إلى الإخوة المتعجبون .. من حال القطن المصرى .. أتعجب من حالكم .. ولكن لا أنكره
القطن المصرى والحملة التى صاحبت تصريح صحفى ضد الوزير تثير بعض العجب .. ربما التصريح فى غير محله .. بل أظنه بيقين فى غير محله .. ولكنه متناغم مع الكثير من الأحوال التى نعيشها منذ فترة طويلة .. بينما يلقى البعض اللوم على وزير الزراعة الحالى .. وتعجبى لأسباب كثيرة منها:
1. ما ذكره سيادة الوزير أنه سيتم رفع الدعم عن القطن العام القادم هو فعلا مخالف لما كان يسير عليه الوضع قبل وبعد 25 يناير 2015 ، أى أنه دائما كان هناك دعم بشكل أو بآخر قبل وبعد الثورة من كل وزراء الزراعة على إختلاف أيديولوجياتهم ، وبالتالى هو تصريح مخالف لعرف وفكر دام عقود .. بدون داع شكلا .. فمازال هناك عدة شهور أقلها 3 شهور على الزراعة وغالبا أكثر من 4 شهور .. فلم العجلة .. ولكن هو تصريح يحسب أنه منبه للجميع قبل الحدث ..
2. رفع الدعم عن القطن متناغم مع رفع الدعم عن عديد من الأشياء التى تتعلق بالحياة اليومية للمواطن .. فسبق رفع الدعم جزئيا عن الغاز والكهرباء وغيرها .. ومازال يعلن اسبوعيا أو شهريا تقريبا عن مثل هذه الأشياء .. وبالتالى القطن ليس حالة فريدة من نوعها.
3. أن تقليص مساحات زراعة القطن بدأ منذ فترة طويلة جدا وظلت المساحة تقل تدريجيا حتى وصلت فى 2010 إلى حوالى 250 ألف فدان بعد أن كانت فى وقت ما تزيد عن 2 مليون فدان .. ولم يتغير وجه أحد لهذا الأمر ولم ينتقد العامة مثل هذا الإفراط فى تقليل مساحات القطن .. فلم الحمية الآن وأين كان من يتذمرون الآن مما كان يحدث سابقا.
4. أن هناك وزير زراعة سابق قد قال فيما يخص القطن أن وزارة الزراعة وزارة إنتاج وليست وزارة تسويق وبالتالى ليست مسئولة عن تسويق القطن .. وهذا مخالف تماما للعلم والتخصص والمسئولية الوزارية .. ولم تقم هذه الجبهات المعارضة بإتخاذ موقف مناسب من هذا التصريح أو ما شاكله.
5. أن بعض شركات الغزل تسرب اصناف قطن متوسطة وقصيرة التيلة مهربة من الخارج بالمخالفة للقانون .. للفلاحين يزرعونها بالمخالفة للقانون أيضا .. وتسبب تدمير أصناف القطن المصرى دون أن يتحرك أحد ليفضح هذه الشركات أو يأخذ موقفا منها.
6. أن مغازل القطن فى مصر تحولت لغزل الأقطان المستوردة على حساب القطن المصرى دون أن يتخذ أيا من المحتجين حاليا أى موقف إيجابى ضد أصحاب هذه المغازل.
7. أن هناك سلالة أو أكثر من أصناف القطن المتميزة قد فقدت من وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن ولم يتابع أحد مثل هذه الأمور أو يحتج عليها.
8. أن هناك تسريب تم لبعض أصناف القطن المصرية المتميزة بطول التيلة إلى الخارج وتم إستنباط أصناف منها نافست القطن المصرى بشدة وأثرت عليه دون أن يحرك أحد ساكنا.
9. أن الدولة قبل يناير 2011 قد قررت تطوير المغازل لتلائم أكثر القطن المصرى ووفرت مبلغا معينا فأخذه أصحاب المغازل وإستوردوا به أقطانا من الخارج بدلا من تطوير مغازلهم دون أن يحاسبهم أحد.
من أجل ما سبق أقول أن هناك الكثير من التفريط فى القطن المصرى ولم يتم وجود أى إعتراض إيجابى لإيقاف هذه المهزلة على مستوى العلم والتطبيق .. السياسة والإدارة .. وعلى حساب الإقتصاد القومى والفلاح المصرى ونهاية على حساب المواطن المصرى ..
ويسأل سائل .. وماذا فعلت أنت لمجابهة مثل هذه الأمور؟ هذا حديث آخر ..
2. رفع الدعم عن القطن متناغم مع رفع الدعم عن عديد من الأشياء التى تتعلق بالحياة اليومية للمواطن .. فسبق رفع الدعم جزئيا عن الغاز والكهرباء وغيرها .. ومازال يعلن اسبوعيا أو شهريا تقريبا عن مثل هذه الأشياء .. وبالتالى القطن ليس حالة فريدة من نوعها.
3. أن تقليص مساحات زراعة القطن بدأ منذ فترة طويلة جدا وظلت المساحة تقل تدريجيا حتى وصلت فى 2010 إلى حوالى 250 ألف فدان بعد أن كانت فى وقت ما تزيد عن 2 مليون فدان .. ولم يتغير وجه أحد لهذا الأمر ولم ينتقد العامة مثل هذا الإفراط فى تقليل مساحات القطن .. فلم الحمية الآن وأين كان من يتذمرون الآن مما كان يحدث سابقا.
4. أن هناك وزير زراعة سابق قد قال فيما يخص القطن أن وزارة الزراعة وزارة إنتاج وليست وزارة تسويق وبالتالى ليست مسئولة عن تسويق القطن .. وهذا مخالف تماما للعلم والتخصص والمسئولية الوزارية .. ولم تقم هذه الجبهات المعارضة بإتخاذ موقف مناسب من هذا التصريح أو ما شاكله.
5. أن بعض شركات الغزل تسرب اصناف قطن متوسطة وقصيرة التيلة مهربة من الخارج بالمخالفة للقانون .. للفلاحين يزرعونها بالمخالفة للقانون أيضا .. وتسبب تدمير أصناف القطن المصرى دون أن يتحرك أحد ليفضح هذه الشركات أو يأخذ موقفا منها.
6. أن مغازل القطن فى مصر تحولت لغزل الأقطان المستوردة على حساب القطن المصرى دون أن يتخذ أيا من المحتجين حاليا أى موقف إيجابى ضد أصحاب هذه المغازل.
7. أن هناك سلالة أو أكثر من أصناف القطن المتميزة قد فقدت من وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن ولم يتابع أحد مثل هذه الأمور أو يحتج عليها.
8. أن هناك تسريب تم لبعض أصناف القطن المصرية المتميزة بطول التيلة إلى الخارج وتم إستنباط أصناف منها نافست القطن المصرى بشدة وأثرت عليه دون أن يحرك أحد ساكنا.
9. أن الدولة قبل يناير 2011 قد قررت تطوير المغازل لتلائم أكثر القطن المصرى ووفرت مبلغا معينا فأخذه أصحاب المغازل وإستوردوا به أقطانا من الخارج بدلا من تطوير مغازلهم دون أن يحاسبهم أحد.
من أجل ما سبق أقول أن هناك الكثير من التفريط فى القطن المصرى ولم يتم وجود أى إعتراض إيجابى لإيقاف هذه المهزلة على مستوى العلم والتطبيق .. السياسة والإدارة .. وعلى حساب الإقتصاد القومى والفلاح المصرى ونهاية على حساب المواطن المصرى ..
ويسأل سائل .. وماذا فعلت أنت لمجابهة مثل هذه الأمور؟ هذا حديث آخر ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق