ماذا قدمت وزارة الزراعة للقطن المصرى قبل وبعد الثورة مباشرة خلال فترة مسئوليتى:
ذكرنا من قبل أن مساحات زراعة القطن المصرى قد تقلصت حتى وصلت إلى 250 ألف فدان فى موسم 2010 .. ولكن بدأ فى هذا العام – 2010 - نهج جديد لوزارة الزراعة كالتالى:
فى خلال موسم 2010 وفى عهد الوزير أمين أباظة تم زيادة تقاوى القطن التى تناسب زيادة المساحة المنزرعة .. حيث تم توفير تقاوى كافية لزراعة 650 ألف فدان .. وهذا كان بداية عهد مختلف للإهتمام بمساحات القطن .. وإنتهى موسم تسويق القطن المصرى محليا فى هذا العام بسعر وصل فى آخر إسبوعين من الموسم إلى 2000 جنيه للقنطار بعد أن بدأ الموسم بسعر 850 جنيه للقنطار.
فى موسم الزراعة فى 2011 تم زراعة 525 ألف فدان قطن على مستوى الجمهورية وكنت وقتها رئيسا لقطاع الخدمات.
أدركنا فى ديسمبر 2010 أن المحصول المتوقع فى الموسم التالى (2011) سيصل إلى حوالى 4 مليون قنطار بيادة 2 مليون قنطار عن المقدر تصديره عامة على مدار السنوات السابقة .. بالإضافة إلى وجود متبقى من الموسم السابق 150 الف قنطار ، وتم مناقشة هذا الأمر مع معالى وزير الزراعة وقتذاك الوزير أمين أباظة كما تم مناقشة الأمر فى مجلس محاصيل الزيوت والألياف.
حينما توليت مسئولية الوزارة تم عقد إجتماع قبل جنى القطن حضره معالى وزير الصناعة والتجارة وحضره كل ممثلى القطن من وزارة الزراعة والصناعة والتجارة بالإضافة إلى ممثلى لجنة تجارة القطن بالداخل وإتحاد مصدرى الأقطان والشركة القابضة لحليج وغزل الأقطان ومعهد بحوث القطن ومجلس محاصيل الزيوت والألياف وممثلى محالج ومغازل ومصانع نسيج الأقطان .. وتم الإتفاق وديا على منع إستيراد الأقطان حتى يتم الإنتهاء من تسويق القطن المحلى.
قررت تسعير القطن المحلى بسعر 1200 جنيه للقنطار فى الأصناف طويلة التيلة و 1400 جنيه للأصناف فائقة الطول .. وكان هذا السعر يفوق سعر البداية فى العام الذى سبقه بحوالى 350 جنيه للقنطار .. ولكن كان هناك المفسدون الذين يحاربون الإصلاح فى البلد وأحدثوا بلبلة غير عادية .. فعزف المزارعون عن البيع فى بداية الموسم مطالبين بأسعار أعلى .. وحيث كان الإنتاج العالمى من الأقطان طويلة التيلة زاد عن إنتاج عام 2010 بنسبة 50% حيث بلغ الإنتاج العالمى 600 ألف طن بينما لم يزد أبدا قبل هذا العام عن 400 ألف طن، وبالتالى عزف المصدرون عن الشراء .. فأصبحت المشكلة المزارع لا يريد أن يبيع والمصدر لا يريد أن يشترى .. وفى نفس الوقت المغازل والمصانع يستوردون من الخارج.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بوقف إستيراد القطن من الخارج لحين تسويق الأقطان المحلية .. وظل هذا القرار سارى لمدة عامين . وكان الغرض من القرار حماية القطن والمزارع المصرى.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بتشكيل لجنة لتحديد سعر تسويق القطن المصرى كل أسبوعين تبعا للسعر العالمى بحيث يزيد سعر القطن المصرى طويل التيلة عن الأقطان العالمية متوسطة التيلة بمعدل 15% .. وكان هذا القرار دعما للصانع المصرى حتى لا تزيد عليه تكاليف التصنيع مع الحفاظ على سعر عادل للمزارع .. علاوة على أغراض أخرى حددتها فى عودة المغازل إلى إستخدام القطن المصرى وتصدير منسوجات بدلا من القطن الخام .. وهذا له فوائد كبيرة على الإقتصاد المصرى ومكاسب للصناعة والزراعة فى أن واحد.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بالسماح لإستيراد فى حدود 200 ألف قنطار قطن بما لا يسمح لأى أحد أن يسائل الدولة بخصوص إتفاقية التجارة الحرة.
