الاثنين، 5 مارس 2012

بالصور والأرقام: تقرير حكومي يكشف غلق عدة متاحف وإهدار الملايين في وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني | الموجز

بالصور والأرقام: تقرير حكومي يكشف غلق عدة متاحف وإهدار الملايين في وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني | الموجز


************* تقرير إيه ؟؟ حـــــكــــــــومي ****************

بالصور والأرقام: تقرير حكومي يكشف غلق عدة متاحف وإهدار الملايين في وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني

Sun, 03/04/2012 - 00:51

- أهم المتاحف المغلقة: متحف الجزيرة منذ 24 عاما.. ومتحف الحضارة المصرية 22 عاماً.. ومتحف الشمع 11 عاما
- التقرير: متحف الجزيرة يوازي في الأهمية المتحف المصري.. ومتحف الشمع الثالث على مستوى العالم
- اللجنة تكشف قصور أنظمة الأمن والمراقبة والدفاع المدني وتحذر من كوارث تهدد المتاحف وتهدر ملايين الجنيهات
كتبت ـ أمينة عرابي:
كشف تقرير حكومي أعدته لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أوضاع ومخالفات 37 متحفا تابعا وزارة الثقافة عن وقائع ملايين الجنيهات وغلق عدد كبير من المتاحف بحجة عدم توافر أموال لاستكمال مشاريع الصيانة والتطوير وذلك في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.وأعد التقرير قي أعقاب حادث سرقة لوحة زهرة الخشاش للمرة الثانية فى 21 أغسطس من عام 2010 فى عهد وزير الثقافة السابق فاروق حسنى.
وبلغ عدد المتاحف الفنية والقومية التى فحصتها لجنة الفحص الميدانى 21 متحفا، كما بلغ عدد المتاحف القومية والمراكز الثقافية 16 متحفا ومركزا.. وأوضحت المستندات مُخاطبات بين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و”فاروق حسني” بعد سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وذلك بتاريخ 17 يناير 2011 وأرفق “الملط” بخطابه تقرير كل من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ليرفعها بعد ذلك فاروق عبد السلام المشرف على مكتب الوزير حينها لرئيسة قطاع الفنون التشكيلية وتشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من رئيس شئون المالية والإدارية – رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لمراكز الفنون -مدير عام الشئون القانونية ـ مدير عام التفتيش الإداري- المستشار القانوني للقطاع – المشرف على الإدارة العامة للأمن، وذلك لتنفيذ خطابي الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب وزير الثقافة.
وشملت لجنة الفحص في تقاريرها تحديد مسئولية العاملين بالمتاحف والمشرفين والموكلين بالأعمال وموقف القيادات العليا، وتبين عدم وجود رقابة فعالة من المسئولين للتحقق من سلامة القرارات وتفعيلها وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
وكشف الفحص عن عدم كفاية الاعتمادات المالية للمتاحف والمراكز نتيجة لعدم التحديد الدقيق للمتاحف المزمع تطويرها بالإضافة لعدم وجود أسس موضوعية لإعداد مشروع خطة التوبير السنوية، مما أدى لتدهور حال بعض المتاحف وازدياده سوءاً، بالإضافة لعدم إعطاء الأولوية للمتاحف المتهالكة إنشائياً أو التي تفتقر إلى تدعيمها بالأنظمة الأمنية لدى إدراج المشاريع بالخطة.
وينطبق ذلك على عدد من المتاحف كالآتى:
عند معاينة متحف الفن المصري الحديث وجدت لجنة الفحص عدم كفاءة شبكة التكييفات وعدم اتخاذ أي اجراءات للإصلاح بالرغم من وجود متخصصين في الإصلاح طبقاً للعقد المبرم لسنة 2009، وأكدت ذلك مديرة المتحف بمذكرة رفعتها لرئيس القطاع بتاريخ 13 ديسمبر 2009 ولمدير عام المتاحف الفنية بتاريخ 7 يوليو 2010 ولرئيس الإدارة المركزية للخدمات وظل الأمر على حاله حتى انتهاء المعاينة أكتوبر 2010.
وطالت المخالفات متحف الشمع بعين حلوان التابع لقطاع الفنون التشكيلية الذي صنف وقت إنشائه كرابع متحف شمع على مستوى العالم، حيث تم إعداد خطة مقسمة على مرحلتين لصيانته وترميمه وإسناده لشركة البدر للمقاولات وصرف ختام الأعمال بمبلغ 58 ألف 465 جنيه 2006/2007 بالمرحلة الأولى وتشمل الثانية التطوير الشامل للمتحف، إلا أن رئيس قطاع الفنون التشكيلية قرر غلقه بقرار رقم 18 لسنة 2009 بصفة مؤقتة لحين اعتماد ميزانية لكنه لم يدرج بالخطة الاستثمارية للعام 2007/2008 حتى 2009/2010 بمبرر استنفاد المبالغ المخصصة لمشاريع أخرى.
أما قصر الأمير محمد وحيد الدين سليم بالمطرية الذي تم تحويله لمتحف بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 1996، وتم على أساسه تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارة الثقافة ووزارة المالية لتسليم مفاتيح ومحتويات القصر حيث انتهت أعمال اللجنة في 3 نوفمبر 1999 وتم تشوين المقتنيات بالقصر، فضلاً عن استخدام عدد كبير من حجرات القصر كمخازن لمجموعة ضخمة من المقتنيات الفنية بجهات متعددة.
وتبين عدم الاستفادة من المتحف لمدة 11 عاماً لعدم إدراجه بالخطة الاستثمارية للقطاع طوال المدة بالإضافة لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية من عام 2009 لعدم كفاية الاعتمادات المالية المدرجة بخطة الاستثمارات، على الرغم من ذكر المستندات لوجود مكاتبات متبادلة بين الإدارة العامة للمتاحف الفنية والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية تفيد بارتفاع منسوب المياه الجوفية المتواجدة بسرداب المتحف بالبدروم عن المعدل الطبيعي.
كما تبين عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن معالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببدروم المتحف وعدم تنفيذ أعمال توصيل خط الحرق الرئيسي، مما يهدد سلامة المتحف ومقتنياته وحتى تاريخ انتهاء الفحص.
وأوضح الفحص أيضاً عدم اتخاذ أي إجراءات لترميم متحف راتب صديق الحاوي بداخله مقتنيات تقدر نحو أكثر من مليار دولار منذ استلامه عام 1994، بالرغم من وجود شروخ في جميع المباني وإغلاقه 2002 حتى انتهاء الفحص بحجة الاعتمادات المالية يشاركه أيضاً متحف محمد محمود خليل وحرمه، حيث تم إعداد مقايسة تقديرية باحتياجات المتحف الأمنية قدرت بـ 150 ألفا 850 جنيها في فبراير 2007، ولم يتم تنفيذها حتى تاريخ الفحص 2010 بالإضافة لعدم صلاحية الأنظمة الأمنية الموجودة به والمتمثلة في 47 كاميرا تعمل بنسبة 20% وأنظمة الإنذار والحريق والكشف عن المعادن.
أما عن مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، كشفت اللجنة عن وجود شروخ وتلفيات بعض الأسقف وحوائط القاعات بمتحف الخزف الإسلامي ترجع لمشاكل بالتكيف المركزي الذي ترتب عليه أيضاً آثار نشع ورطوبة وتساقط مياه بقاعات “سعيد الصدر”، “الطراز التركي”، “الطراز السوري”، الدور المؤدي لقاعة كبار الزوار بالإضافة للحائط الخارجي بقاعة “الطراز التركي”، بالرغم من المكاتبات الإدارية.
ولاحظت لجنة الفحص رفع عدد 7 قطع أثرية خزفية من فتارين المعرض بسبب النشع بالإضافة لصرف مستحقات تقدر بنحو 18 ألف جنيه سنوياً لشركة الصيانة، بجانب عدم تجديد شبكة الكهرباء التي من شأنها أن تؤدي بأرواح الكثير وتدمر المتحف نهائياً بمقتنياته التي تقدر بنحو 250 مليون و358 ألف جنيه.
بينما استمر إغلاق متحف الحضارة المصرية بالقاهرة لأكثر من 22 عاما بعد إغلاقه عام 1989 بناءً على قرار لجنة المعاينة في 22 أكتوبر 1989 لإكمال عزل السقف بالكامل نظراً لحدوث بعض التلفيات بعدد لوحتين وأجزاء من سقف بعض القاعات لوجود تسريب مياه وإمكانية حدوث ماس كهربائي وتعرض المكان للأخطار كمال صدر قرار وزارة الثقافة رقم 728 لسنة 2006 بتاريخ 10 أكتوبر 2006 بنقل عهدة المتحف إلى صندوق الآثار بعد تصنيف المقتنيات وتحديد العناصر الآثرية منها.
إلا أنه تبين عدم تفعيل هذا القرار بتسليم وتسلم عهدة المتحف لمدة 4 سنوات تقريباً حتى 23 سبتمبر 2010 تاريخ نهاية أعمال اللجنة بالقطاع وعدم البدء في تطوير المتحف ومازال المتحف تحت التطوير منذ عام 1988.
فى حين تعثر استكمال مشروع تطوير متحف الجزيرة رغم صرف ما يقرب من 38 مليون جنيه من أجل ذلك.. ويعد أهم متحف بالشرق الأوسط ويوازي في أهميته المتحف المصري للآثار الفرعونية ومتحف اللوفر بباريس وافتتح في 25 أغسطس عام 1957 وضم مجموعة نادرة من التحف واللوحات الفنية والتماثيل بلغ عددها 4 آلاف قطعة من قصور أفراد الأسرة المالكة المصادرة بعد ثورة 52.
وأسفرت أعمال لجنة الفحص عن إغلاق المتحف عام 1988 بغرض تطويره وتعثر استكمال تنفيذ المشروع حتى 2010 بسبب عدم إخلاء المبنى من العهد المختصة وبعض الإدارات الموجودة بالمتحف مما أدى إلى عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة بالمتحف والبالغ جملة المنصرف عليها 37 مليون و803 ألف جنيه، كما تبين لدى الفحص صدور قرار تكليف رقم 34 لسنة 1988 من وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان بتكليف شركة النصر العامة للمقاولات بتنفيذ الأعمال الإضافية المطلوبة لمبنى المركز الثقافي والتعليمي (الأوبرا) (متحف الجزيرة والحضارة المصرية).
وأدرج الفحص قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع تطوير متحف الجزيرة بالخطة الاستثمارية الخمسية بدءاً من 1997/1998 حتى 2001/2002.. وتبين قيام قطاع الفنون التشكيلية بإبرام عقد مقاولة مع الشركة المذكورة بتاريخ 1 يوليو 2001 بتكلفة تقديرية بلغت 50 مليون جنيه على أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل لمتحف الجزيرة والمرحلة الرابعة تشمل متحف الحضارة عل أن تتم المحاسبة طبقاً للكميات على الطبيعة.
وكان من المُقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من بدء التكليف وتنتهي في 30 يونيو 2002 وتبلغ القيمة المادية 14 مليون جنيه، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 1 يوليو 2002 وتنتهي في 30 يونيو 2003 وتبلغ القيمة المادية 12 مليون جنيه.. وأن يبدأ العمل بالمرحلة الثالثة من 1 يوليو 2003 حتى 30 يونيو 2004 وتشمل الانتهاء من تنفيذ متحف الجزيرة فقط وتبلغ القيمة المادية 12 مليون جنيه.
أما المرحلة الرابعة والأخيرة وتشمل متحف الحضارة فتبدأ من 1 يوليو 2004 حتى 2005 وتبلغ القيمة المادية 12 مليون جنيه.
وتبين بعد الفحص فى عام 2010 تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمتحف الجزيرة فقط وشملت قاعتي السينما والمخازن ومبنى الخدمات، حيث تم استلام الأعمال بموجب محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ في 24 يناير 2010 بتأخر نحو 6 سنوات وسبعة أشهر عن تاريخ انتهاء المرحلة المقرر في 3 يونيو 2003.
وأوضح الفحص أن المبلغ المنصرف بموجب المستند رقم 7378 بتاريخ 3 مايو 2010 أكثر من التكلفة التقديرية للمرحلتين بنحو 11 مليونا و803 ألف جنيه أي بنسبة 45.4%.
وبالمعاينة الميدانية للمتحف المذكور اتضح توقف الشركة عن العمل منذ 31 مايو 2010، وتبين أن التأخير في التنفيذ يرجع لوجود معوقات بالمبنى مثل ورشة النجارة وعدم إخلاء المبنى من العهد المتحفية، وعدم إخلاء بعض الإدارات الموجودة بالمتحف بسبب عدم إعداد دراسة مبدئية لعملية التطوير متحف قيادة الثورة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 1996 بنقل مقر مجلس قيادة الثورة الكائن بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة إلى وزارة الثقافة ليكون متحفاً لزعماء ثورة 23 يوليو 52.. كما ضُم المبنى إلى المركز القومي للفنون التشكيلية بقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 1996 ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة وتشكيل لجان متخصصة لجمع واستلام جميع مقتنيات التي تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية.
وأظهرت تقارير اللجان أنه مازال العمل بالمتحف مستمر على الرغم من مرور 14 عاماً على اعتماد الخطط والتصميمات الخاصة بالمشروع من قبل وزير الثقافة وتم صرف مبالغ جملتها 21 مليونا و 973 ألف جنيه ومازال المشروع قائم.
وأشارت التقارير إلى أن مشروع تحديث وتطوير المبنى تم بموافقة وزير الثقافة عليه عام 1998 وتم عمل ممارسة بنفس العام وانتهت اللجنة بالتعاقد مع المهندس أحمد مصطفى متيو للقيام بمهمة إعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرح والإشراف على التنفيذ مقابل 2.5% من القيمة الإجمالية المقدرة للمشروع، وتحسب مبدئياً على أساس القيمة التقديرية للأعمال ومقدارها 20 مليون جنيه وتمت الموافقة في مناقصة عامة عام 2002 وانتهت لجنة البت النهائي إلى ترسية العملية عام 2003 على شركة “صلاح إمام” بقيمة قدرها 34 مليون و635 ألف جنيه للمرحلة الأولى وبقيمة إجمالية قدرها 55 مليون و 365 ألف جنيه لمرحلتي المشروع على أن يكون التنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المتاحة، وتم إبرام العقد بتاريخ 10 مايو 2003 واستلام الموقع في 28 مايو 2003 على أن تكون مدة التنفيذ 18 شهراً وتنتهي في 28 نوفمبر 2004.
وتبين أنه تم تنفيذ أعمال بلغت جملتها 8 مليون و 73 ألف جنيه أي بنسبة 14% من قيمة التعاقد طبقاً لآخر مستخلص في 28 ديسمبر 2006، وذكر الفحص إشارة استشاري المشروع لتقاعس المقاول عن العمل والبطء الشديد في العمل بما لا يتناسب مع حجم المشروع وتم تشكيل لجنة لسحب الأعمال من الشركة المنفذة وتنفيذها على حسابه بتاريخ 18 ابريل 2007 ثم أُسند المشروع إلى شركة المقاولون العرب بالأمر بموافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 10265 لسنة 2008 وتم التعاقد 2009 بمبلغ 18 مليونا و800 ألف جنيه، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الفنية في مدة نهايتها 30 يونيو 2009 وتم تسليم المتحف للشركة التي نفذت أعمال بلغت قيمتها 13 مليون و900 ألف جنيه أي بنسبة 74% حتى المستخلص الجاري رقم 15 بتاريخ 15 يوليو 2010.. وقد تبين عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بتأخير 15 شهرا حتى تاريخ الفحص 2010 .
فى حين توقف العمل لعامين فى متحف حسن حشمت الذي كان عقاراً للفنان حسن حشمت وتم عمل عقد هبة به لصالح المجلس الأعلى للثقافة على أن يلتزم المجلس بأن يكون العقار متحفاً فنياً (لأعمال الفنان من الخامات المختلفة) ومركزاً ثقافياً ومعملاً للخزف منذ 2002 وتم البدء في عملية التطوير 2006 ولم يتم الانتهاء منه حتى تاريخ الفحص 2010.
وأوضحت لجنة الفحص أن أعمال التطوير توقفت مدة عامين لعدم الحصول على تصاريح البناء من الجهات المختصة بالرغم من إنفاق 2 مليون و 110 ألف جنيه بموجب مستند رقم 7748 بتاريخ 30 يونيو 2008 تمثل معظمها تشوينات فقط دون الاستفادة منها.
وأجملت لجنة الفحص مدى قصور نظام الدفاع المدني لبعض المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بالإضافة لعدم وجود صيانة دورية لأجهزة الإطفاء اليدوي والتي تنوعت في عدم وجود نظام للإطفاء التلقائي ضد الحريق ورداءة نظام الانذار وقلة طفايات الحريق في معظم المتاحف، والتى وإن تواجدت فإنها ليست صالحة للاستعمال ومُعطلة.
وكشفت لجنة الفحص عن الموازنة الاستثمارية لعام 2008/2009 وجاء فيها الآتي: بلغ إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون مباني غير سكنية نحو مليون و 200 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو 11 مليونا و 494 ألف جنيه بزيادة 10 مليون و 294 مليون جنيه بنسبة 857.8%، على حين بلغ المنصرف نحو 9 مليون و749 ألف جنيه بانخفاض عن الاعتماد المالي بنحو مليون و744 ألف جنيه بنسبة 95.2%.
كما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون آلات ومعدات نحو 100 ألف جنيه بنسبة 60% تم تعديلها إلى نحو 60 ألف جنيه بانخفاض 40 ألف جنيه بنسبة 40%، بينما بلغ المنصرف نحو 56 ألف و349 جنيه بانخفاض عن الاعتماد المعدل 3651 جنيه بنسبة 6.1%.
أما عن إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون أثاث وتجهيزات نحو 200 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو 650 ألف جنيه بزيادة 450 ألف جنيه بنسبة 225% ، في حين بلغ المنصرف نحو 637 ألف 344 جنيه بانخفاض عن الاعتماد المعدل 12 ألف 656 جنيه بنسبة 1.9%.
فيما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون أبحاث ودراسات نحو 100 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو مليون و 650 ألف جنيه بزيادة مليون و 550 ألف جنيه بنسبة تعادل 15 مثل، وبلغ المنصرف نسبة 100% من الاعتماد المعدل.
وإجمالي الاعتماد المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون مستلزمات نحو 3 مليون جنيه دون تعديل، فى الوقت الذى وصل فيه المنصرف نحو 2 مليون و 916 مليون جنيه بإنخفاض 84 ألف جنيه بنسبة 2.8%.
أما الموازنة الاستثمارية للعام 2009/2010 فقد نتج عنها الآتي:بلغ إجمالي الاعتمادات المالية الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون مباني غير سكنية نحو مليون و 300 ألف جنيه تم تعديلها لــ 2 مليون و 500 ألف جنيه بزيادة مليون و 200 ألف جنيه بنسبة 92.3% عن الاعتماد الأصلي.. كما بلغ المنصرف نحو 2 مليون و10 آلاف جنيه بانخفاض 489 ألف 496 جنيه بنسبة 19.6% عن الاعتماد المعدل.
ووصل إجمالي الاعتمادات الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون أبحاث ودراسات نحو 300 ألف جنيه تم تعديلها إلى 290 ألف جنيه بانخفاض 10 آلاف جنيه بنسبة 3.3% عن الاعتماد الأصلي، في بلغ المنصرف نحو 244 ألف جنيه و 10 آلاف جنيه بانخفاض 35 ألف 990 جنيه بنسبة 15.9% عن الاعتماد المعدل
وإجمالي الاعتمادات الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون أثاث وتجهيزات نحو مليون جنيه و 500 ألف جنيه وتم تعديلها إلى نحو مليون و 200 ألف جنيه بإنخفاض 300 ألف جنيه بنسبة 20%.. وانخفض المنصرف نحو 767 ألف 256 جنيه بانخفاض 432 ألف 744 جنيه بنسبة 36% عن الاعتماد المعدل.
ووصل إجمالي الاعتمادات الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون آلات ومعدات نحو مليون و 500 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو مليون جنيه بانخفاض 500 ألف جنيه بنسبة 33.3%فى حين بلغ المنصرف نحو 470 ألف 779 جنيه بانخفاض 529 ألف 221 جنيها بنسبة 52.9% عن الاعتماد المعدل.

بعد فضيحة «التمويل الأجنبي».. الجنزوري يشعر بالخجل وأبو النجا تتهرب من الصحفيين! | الموجز

بعد فضيحة «التمويل الأجنبي».. الجنزوري يشعر بالخجل وأبو النجا تتهرب من الصحفيين! | الموجز





بعد فضيحة «التمويل الأجنبي».. الجنزوري يشعر بالخجل وأبو النجا تتهرب من الصحفيين!


*****لو مدير في شركة لن يقبل أن يقوم مالكها نفسه بعملية أو بإجراء عقد بدون علمه ******
Sat, 03/03/2012 - 19:50


http://www.almogaz.com/user/3/edit
بعد فضيحة «التمويل الأجنبي».. الجنزوري يشعر بالخجل وأبو النجا تتهرب من الصحفيين! الجنزوري يشعر بالخجل وأبو النجا تتهرب من الصحفيين انكسار وإحراج وخجل من المواجهة يطغى بشدة على الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، ووزيرته للتخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا منذ فضيحة قرار رفع الحظر عن سفر الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبى، بجانب تجنب الوزيرة عقد أية مؤتمرات صحفية لعرض نتائج الاجتماعات التي تجرى تجنباً للمواجهة مع ما حدث . والتوقعات رجحت أن الجنزورى ، ووزيرته يشعرون بالخجل مما تم بعد فضح الصفقة وسط احتمالات بأن ما تم كان بتدخل من «المجلس العسكرى»، ووضعهم في ورطة بعد أن كان رئيس الوزراء وفايزة أبوالنجا هم من كانوا في واجهة الأمر منذ البداية . وتجنب رئيس الوزراء التحدث باعتبار أن الأمر بين المجلس العسكري والقضاء مؤشراً علي أن العسكري قام بتوريطهم، أو يعني على الجانب الآخر خشية رئيس الوزراء أن يهاجم المجلس العسكري، والذي به قرار الابقاء عليه رئيساً للوزراء، ورفض طلبات الاخوان بتشكيل الحكومة، والاحتمال الثالث الذى يتضمنه عدم التحدث هو التورط في الفضيحة . ويحاول رئيس الوزراء ووزيرته تجاهل الفضيحة بمتابعة جدول الأعمال الطبيعي البعيد عن الأزمة، وما يحدث حتي اللقاء الذي جمع بين الاثنين وثالثهما الطرف الرئيسي في الأزمة المستشار وزير العدل لم ينعقد بشأن الأزمة، ولم يتم مناقشتها، ولكن كان لأجل متابعة لأعمال «لجنة منازعات الاستثمار» . ولم تعقد أبوالنجا مؤتمر صحفي لعرض ما حدث في الاجتماع، وكتبت بيان صحفي من نصف صفحة فقط بان الاجتماع تم فيه استعرض ما توصلت إليه اللجنة فى الآونة الأخيرة من نتائج، لحل مشكلة شركات الفطيم، وداماك والشركة المصرية الكويتية، وذلك من خلال العرض من قبل اللجنة لتفهم الجهات الادارية التابعة للدولة، وكذلك المستثمرين لضرورة حل المشاكل والعقبات التى اعترضت تنفيذ هذه العقود بما يحافظ على المال العام وحق الدولة وحقوق المستثمرين الجادين . حضر اللقاء السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والإسكان والتنمية العمرانية، والعدل، والمالية، والزراعة، وأمين عام مجلس الوزراء.

الأحد، 4 مارس 2012

يا سيد بكري إتكلم عن قفاك لوحدك ..

رابط  صحيفة الموجز الاليكترونية : http://www.almogaz.com/opinion/news/2012/03/4/208020#.T1KeUuFpPxw.facebook

راط الموجز على الفيس بوك : https://www.facebook.com/AlmogazNews/posts/385824854780214


يقول سيدنا عمر بن الخطاب ، ما كان الله ليفضح العبد من أول مرة ، لذلك فإلغاء حظر سفر الأمريكان ، كله خير  ..

كله خير  لأنه  لولا هذا القرار ما تأكد للقاصي والداني عدم إستقلالية القضاء وأن كل من نادى بإستقلاليته لم يكن هو من يشوه صورته ..
لعله خير لندرك كما أن هناك قضاة متواطئين فهناك أيضا قضاة صالحين شرفاء أعلنوا تمسكهم بالتحقيق في واقعة إلغاء الحظر وتنحي المحكمة ..
لعله خير حتى يعلم الناس البسطاء أنه تم التلاعب بهم على مدار أشهر طويله من إعلاميين وسياسين وفنانين ورياضين  وخبراء عسكريين وإستراتيجيين ..
لعله خيرلأنه لولا ذلك ما طل علينا الأخ شوبير ،  بهذا القرار مبدياً صدمته وإستغرابه واصفاً قضية التمويل بهيصة ماكانش لها لزمة  ومؤكدا أنه لن يعد يُصَدِّق كل ما يقال من خطط تقسيم وتدمير لمصر حتى لو حلفوا له (مين؟ مش عارف) ولم يكتف بذلك ، بل طالب بالإفراج عن المتهمين المصريين (المُمَوَّلِين ، أصحاب الأجندات ، المغيبين ) حتى تتحقق مطالب الثورة (عيش ، حرية ، عدالة إجتماعية ) ولم يتوقف عند هذا الحد بل صرخ بصوت هادئ جداً وبنبرة تملؤها المرارة ، باستقالة السيدة /  فايزة أبو النجا ، لأن ماحدث مهين للمصريين ، و" جون " كبير قوي ووحش ..
 ولم يفوته أن يذكر لنا أنه دعى لمصر بالحرم المكي ، ربنا يتقبل منه ويتوب عليه وعلى آخرين ..
لعله خير ، لأنه حتى سبايدر يلوم ويعاتب المجلس العسكري بعبارة جميلة جداً ، وأعتقد أن توفيق عكاشة لم يرها ، (لما مش هتقبض على الناس دي دلوقتى عاوز تقنعني إنك هتقبض عليهم بعد ما تسيب السلطة ، من الآخر يا مجلس يا عسكري خسارة صوتنا اللى إتنبح مع الناس ) ..



لعله خير ، أن نسمع السيد مصطفى بكري (الوطني) ذات نفسه ، يعلن بكل صراحة ووضوح متوعداً أنه لن يسكت في البرلمان ولا في الإعلام ولا في الشارع ، ويهتف من لا يستطيع حكم مصر ، يسيبه وفوراً ..سبحان من له الدوام ، السيد / بكري ، وصف ما حدث بأنه قلم على (قفانا) ، وهنا بأقولك : لأ  يعني لأ  يا سيد/ بكري ، إتكلم على قفاك أنت لوحدك ، من يجب أن يشعر بالقفا هو كل من شارك في الترويج للدعاية الخايبة والسخيفة بمخطط تقسيم مصر وراح يشرحها في كل مناسبة مستغلاً بساطة كثير من الناس وحسن نيتهم أن تصل الدرجة من الكذب والوقاحة والجُرم لدى البعض بالإشتراك والتآمر في بث الرعب في قلوب المصريين لكي يكرهوا كل شئ عن الثورة والثوار ووصفهم بأنهم يريدون سقوط مصر وأنهم خونة وعملاء ..

على أي حال يا سيد / بكري ، أتركك وضميرك ، منتظرين ماذا ستفعل في الأيام القادمة وأسالك لماذا لم تستضف في برنامجك العظيم  السيدة / فايزة أبو النجا ، لتثري الحلقة وتنير عقولنا ؟! ..
أنا في رأيي المجلس عمل اللى عليه وزيادة ، إذا كان في ناس مش عايزه تفهم ، تبقى غاوية ضرب قفا ..
ـ إن غداً لناظره قريب  ..فهل يكون قفا الحبيب زي أكل الزبيب ؟!! ..

السبت، 3 مارس 2012

تعليق شوبير على رفع حظر السفر عن الأمريكان

شكرا للمجلس العسكري ان تحول شوبير ، وربنا يجعله دايما ميصدقش ومستغرب،،

بكرى للمشير طنطاوى..مصر بسببك أخدت قلم على قفاها

لا اعتقد ان قدرة بكري في السباحة والغوص ستمكنه هذه المرة من الوصول لبر الامان

فقد شعر بقفا كبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير جددددددددددددددددددا

فقد كان احد اهم مروجي تقسيم مصر والخرائط والعملاءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء


نص بلاغ قضاة الإسكندرية للمطالبة بالتحقيق في”وقائع قضية التمويل الأجنبي”: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء | الموجز

نص بلاغ قضاة الإسكندرية للمطالبة بالتحقيق في”وقائع قضية التمويل الأجنبي”: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء | الموجز

***********لو القضاة شعروا بالمهانة فعلا لتوقفوا عن العمل وإعتصموا حتى يتم ذلك ***************

نص بلاغ قضاة الإسكندرية للمطالبة بالتحقيق في”وقائع قضية التمويل الأجنبي”: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء

Sat, 03/03/2012 - 10:14

  • البلاغ يطالب بالتحقيق في أسباب وظروف تنحي المحكمة.. وملابسات صدور قرار إلغاء المنع من السفر
كتب – خالد البلشي :أعلن عدد من قضاة الإسكندرية عن تقديمهم بلاغ غدا لوزير العدل للتحقيق في وقائع قضية التمويل الأجنبي وما أحاط بها من “إجراءات غير مألوفة” وفقا لنص البلاغ.. كما طالب القضاة بالتحقيق في تصريحات رئيس محكمة استئناف القاهرة التي أعلن فيها تدخله لدى هيئة لمحكمة لطلب تنحيها عن نظرها وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ استقلال القضاء .
كما طالب القضاة بالتحقيق في ظروف وأسباب تنحى الدائرة التي كانت تنظر الدعوى. وأيضا التحقيق في ملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
وكان القضاة قد اجتمعوا مساء أمس بنادي قضاة الإسكندرية وانتهوا إلى صيغة بلاغ هذا نصه:
إلى السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدلنظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا ب”قضية التمويل الأجنبى” وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة, بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات, وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج, وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها.
وحيث إنه فى صباح يوم 2012/2/29 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل, فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر, ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
ولما كانت هذه الوقائع – إن صحت – تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء, وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه, وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات .
وطالب الموقعون على البلاغ بإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى.
ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
على يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
تحريرا فى 2012/3/1

الجمعة، 2 مارس 2012

الإخوان: العسكري والحكومة (مرغا كرامة مصر في الوحل) ولا يصلحان لإدارة البلد | الموجز

الإخوان: العسكري والحكومة (مرغا كرامة مصر في الوحل) ولا يصلحان لإدارة البلد | الموجز

********************** تصدق مين دلوقتي ؟؟؟*******************

الإخوان: العسكري والحكومة (مرغا كرامة مصر في الوحل) ولا يصلحان لإدارة البلد

Fri, 03/02/2012 - 18:30

نفى الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين تصريحات السيناتور جون ماكين، العضو البارز في الكونجرس والحزب الجمهوري الأمريكي، بأن الجماعة شاركت في السماح للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر، وقال إنه تصريح عار تاما عن الصحة، يهدف إلى الإساءة إلى الإخوان وتشويه صورتهم.
وقال غزلان في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن التحول المفاجئ من "المواقف العنترية" التي صرح بها أفراد من المجلس العسكري والوزيرة فايزة أبو النجا ورئيس الوزراء، بأن مصر لن تركع، إلى الخضوع المهين للضغوط الأمريكية "يمرغ كرامة المصريين في الوحل"، ويقطع بأن هؤلاء جميعا لا يشعرون بأن ثورة قامت في مصر، ومن ثم فهم جميعا لا يصلحون لإدارة البلاد لإقامة نظام جديد يقوم على الحرية والسيادة والكرامة للشعب .
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الإخوان السماح للمتهمين بالسفر مقابل كفالة مالية وترحيلهم على متن طائرة عسكرية أمريكية نزلت في مطار القاهرة دون إذن مقابل غرامة مالية، ينبئ بأن المسئولين المصريين يقايضون الكرامة الوطنية التي لا تقدر بأموال الدنيا بثمن بخس.
وأدان غزلان التدخل في أعمال القضاء والضغط على القضاة وإحراجهم سواء كان الضغط من الداخل أو من الخارج، وهو الأمر الذي دفعهم للتنحي ونطالب بمحاسبة كل من مارس هذا العدوان، مقدرا موقف القضاة الشرفاء الذين آثروا التنحي عن الخضوع للضغوط أو مخالفة الضمير.
ووصف غزلان السماح للمتهمين الأجانب بالسفر استمرار لطريقة النظام البائد المخلوع في إدارة البلاد من حيث التفريط في سيادة البلاد وكرامة الشعب والأمن القومي، لأن بعض هذه المنظمات متهم بمحاولة تقسيم مصر إلى أربع دويلات، وبالتدخل في الشئون السياسية الداخلية لمصر ومناصرة بعض الفصائل بالمال والتدريب.
وتساءل غزلان: "هل لو حكمت المحكمة الجديدة على هؤلاء المتهمين الأجانب بأحكام بالحبس أو السجن، هل يمكن استعادتهم؟ وهل تقبل أمريكا أن تسلمهم؟ أم أن القضية بالنسبة إليهم قد انتهت؟ وماذا لو حكمت المحكمة على المصريين المتهمين معهم في نفس القضية فكيف يكون التعامل معهم؟ بالطبع سوف تطبق عليهم الأحكام، ومعنى ذلك أننا نتعامل مع الناس بمكيالين؟ إذن فأين العدل؟".

نواب من “الإخوان”: على الحكومة التنحي مثل هيئة محكمة “التمويل”.. وسنحسب الثقة منها إذا لم تقدم تفسيراً | الموجز

نواب من “الإخوان”: على الحكومة التنحي مثل هيئة محكمة “التمويل”.. وسنحسب الثقة منها إذا لم تقدم تفسيراً | الموجز


نواب من “الإخوان”: على الحكومة التنحي مثل هيئة محكمة “التمويل”.. وسنحسب الثقة منها إذا لم تقدم تفسيراً

Fri, 03/02/2012 - 14:52

  • أكرم الشاعر: هذا أخطر الأحداث منذ قيام الثورة.. ومحمود عامر: الطرف الثالث بيطلع لسانه للشعب
قال المهندس محمود عامر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, تعليقا على ما جرى فى قضية التمويل الأجنبي وسفر المتهمين الأمريكيين أمس:”على الحكومة استشعار الحرج, والتنحي عن منصبها مثلما فعلت هيئة المحكمة”، وأضاف:”أخشى إن الطرف الثالث يطلق لسانة للشعب المصري بسبب قضية التمويل الأجنبي” .
وقال النائب أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب في لقائه مع الإعلامي يسري فودة في برنامج “آخر كلام”:” لابد للحكومة أن تعلن أسباب ما حدث وتفسر سفر المتهمين على طائرة أمريكية، فهذا أخطر ما حدث في مصر بعد الثورة”.
وأضاف الشاعر: ” ما حدث في القضية أمر مؤسف ومجلس الشعب سيطلب من الحكومة تفسيراً، وإذا لم تفعل فعليها الاستقالة، وإذا رفضت سوف نسحب الثقة منها، ويجب على البرلمان أن يقف وقفة قوية ويحقق في تلك الواقعة، ويعرف من سمح للمتهمين بالسفر، ومن سمح للطائرة الأمريكية بالهبوط

قاضي «التمويل»: لن أقدم مذكرة أسباب التنحي لعبد المعز «لأنه ممكن يقطعها» | الموجز

قاضي «التمويل»: لن أقدم مذكرة أسباب التنحي لعبد المعز «لأنه ممكن يقطعها» | الموجز


              *********************القضاء العادل المستقل ***********************

قاضي «التمويل»: لن أقدم مذكرة أسباب التنحي لعبد المعز «لأنه ممكن يقطعها»

Thu, 03/01/2012 - 15:52

حصلت «المصري اليوم» على معلومات حول تفاصيل المذكرة، التي سيتقدم بها المستشار محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد المقبل، للمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حول أسباب تنحيه عن نظر قضية «التمويل الأجنبي».
وقال المستشار شكري في اتصال هاتفي، الخميس، بـ«المصري اليوم» إنه «لن يقدم المذكرة إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم على الرغم من أنه رئيسه المباشر طبقاً للقانون».
وأكد أنه «لا يريد أن يفصح عن الأسباب التي دعته إلى التنحي عبر وسائل الإعلام حتى لا تكون نقطة يمكنهم من خلالها أن يعرضوني للخطأ».
غير أنه لم ينفِ ما نشرته وسائل الإعلام عن تعرضه لضغط وتلقيه محادثه هاتفية من المستشار عبدالمعز إبراهيم، تطالبه بإلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأجانب وإلغاء قرار ترقب وصول أخرين.
وأضاف القاضي لـ«المصري اليوم»: «ما أثير حول وجود أسباب شخصية دعته إلى التنحي عن نظر القضية أمر غير صحيح بالمرة»، مؤكدًا أن ابنه «لا يعمل في أي من المنظمات التي أشار إليها عبد المعز إبراهيم، والسبب الرئيسي من وراء التنحي عن القضية هو تعرض هيئة المحكمة لضغوط سأشرحها في المذكرة».
وأكد أن نجله «كان وكيلاً للنائب العام واستقال بناء على رغبته»، مضيفًا أن مكتب الاستشارات القانونية الذي يعمل لصالحه «لا علاقة له بالسفارة الأمريكية أو عمل منظمات المجتمع المدني».
وقالت مصادر قضائية على صلة قريبة بهيئة المحكمة التي تنحت إن المذكرة «تضمنت تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها القاضي من المستشار عبدالمعز إبراهيم ليلة جلسة نظر التظلم».
وأفادت المصادر أن عبد المعز «لم يطلب بشكل مباشر من المحكمة إلغاء قرار المنع من السفر»، ولكنه «ألمح بشكل غير مباشر فهمه القاضي شكري»، واعتبره «تدخلاً في الدعوى».
وأضافت أن المحكمة رأت أن «عدم حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة، وإبداء المحامين عنهم طلبات وتظلمًا بالمخالفة للقانون، الذي ينص على عدم أحقية المتهم الهارب في تقديم أي طلبات أمام المحكمة، وتدخل عدد من المسؤولين في القضية، كان من بين الأسباب التي دفعت المحكمة إلى التنحي عن القضية»، بحسب المصادر.
وبرر «شكري»، في تصريحات خاصة لـــ«المصري اليوم»، عدم تقديم المذكرة إلى «عبدالمعز»، بقوله: «ممكن لو أخدها يقطعها أو يحطها في جيبه وخلاص»، على حد قوله.
وأشار إلى أن الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين برفع الحظر عن سفرهم، «مخالف للمادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستوجب حضور المتهم بنفسه»، مفجرًا مفاجأة بأن طلبات رفع السفر «تضمنت أسماء أشخاص ليسوا متهمين في القضية من الأساس».
كما أكد أن إصدار قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين، الأربعاء، «مخالف للقانون».
ورداً على الجهة المحتمل إصدارها لقرار رفع حظر السفر، رغم تنحي هيئة المحكمة بعد نفي النيابة العامة، قال شكري: «قطعًا تم تشكيل دائرة أخرى لاتخاذ هذا القرار»، وبشأن ما تردد عن تشكيل دائرة أخرى للتراجع عن القرار، وردَّ ساخرًا بأن «الطائرة من المؤكد أنها كانت بانتظار المتهمين، فور رفع قرار الحظر».
وأوضح السبب في عدم اتخاذ هيئة المحكمة قرارًا بالقبض على المتهمين في القضية، والموافقة على استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، قائلا إنه «لم يرغب في اتخاذ قرار متشدد ضد متهم لم يسمع مرافعته في الوقت الذي كان رأي قضاة التحقيق إخلاء سبيلهم»، منبهًا إلى أن المسألة في جميع الأحوال «تقديرية».
ورفض التعليق على وضع السلطة القضائية في مصر ومدى استقلالها عن السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه «سيعطي رأيه للجهة القائم عليه إذا طلب منه ذلك».
كما علمت «المصري اليوم» أن المستشارَين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، قاضيي التحقيق، اللذين لا يزالان مستمرين في التحقيق في أجزاء أخرى من القضية، «يدرسان إصدار قرار تنحيهما عن الاستمرار في التحقيقات لتضامنهما مع المستشار شكري، وتعبيرًا عن رفضهما للسماح للمتهمين الأجانب بالسفر».
فيما توافد المتهمون الأجانب إلى مطار القاهرة، ظهر الخميس، لإنهاء إجراءات سفرهم بعد أن وصلت طائرة أمريكية، مساء الأربعاء، كانت في انتظار نقلهم إلى بلادهم.
وعلمت «المصري اليوم» أن أكثر من 30 قاضياً اتصلوا بالمستشار «شكري» وأبلغوه تضامنهم معه بشأن أي قرار سيتخذه فيما يتعلق بموضوع التنحي والمذكرة التي سيقدمها، وأكدوا له أنهم «على استعداد للخروج معه في وقفة احتجاجية إذا تطلب الأمر».
كما أفادت مصادر قضائية بأن المستشار الغرياني طلب فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة واستعجل المذكرة التي سيكتبها القاضي الذي تنحى.
وقال المستشار أحمد مكي إن تلك الواقعة «تتطلب تحقيقًا عاجلًا واعتذارًا رسميًّا من المستشار عبدالمعز إذا صحَّت رواية القاضي الذي تنحى»، بحسب قوله.

د / الجنزوري .. أيها الأخرس ، مامنعك وقد نطقت..

رابط صحيفة الموجز الاليكترونية :
بداية لن يكون المقال عن الجنزوري هجوماً ولا دفاعاً ، لكننا نستطيع أن نتفق علي الأقل أن  يده  نظيفة ، ويريد أن يعمل بجد و إخلاص وفعلاً كان له رصيد شعبي لدى المواطن المصري أثناء حكومته في التسعينيات ، ربما لم يلمسه الكثير من الأجيال الحالية ..
 لقد حل علينا الجنزوري كضيف في العاشرة مساء بعد التنحي بأيام لمدة تصل لساعتين ، وصف نفسه  خلالها بالأخرس الذي نطق ، وقدم لنا تفاؤلاً  بدا واضحاً جداً بالثورة ، ويكاد يكون الوحيد في ذلك الوقت من المسئولين السابقين الذي أبدى إعجابه بوضوح وبصراحة بشباب الميدان وبمدى نضجه برغم أن الحكومة منعتهم من ممارسة السياسة في الجامعات ، مضيفاً أن جيلنا لابد أن يقف وراءهم ولا يسرق فرحتهم (لكننا للأسف لم نجد دور للشباب في حكومته ) ، قال الجنزوري : أن الأيام القادمة القليلة وبالتحديد بعد شهر سيلمس المواطن تغيراً كبيراً في حياته وأكد أن المشروعات الكبرى التى بدأها وتوقفت بعد خروجه من الوزارة سترى النور ، ضارباً مثلاً بمشروع توشكى والذي كان يقف وراءه بعض ناس غير جادة لاستصلاح الأراضي على مستوى ولاد العم أو الأمريكان لأني لو مزرعتش هاستورد ، ثم استطرد لمنى الشاذلي قائلاً : بكره هتشوفي توشكى وافتكرى خلال شهر الناس هتروح هناك وتزرع وإلا أبقى معرفش حاجة ..أنت لو رحتى هناك وشفتى محطة الميه اللى اتكلفت نصف مليار والميه بتجري في الصحرا تبكي ، اللى إتعمل ده جريمة بكل المعاني و أنا مستعد للمحاسبة الآن على هذه المشاريع ..
ذكر في حديثه  (بعد التنحي ) أن على المسئول محافظ أو وزير أو رئيس وزراء أن يتخذ القرار المناسب الذي يراه في صالح الوطن والمواطن بدون الرجوع لأي حد ولكن عليه أن يتحمل مسئولية قراراته ..
( مر الآن أكثر من عام على الثورة ومر ثلاثة أشهر وليس شهر منذ توليه الحكومة  كرئيس وزراء بصلاحيات رئيس جمهورية كما صرح ، ولم نسمع جديد عن توشكى أو المشروعات الكبرى التى ستقضي على نصف البطالة البالغة 3.5 مليون عاطل ، فما منعه  وقد مَنَّ الله عليه و نطق الآن الأخرس  ؟؟ .. هل التمويل أم أن اولاد العم والأمريكان مازالوا يعوقوا حركتك) ..
لم يختلف كثيراً حديث الجنزوري  في العاشرة مساءاً  بعد التنحي بأيام عن بيان الحكومة الذي ألقاه منذ أيام قليلة ، ففي المشهدين ستجد أنه تعرض لسرد طويل عن مساوئ الفترة السابقة والتى أدت الى مانحن عليه الآن وكذلك ما تعرض له من ظلم هو شخصياً ..
لقد قال وكرر قبل التنحي أنه إن لم يكن هناك نظام سياسي جديد  في أسرع وقت ممكن يقول للعالم أن هناك نظام ديمقراطي به حرية مطلقة ، ومجلس شعب على مستوى ، يستطيع أن يقوم بدوره الرقابي و التشريعي ، يستطيع العضو فيه أن يقرأ ويفهم ويناقش الموازنة العامة  و استنكر أن يوجد أعضاء لا تقرأ ولا تكتب ، وقضاء مستقل يلجأ له المواطن بدل ما يلجأ لواحد صاحب نفوذ فلن نستطيع الحصول على إستثمارات جديدة ، وأن يكون التفتيش القضائي تحت إشراف مجلس القضاء وليس وزير العدل وكذلك النيابة العامة  ..
وأنا أسأل د/ الجنزوري  بعد أكثر من عام على الثورة وثلاثة أشهر  وأنتم على رأس الوزارة هل تَحَقَّقَ شئ من ذلك ؟ هل مجلس الشعب الذي تراه الآن هو ما تمنيته ، والذي لا يقيم المجلس العسكري له وزناً حين يقوم بإصدار قوانين وتشريعات بدون الرجوع إليه ؟ ..
هل هذا القضاء الذي يلغي حظر السفر فجأة للمتهمين في قضايا التمويل ، هل تستطيع أن تشرح لنا من اتخذ القرار و كيف تم اتخاذ هذا القرار الذي جاء بعد أيام من إلقاءك لكلمتك مطالباً أنه من الآن لابد لمصر أن تتعامل مع باقي الدول بالمثل و أن مصر لن تركع ؟ ..
لقد ذكرت أن إستثمارات العرب في الغرب بلغت 1.5  تريلليون ، تحتاج منها في مصر إلى 20 مليار فقط سنوياً ، ثم  نجدك تدلى ببيان كان مشوباً بالخطأ في دقة المعلومات (وقد عرف عنك قوة ذاكرتك  ) حين تعلن أن الدول العربية لم تقف بجوار مصر ولم تقدم لها مساعدات ، فهل بهذه الطريقة  ستجلب الإستثمارات العربية ؟ ثم يتفاجأ الشعب المصري بالبيان السعودي النافي لتصريحاتك ، وأن الحكومة المصرية لم تقدم المشاريع التى لها الأولوية التى تستطيع من خلالها السعودية تقديم حزمة المساعدات التي وعدت بها طيلة تسعة اشهر حتى الآن ..
د/ الجنزوي .. لقد تحدثت كثيرا قبل التنحي ، عن الخصخصة بمعناها الحقيقي والدعم الحقيقي ودعم (اللبط ـ على حد وصفك له ) الذي كان يروج له يوسف بطرس ، وتحدثت عن الفساد وكيف كان بالمليارات من مافيا الأراضي وكيف يأتي الفساد من أعلى لأسفل وكيف تقضي عليه ، وتحدثت عن إعادة هيكلة الشرطة خصوصاً أن أعدادها تفوق أعداد القوات المسلحة ،  و أشياء أخرى ، لكن للأسف لم نرى أي تقدم ملموس على أرض الواقع ..
مرة ثانية أقول لك د/ جنزوري ..أنت فعلاً أمين ونظيف ومتفائل وتبذل جهداً  بحق لكن تلك الصفات الحميدة كلها لابد لها من قوة تحميها وتدعمها لتكون صفات فعالة  فهل هناك من يريد بك السوء ويضعك في هذا الموضع ؟ ..
وإلا فلماذا أتى بك المجلس العسكري بعد ثمانية أشهر من الثورة لتستمر حتى تسليم السلطة ؟ ..
لقد أتتك الفرصة مرة أخرى لتثبت للشعب و لمصر كلها أنك كنت على حق وأنك ظُلِمْتَ فعلاً وأنك تستطيع أن تخرج مصر من أزمتها ، فإذا كنت قادر فاستمر و إلا فلن يكون هناك فرصة مرة أخرى لتستعيد شعبيتك وصورتك لدى الأذهان ، وبالطبع لا تتمنى أن تعود مرة أخرى لتقضي ما يتبقى من العمر أخرساً ...

جلسة مجلس الشعب لعرض برنامج الحكومة

البيان ضعيف ولا يليق بالشعبية التى احتفظ لك بها كثير من الشعب المصري أيام حكومتك السابقة
لقد ركزت كثيرا على سرد التاريخ بمساوءه

الخميس، 1 مارس 2012

العاشرة مساءا منى الشاذلي كمال الجنزوري حلقة 13 02 2011 جزء 7 00

14/02/201

مازال الجنزوري في الجزء السابع من حديثه يشرح فكرة الخصخصة بمعناها الحقيقي والدعم والضرائب


هند بدوي: الفتاة التي طردت المشير

هند معيدة في جامعة بنها، تعرضت لضرب مبرح من القوات المسلحة في أحداث مجلس الشعب. أخذت ٢٥ غرزة في رأسها وكثير في ساقيها. طردت المشير من عنبرها حين حاول أن يزور مصابي مجلس الشعب. عادت الآن إلى عملها ودراستها وتقاضي من قاموا بضربها