلتزم بعض السادة المصدرين بالأسعار أو الشروط التى يضعها الإتحاد.
12. أنشئ مجلس محاصيل الألياف والزيوت بمركز البحوث الزراعية لتقديم المساعدة فى العملية البحثية والإرشادية والتطبيقية لصناعة الأقطان زراعة وتجارة وتصنيعا.
13. أنشئت هيئة تحكيم الأقطان والتى تحدد جودة الأقطان الناتجة على مستوى الجمهورية.
14. كانت تحدد إجازات المدارس الصيفية - قديما حتى السبعينيات وأوائل الثمانينيات - تبعا لبرنامج مكافحة دودة القطن حتى يتسنى للطلبة والتلاميذ المشاركة فى مكافحة الآفات (النقاوة اليدوية) حرصا من الدولة على سلامة المحصول.
وبالتالى كان هناك مجهودات مستمرة على مستوى الدولة بشكل منظم منذ أربعينيات القرن الماضى على الأقل .
وفى المقابل كان القطن المصرى يساهم فى التالى:
1. كان يمثل القطن المصرى 60% من إجمالى الناتج القومى قبل وبعد ثورة 1952 .. وكان يساهم بما قيمته 240 مليون جنيه قبل الثورة من إجمالى الناتج القومى البالغ 400 مليون جنيه.
2. كانت المساحة المنزرعة حوالى 2.5 مليون فدان ينتج عنها زيوت تساعد بشكل مباشر فى توفير الإحتياجات من الزيت للإستهلاك الآدمى.
3. كانت مخلفات عصر البذور – الكسب – تستخدم كعلف للإنتاج الحيوانى وبالتالى كان يساهم القطن فى الإنتاج الحيوانى بشكل كبير.
4. معظم أغنياء مصر قبل ثورة 1952 وربما بعدها كان نتيجة للتجارة فى القطن ..
5. كان كل المزارعين ينظمون واجباتهم الإجتماعية وإلتزاماتهم تبعا لمحصول القطن .. وبالتالى كان محصول القطن يمثل عيدا فعلا للمزارع وأيضا تحديدا لمواعيد المناسبات الإجتماعيىة التى تحتاج نفقات مثل الزواج وغيره.
إلا أن الإرادة السياسية تقريبا طوال عصر الرئيس الأسبق مبارك لم تحرص على الحفاظ على القطن المصرى كما ينبغى .. وهذا نتج عنه كل هذا التدهور الذى نشاهد نتيجته هذه الأيام .. وبالرغم من هذا لم يفرط قانون الزراعة أو القرارات الوزارية عامة فى الحفاظ على الحد الأدنى من القطن المصرى قدر الإمكان.

القطن المصري .

Salah Youssef

‏8 يناير‏، الساعة ‏07:56 مساءً‏ · 

إلى الإخوة المتعجبون .. من حال القطن المصرى .. أتعجب من حالكم .. ولكن لا أنكره

القطن المصرى والحملة التى صاحبت تصريح صحفى ضد الوزير تثير بعض العجب .. ربما التصريح فى غير محله .. بل أظنه بيقين فى غير محله .. ولكنه متناغم مع الكثير من الأحوال التى نعيشها منذ فترة طويلة .. بينما يلقى البعض اللوم على وزير الزراعة الحالى .. وتعجبى لأسباب كثيرة منها:

1. ما ذكره سيادة الوزير أنه سيتم رفع الدعم عن القطن العام القادم هو فعلا مخالف لما كان يسير عليه الوضع قبل وبعد 25 يناير 2015 ، أى أنه دائما كان هناك دعم بشكل أو بآخر قبل وبعد الثورة من كل وزراء الزراعة على إختلاف أيديولوجياتهم ، وبالتالى هو تصريح مخالف لعرف وفكر دام عقود .. بدون داع شكلا .. فمازال هناك عدة شهور أقلها 3 شهور على الزراعة وغالبا أكثر من 4 شهور .. فلم العجلة .. ولكن هو تصريح يحسب أنه منبه للجميع قبل الحدث ..
2. رفع الدعم عن القطن متناغم مع رفع الدعم عن عديد من الأشياء التى تتعلق بالحياة اليومية للمواطن .. فسبق رفع الدعم جزئيا عن الغاز والكهرباء وغيرها .. ومازال يعلن اسبوعيا أو شهريا تقريبا عن مثل هذه الأشياء .. وبالتالى القطن ليس حالة فريدة من نوعها.
3. أن تقليص مساحات زراعة القطن بدأ منذ فترة طويلة جدا وظلت المساحة تقل تدريجيا حتى وصلت فى 2010 إلى حوالى 250 ألف فدان بعد أن كانت فى وقت ما تزيد عن 2 مليون فدان .. ولم يتغير وجه أحد لهذا الأمر ولم ينتقد العامة مثل هذا الإفراط فى تقليل مساحات القطن .. فلم الحمية الآن وأين كان من يتذمرون الآن مما كان يحدث سابقا.
4. أن هناك وزير زراعة سابق قد قال فيما يخص القطن أن وزارة الزراعة وزارة إنتاج وليست وزارة تسويق وبالتالى ليست مسئولة عن تسويق القطن .. وهذا مخالف تماما للعلم والتخصص والمسئولية الوزارية .. ولم تقم هذه الجبهات المعارضة بإتخاذ موقف مناسب من هذا التصريح أو ما شاكله.
5. أن بعض شركات الغزل تسرب اصناف قطن متوسطة وقصيرة التيلة مهربة من الخارج بالمخالفة للقانون .. للفلاحين يزرعونها بالمخالفة للقانون أيضا .. وتسبب تدمير أصناف القطن المصرى دون أن يتحرك أحد ليفضح هذه الشركات أو يأخذ موقفا منها.
6. أن مغازل القطن فى مصر تحولت لغزل الأقطان المستوردة على حساب القطن المصرى دون أن يتخذ أيا من المحتجين حاليا أى موقف إيجابى ضد أصحاب هذه المغازل.
7. أن هناك سلالة أو أكثر من أصناف القطن المتميزة قد فقدت من وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن ولم يتابع أحد مثل هذه الأمور أو يحتج عليها.
8. أن هناك تسريب تم لبعض أصناف القطن المصرية المتميزة بطول التيلة إلى الخارج وتم إستنباط أصناف منها نافست القطن المصرى بشدة وأثرت عليه دون أن يحرك أحد ساكنا.
9. أن الدولة قبل يناير 2011 قد قررت تطوير المغازل لتلائم أكثر القطن المصرى ووفرت مبلغا معينا فأخذه أصحاب المغازل وإستوردوا به أقطانا من الخارج بدلا من تطوير مغازلهم دون أن يحاسبهم أحد.
من أجل ما سبق أقول أن هناك الكثير من التفريط فى القطن المصرى ولم يتم وجود أى إعتراض إيجابى لإيقاف هذه المهزلة على مستوى العلم والتطبيق .. السياسة والإدارة .. وعلى حساب الإقتصاد القومى والفلاح المصرى ونهاية على حساب المواطن المصرى ..
ويسأل سائل .. وماذا فعلت أنت لمجابهة مثل هذه الأمور؟ هذا حديث آخر ..

مقال : صديقي الغاضب الرافض .

لو حضرتك غاضب ورافض لعودة رموز نظام مبارك لمجلس الشعب اسمح لي  أؤكد لك أنك لست وحدك، وأن هناك قطاع كبير من الشعب ربما يكون غاضباً و رافضاً أكثر منك، وقطاع أكبر وأعرض يشترك معكم في غضبه ورفضه لعودة رموز الإخوان أيضاً لمجلس الشعب، بالإضافة أيضاً لرفض دخول أي من الرموز المحسوبة على التيارات الدينية بكل مسمياتها ..

وبرغم هذا الغضب والرفض الشديد لمجرد ترشح هؤلاء وأولئك حين أناقش الأمر معهم بهدوء، أجد نفسي في حيرة من أمرهم، وتلك الحيرة منبعها أن هذا القطاع الكبير والعريض الغاضب والرافض اكتفى فقط بإعلان غضبه ورفضه ولم ينتبه أنه لم يجتهد أو لم يبحث عن بديل ! نعم لم يبحثا عن بديل، ولكي لا أغضب منكم حاولت أن أجد لكم العذر وهو أنكم وقعتم فريسة سهلة وانشغلتم بالتركيز لعزل الإخوان والحزب الوطنى وسرتم في نفس مسيرة الأحزاب واكتفيتم بالهجوم المستمر على الفسدة واللصوص وأعداء الدين والوطن ولم يتقدم أحد منكم للترشح
.
هجوم يذكرنا بسياسة الشجب من الدول العربية تجاه سياسة إسرائيل وأمريكا دون تحريك ساكن .

أحد أصدقائي كتب " بوست " على صفحته بفيس بوك يسأل فيه أصدقاءه عن رأيهم في ترشحه لمجلس الشعب، وياللعجب من هول ما قرأت من تعليقات تنحصر كلها في معنى واحد، كلها تبدأ كالتالي : ( صديقي العزيز، أنت رجل طيب، أنت رجل محترم، أنت تستحقها والله، لكن أنت أذكى من ذلك، المرحلة حرجة ولا تورط نفسك، ربما يكون أفضل لك الدورة القادمة، ستتحمل فشل المرحلة، نحن نثق في قيادتنا ولن يكون هناك تأثير للنواب بمجلس الشعب، لا تبهدل نفسك ) .
انتهت التعليقات بتعليق صديقي على البوست يشكر فيه أصحاب التعليقات ويؤكد أنه كان مجرد استطلاع رأي ..
ربما تقول حضرتك أنه ليس كفؤ للترشح، لكن للأسف هذا الحال تكرر مع صديق آخر في جلسة خاصة ..
لو لم تصدق، جرب بنفسك واطرح على أصدقائك أي اسم تراه مناسباً في نظرك في محل دائرتك الإنتخابية، وسوف تسمع التعليقات وتتأكد أننا نتميز وبجدارة بِكَمْ هائل من التهكمات !
لو فعلاً  حضرتك تريد حقاً مجلس شعب قوي فيه من يمثلك، فعليك أن تعلم الآتي :
1- عدد الأحزاب في مصر قبل الثورة وبعدها ؟
2-  كم عدد الأحزاب التى خرجت من الوطنى ومن الإخوان ؟
3- ما هو دور مجلس الشعب ودور النائب ؟
4-  ما هو معيار كفاءة النائب في نظرك ؟
لا أفضل أن أذكر لك معلومات بعينها، ولا يُتاح ذلك في مقال، ولكنى أدعوك للتعرف عليها بنفسك  وناقش من حولك بشأنها .
وبعد ذلك ابحث عن الأنسب، و لا تقبل من يقدم رشاوى أو خدمات مجانية قبل الترشح، و لا تقبل من هو قابل للتهليل والتطبيل .
إبدأ الآن وفوراً، ابحث عن الشريف، حتى وإن كان موظفاً بسيطاً في دائرة أصدقائك أو معارفك أو أقاربك ترى أنه على درجة من الوعي والثقافة تؤهله ليمثلك، وشجعه على الترشح وادعمه .
ابحث عنه في نفسك، ربما تجدك قادراً على الترشح وأداء دور مهم لبلدك، لا تخجل أو تخف من الفشل، لا تتردد إذا كنت ترى في نفسك الكفاءة وترى أنك تستطيع أن تكسب أصوات تأييدك، على الأقل قد تنل شرف المحاولة، أما غير ذلك فنحن جميعاً ولا أستثني أحداً نضيع الوقت والجهد ونمنح الإخوان والحزب الوطنى فرصة العودة مرة أخرى، وحينها لا تلوم من انتخبوهم فلم يجدوا أمامهم البديل .

أخيراً صديقي الغاضب الرافض، لا تنسى أن هناك من شعب مصر العظيم من سينتخب هؤلاء الذين ترفضهم حضرتك، وجاهزون للتحرك إن لم يكونوا قد تحركوا بالفعل .