أصدرت تعليمات لجمعية الإصلاح الزراعى بالتعاون مع المزارعين بالشراء لتشجيع سوق تجارة القطن على التحرك . وإشترت الجمعية القطن من المزارعين بمبلغ 1300 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بزيادة 100 جنيه عن السعر المعلن.
أصدرت تعليمات لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بتوفير القروض للمساهمة فى عملية التسويق .. ولكنه لم ينفذ التعليمات متبعا نهج كل البنوك المصرية وقتها فى عدم التعاون فى هذا الأمر خشية من عدم السداد .. ولو كان لدى فرصة وقتها لكنت غيرت هذا الموضوع كلية.
أعطيت الفرصة للجمعية التعاونية العامة للمساهمة فى تجارة القطن ولكن لم تستطيع القيام بدورها نتيجة عدم فدرتها على التمويل وعدم مساعدة البنوك لها.
بدأنا فى الإعداد لصندوق موازنة سعر القطن دعما للزراعة والصناعة .. وإنتهينا من الأمر قبل أن ينتهى المشروع.
وهذه كانت محاولاتنا الجادة كفريق عمل داخل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وتعاونا صادقا بين وزيرى الوزارتين للحفاظ على القطن المصرى .. وتم هذا فى خلال 4 شهور هى مدة المسئولية .. وكان هناك مداخل أخرى مكملة أعان الله من يتولى المسئولية على أن ينتهجها.
وبالرغم من هذا فهناك بالتأكيد بعض العيوب التى ندعو الله أن يعيننا جميعا على تلافيها ونحن بحمد الله بعيدين عن المسئولية.
ذكرنا من قبل أن مساحات زراعة القطن المصرى قد تقلصت حتى وصلت إلى 250 ألف فدان فى موسم 2010 .. ولكن بدأ فى هذا العام – 2010 - نهج جديد لوزارة الزراعة كالتالى:
فى خلال موسم 2010 وفى عهد الوزير أمين أباظة تم زيادة تقاوى القطن التى تناسب زيادة المساحة المنزرعة .. حيث تم توفير تقاوى كافية لزراعة 650 ألف فدان .. وهذا كان بداية عهد مختلف للإهتمام بمساحات القطن .. وإنتهى موسم تسويق القطن المصرى محليا فى هذا العام بسعر وصل فى آخر إسبوعين من الموسم إلى 2000 جنيه للقنطار بعد أن بدأ الموسم بسعر 850 جنيه للقنطار.
فى موسم الزراعة فى 2011 تم زراعة 525 ألف فدان قطن على مستوى الجمهورية وكنت وقتها رئيسا لقطاع الخدمات.
أدركنا فى ديسمبر 2010 أن المحصول المتوقع فى الموسم التالى (2011) سيصل إلى حوالى 4 مليون قنطار بيادة 2 مليون قنطار عن المقدر تصديره عامة على مدار السنوات السابقة .. بالإضافة إلى وجود متبقى من الموسم السابق 150 الف قنطار ، وتم مناقشة هذا الأمر مع معالى وزير الزراعة وقتذاك الوزير أمين أباظة كما تم مناقشة الأمر فى مجلس محاصيل الزيوت والألياف.
حينما توليت مسئولية الوزارة تم عقد إجتماع قبل جنى القطن حضره معالى وزير الصناعة والتجارة وحضره كل ممثلى القطن من وزارة الزراعة والصناعة والتجارة بالإضافة إلى ممثلى لجنة تجارة القطن بالداخل وإتحاد مصدرى الأقطان والشركة القابضة لحليج وغزل الأقطان ومعهد بحوث القطن ومجلس محاصيل الزيوت والألياف وممثلى محالج ومغازل ومصانع نسيج الأقطان .. وتم الإتفاق وديا على منع إستيراد الأقطان حتى يتم الإنتهاء من تسويق القطن المحلى.
قررت تسعير القطن المحلى بسعر 1200 جنيه للقنطار فى الأصناف طويلة التيلة و 1400 جنيه للأصناف فائقة الطول .. وكان هذا السعر يفوق سعر البداية فى العام الذى سبقه بحوالى 350 جنيه للقنطار .. ولكن كان هناك المفسدون الذين يحاربون الإصلاح فى البلد وأحدثوا بلبلة غير عادية .. فعزف المزارعون عن البيع فى بداية الموسم مطالبين بأسعار أعلى .. وحيث كان الإنتاج العالمى من الأقطان طويلة التيلة زاد عن إنتاج عام 2010 بنسبة 50% حيث بلغ الإنتاج العالمى 600 ألف طن بينما لم يزد أبدا قبل هذا العام عن 400 ألف طن، وبالتالى عزف المصدرون عن الشراء .. فأصبحت المشكلة المزارع لا يريد أن يبيع والمصدر لا يريد أن يشترى .. وفى نفس الوقت المغازل والمصانع يستوردون من الخارج.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بوقف إستيراد القطن من الخارج لحين تسويق الأقطان المحلية .. وظل هذا القرار سارى لمدة عامين . وكان الغرض من القرار حماية القطن والمزارع المصرى.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بتشكيل لجنة لتحديد سعر تسويق القطن المصرى كل أسبوعين تبعا للسعر العالمى بحيث يزيد سعر القطن المصرى طويل التيلة عن الأقطان العالمية متوسطة التيلة بمعدل 15% .. وكان هذا القرار دعما للصانع المصرى حتى لا تزيد عليه تكاليف التصنيع مع الحفاظ على سعر عادل للمزارع .. علاوة على أغراض أخرى حددتها فى عودة المغازل إلى إستخدام القطن المصرى وتصدير منسوجات بدلا من القطن الخام .. وهذا له فوائد كبيرة على الإقتصاد المصرى ومكاسب للصناعة والزراعة فى أن واحد.
أصدرت قرارا وزاريا مشركا (وزير زراعة ووزير صناعة وتجارة) بالسماح لإستيراد فى حدود 200 ألف قنطار قطن بما لا يسمح لأى أحد أن يسائل الدولة بخصوص إتفاقية التجارة الحرة.
أصدرت تعليمات لجمعية الإصلاح الزراعى بالتعاون مع المزارعين بالشراء لتشجيع سوق تجارة القطن على التحرك . وإشترت الجمعية القطن من المزارعين بمبلغ 1300 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بزيادة 100 جنيه عن السعر المعلن.
أصدرت تعليمات لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بتوفير القروض للمساهمة فى عملية التسويق .. ولكنه لم ينفذ التعليمات متبعا نهج كل البنوك المصرية وقتها فى عدم التعاون فى هذا الأمر خشية من عدم السداد .. ولو كان لدى فرصة وقتها لكنت غيرت هذا الموضوع كلية.
أعطيت الفرصة للجمعية التعاونية العامة للمساهمة فى تجارة القطن ولكن لم تستطيع القيام بدورها نتيجة عدم فدرتها على التمويل وعدم مساعدة البنوك لها.
بدأنا فى الإعداد لصندوق موازنة سعر القطن دعما للزراعة والصناعة .. وإنتهينا من الأمر قبل أن ينتهى المشروع.
وهذه كانت محاولاتنا الجادة كفريق عمل داخل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وتعاونا صادقا بين وزيرى الوزارتين للحفاظ على القطن المصرى .. وتم هذا فى خلال 4 شهور هى مدة المسئولية .. وكان هناك مداخل أخرى مكملة أعان الله من يتولى المسئولية على أن ينتهجها.
وبالرغم من هذا فهناك بالتأكيد بعض العيوب التى ندعو الله أن يعيننا جميعا على تلافيها ونحن بحمد الله بعيدين عن المسئولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق