دراسة: 43% من المصريين فقراء.. ومكافآت العاملين بـ«الرئاسة» في عهد مبارك 1800%
أكدت دراسة أعدها الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، أن عدد الفقراء في مصر يتجاوز نسبة 43% من عدد السكان، من بينهم 20% على الأقل يعيشون في فقر مدقع، فيما كشفت أن مكافآت العاملين بديوان رئاسة الجمهورية تصل نسبتها إلى 1800.% وقالت الدراسة: «إن عدد موائد الرحمن، التي تشهدها مصر خلال شهر رمضان الكريم يعكس مدى حالة الفقر، الذي تعيش فيه مصر»، لافتاً إلى أن مصر تشهد في رمضان 13500 مائدة يتردد عليها 2 مليون مواطن 78% منهم من العاملين بالقطاع الخاص، وأن تكلفة هذ الموائد يبلغ 500 مليون جنيه.
كشف «فاروق» في دراسة تحمل عنوان «إعادة توزيع الدخول مدخل أولى للعدالة الاجتماعية»، عن ملامح وأدلة الفقر وغياب العدالة الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير، من خلال استعراض تفاوت نسبة العلاوات والمكافآت بين أجهزة الدولة وتحليل الشواهد الاقتصادية، التي استغلها النظام السابق للترويج لسياساتهم الاقتصادية.
أعد «فاروق» في الدراسة جدولاً يوضح متوسط المكآفات والأجور، التي يحصل عليها العاملون في أعلى الوحدات الإدارية الحكومية في مصر حتى 2011، ويفيد الجدول بحصول العاملين برئاسة الجمهورية على مكافآت تصل نسبته لـ1800%، فيما يحصل موظفو الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء على مكافآت تصل نسبتها لـ 1375%، وبلغت نسبة المكافآت في وزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية 1020%، أما نسبة العاملين بمصلحة الضرائب العامة وقطاع الأسرة والسكان ومصلحة الضرائب على المبيعات فبلغت 1000%، بينما يحصل موظفو الجمارك ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاستثمار على مكافآت بنسبة 900%، يليهم العاملون باللجنة العليا للانتخابات ونسبتهم .%800
وجاءت نسبة مكافآت الهيئات الخدمية أقل من مكافآت الجهاز الإداري، حيث بلغت نسبتها للجامعات ومركز بحوث الإسكان 650%، بينما يحصل العاملون بالبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات على 600%، وتراوحت نسبة المكافآت بمراكز البحوث الزراعية والمياه، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بين 410 و %545، فيما يحصل العاملون بهئية الرقابة والبحوث الدوائية على مكافآت بنسبة %175.
وأشار «فاروق» من خلال الجدول المدرج في دراسته، والذي يوضح نسب المكافآت، إلى التفاوت الذي وصفه بـ«الرهيب» في الاستحقاقات الأجرية بين العاملين في الحكومة المصرية.
وحلل عبد الخالق فاروق، من خلال دراسته، الشواهد التي استخدمها رؤوس النظام السابق في الترويج لسياساتهم الاقتصادية، مثل ارتفاع نسبة مستخدمي أجهزة التكييف، الذي استشهد به أحمد نظيف، رئيس الوزراء االأسبق في وسائل الإعلام.
حيث أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة مستخدمي سخان المياه وغسالة الملابس والتليفزيون وزيادة عدد السيارات، التي بلغت 11.7 سيارة لكل 100 أسرة عام 2007 مقارنة بـ10 سيارات لكل 100أسرة في 2000، في حين زادت عدد السيارات الخاصة بين المصريين من 1.6 مليون سيارة في 2004 لـ 2.2 مليون سيارة في 2008، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية من 12.3 مليون وحدة عام 1996 إلى 16.5 مليون وحدة عام .2006
وأكد «فاروق» أن الأسباب الحقيقية لهذه الأرقام تختلف عما كان يروج له النظام السابق، مشيرًا إلى التدفقات المالية الخارجية وانتعاش سوق العقارات والمضاربة عليها وعلى الأراضي طوال 35 عامًا، بالإضافة إلى انتعاش حركة «الأموال السوداء»، باعتبارها الأسباب الحقيقية لهذا الانتعاش الملحوظ، الذي طال طبقات وشرائح معينة من المجتمع طوال فترة الانفتاح.
و حركة «الأموال السوداء»، وفق تعريف عبد الخالق فاروق، هي الاقتصاد الموازي المتكون نتيجة الأموال الفاسدة مثل الإكراميات والرشاوى والدروس الخصوصية.
في المقابل أكد «فاروق» زيادة نسبة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، مما يشير لازدياد نسبة المحتاجين لتصل لمليون و300 ألف مستفيد عام 2008 بدلاً من 141.2 ألف عام 1991 و800 ألف عام 2001، بالإضافة إلى زيادة عدد أصحاب معاشات التقاعد وحائزي البطاقات التموينية للسلع المدعومة.
وأضافت الدراسة أن الأسر المصرية أنفقت سنوياً 54 مليار جنيه عام 2006، ما يشير لتآكل مبدأ مجانية التعليم الحكومي، في حين بلغت ميزانية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي 28 مليارًا في العام نفسه.
وأكد «فاروق» أن الأرقام الأخيرة تؤكد فشل السياسات الاقتصادية للنظام السابق وازدياد نسبة الفقر في مقابل ظواهر تشير لارتفاع مستوى المعيشة لدى طبقات معينة
كشف «فاروق» في دراسة تحمل عنوان «إعادة توزيع الدخول مدخل أولى للعدالة الاجتماعية»، عن ملامح وأدلة الفقر وغياب العدالة الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير، من خلال استعراض تفاوت نسبة العلاوات والمكافآت بين أجهزة الدولة وتحليل الشواهد الاقتصادية، التي استغلها النظام السابق للترويج لسياساتهم الاقتصادية.
أعد «فاروق» في الدراسة جدولاً يوضح متوسط المكآفات والأجور، التي يحصل عليها العاملون في أعلى الوحدات الإدارية الحكومية في مصر حتى 2011، ويفيد الجدول بحصول العاملين برئاسة الجمهورية على مكافآت تصل نسبته لـ1800%، فيما يحصل موظفو الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء على مكافآت تصل نسبتها لـ 1375%، وبلغت نسبة المكافآت في وزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية 1020%، أما نسبة العاملين بمصلحة الضرائب العامة وقطاع الأسرة والسكان ومصلحة الضرائب على المبيعات فبلغت 1000%، بينما يحصل موظفو الجمارك ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاستثمار على مكافآت بنسبة 900%، يليهم العاملون باللجنة العليا للانتخابات ونسبتهم .%800
وجاءت نسبة مكافآت الهيئات الخدمية أقل من مكافآت الجهاز الإداري، حيث بلغت نسبتها للجامعات ومركز بحوث الإسكان 650%، بينما يحصل العاملون بالبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات على 600%، وتراوحت نسبة المكافآت بمراكز البحوث الزراعية والمياه، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بين 410 و %545، فيما يحصل العاملون بهئية الرقابة والبحوث الدوائية على مكافآت بنسبة %175.
وأشار «فاروق» من خلال الجدول المدرج في دراسته، والذي يوضح نسب المكافآت، إلى التفاوت الذي وصفه بـ«الرهيب» في الاستحقاقات الأجرية بين العاملين في الحكومة المصرية.
وحلل عبد الخالق فاروق، من خلال دراسته، الشواهد التي استخدمها رؤوس النظام السابق في الترويج لسياساتهم الاقتصادية، مثل ارتفاع نسبة مستخدمي أجهزة التكييف، الذي استشهد به أحمد نظيف، رئيس الوزراء االأسبق في وسائل الإعلام.
حيث أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة مستخدمي سخان المياه وغسالة الملابس والتليفزيون وزيادة عدد السيارات، التي بلغت 11.7 سيارة لكل 100 أسرة عام 2007 مقارنة بـ10 سيارات لكل 100أسرة في 2000، في حين زادت عدد السيارات الخاصة بين المصريين من 1.6 مليون سيارة في 2004 لـ 2.2 مليون سيارة في 2008، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية من 12.3 مليون وحدة عام 1996 إلى 16.5 مليون وحدة عام .2006
وأكد «فاروق» أن الأسباب الحقيقية لهذه الأرقام تختلف عما كان يروج له النظام السابق، مشيرًا إلى التدفقات المالية الخارجية وانتعاش سوق العقارات والمضاربة عليها وعلى الأراضي طوال 35 عامًا، بالإضافة إلى انتعاش حركة «الأموال السوداء»، باعتبارها الأسباب الحقيقية لهذا الانتعاش الملحوظ، الذي طال طبقات وشرائح معينة من المجتمع طوال فترة الانفتاح.
و حركة «الأموال السوداء»، وفق تعريف عبد الخالق فاروق، هي الاقتصاد الموازي المتكون نتيجة الأموال الفاسدة مثل الإكراميات والرشاوى والدروس الخصوصية.
في المقابل أكد «فاروق» زيادة نسبة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، مما يشير لازدياد نسبة المحتاجين لتصل لمليون و300 ألف مستفيد عام 2008 بدلاً من 141.2 ألف عام 1991 و800 ألف عام 2001، بالإضافة إلى زيادة عدد أصحاب معاشات التقاعد وحائزي البطاقات التموينية للسلع المدعومة.
وأضافت الدراسة أن الأسر المصرية أنفقت سنوياً 54 مليار جنيه عام 2006، ما يشير لتآكل مبدأ مجانية التعليم الحكومي، في حين بلغت ميزانية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي 28 مليارًا في العام نفسه.
وأكد «فاروق» أن الأرقام الأخيرة تؤكد فشل السياسات الاقتصادية للنظام السابق وازدياد نسبة الفقر في مقابل ظواهر تشير لارتفاع مستوى المعيشة لدى طبقات معينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق